«العمل» تخطط لزيادة إجازة العاملين في القطاع الخاص ليومين في الأسبوع

مستندة لتجارب الدول الصناعية لرفع الإنتاجية

رصدت وزارة العمل عدة ملاحظات من أجل الوصول إلى تسوية نهائية بخصوص تخفيض ساعات العمل إلى خمسة أيام في الأسبوع، حتى يتمكن موظفو القطاع الخاص من الحصول على يومين إجازة في الأسبوع، عوضا عن ما هو معمول به حاليا في معظم شركات القطاع الخاص.
وطبقا لمصادر متطابقة، فإن الوزارة ستوضح خلال اجتماع ستعقده خلال الفترة القريبة المقبلة لأطراف الإنتاج المكونة من جهات حكومية وأصحاب عمل وعاملين بأن خفض ساعات العمل سيزيد من الطاقة الإنتاجية، باعتبار أن الموظفين سيمتلكون الوقت الكافي لإنهاء أمورهم الحياتية مع الحصول على ساعات راحة أكثر يكونون قادرين بعدها على العودة لعملهم بنشاط.
كما ستطرح الوزارة لأطراف الإنتاج الثلاثة إمكانية توفر فرص وظيفية إضافية، في حال جرى خفض ساعات العمل لأي جهة ترغب في استمرار زيادة معدل ساعات الأداء البشري من خلال الاستعانة ببرامج الموارد البشرية، التي سيكون لها دور فاعل في زيادة أعداد الموظفين عبر المساهمة في مرتباتهم الشهرية بما يحقق خفض معدلات البطالة.
وستؤكد الوزارة من خلال استعانتها بتقارير عالمية لدول متقدمة بأن نشاط العاملين فيها يحظى بمستوى تصاعدي، لاسيما وأن ساعات العمل في بعض الدول العظمى لا يزيد عن 35 ساعة في الأسبوع، على خلاف ما يحدث حاليا في بعض القطاعات الخاصة بالمملكة من هبوط في الأداء مع نهاية أسبوع العمل الذي لا تقل ساعات العمل فيه عن 48 ساعة في الأسبوع.
وتهدف الوزارة من هذه التحركات الجادة إلى تشجيع العمل في القطاع الخاص كون إجازة اليومين التي تتمتع بها معظم الجهات الحكومية تعد واحدة من الميزات التي تجذب المواطنين إليها وتجعلهم يفضلون العمل فيها.
وفي الطرف المقابل تلقى مجلس الغرف السعودية العديد من الملاحظات والمرئيات التي طالب أصحاب أعمال بعرضها على وزارة العمل، من أبرزها تضرر مصالحهم وإمكانية تعريض الاستثمارات لمخاطر الخسائر إلى جانب وقوع عدة جهات في القطاع الخاص داخل مأزق إجازة الخميس والجمعة المعمول بها في المملكة التي يعقبها إجازة السبت والأحد في الخارج مما يجعل الوضع في حاجة ماسة إلى زيادة ساعات العمل من أجل التعويض.
وتسعى وزارة العمل إلى تصحيح أوضاع القطاع الخاص حتى يصبح قادرا على خفض معدلات البطالة، بما يسهم في رفع إنتاجية الفرد وزيادة معدلات النمو المحلية.