متخصصون: إجازة يومين ترفع إنتاج الموظف 30 في المئة

رأى متخصصون أن منْح الموظف إجازة لمدة يومين في الأسبوع ترفع من معدلات إنتاجه وجودته بنسبة تصل إلى 30 في المئة، قياساً بالموظفين الذين لا ينالون إلا يوماً واحد للراحة الأسبوعية.وقالوا ل«الحياة»: «إن الموظف الذي لا يحصل على قسط كبير من الراحة التي تحددها بعض الدراسات العالمية ب48 ساعة أسبوعياً، يصاب بتوتر وقلق ناجم عن ضغوط العمل لمدة ستة أيام متواصلة مما ينعكس على أدائه العملي وبالتالي تقل جودته».
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي أن نظام العمل السعودي ينص على قضاء الموظف 48 ساعة عمل في الأسبوع، وتابع: «إن النظام يمنح الشركات ومؤسسات القطاع الخاص حرية تحديد أيام الإجازة يوماً أو يومين»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعد تنظيماً داخلياً لا علاقة للوزارة به.
من جانبه، أوضح المختص في مجال الموارد البشرية المدير التنفيذي ل«بيت السعودة» الدكتور طراد العمري أن الدراسات الحديثة أكدت ارتفاع معدل إنتاجية الموظف إلى ما يقارب 30 في المئة في حال منحه يومان من الراحة في الأسبوع، قياساً بالموظف الذي يعطى يوماً واحداً.
وواصل متحدثاً إلى «الحياة»: «هناك جوانب نفسية وبشرية لدى الموظف لابد من مراعاتها من قبل أصحاب العمل، فهو لا يزال جزءاً من عائلة، ومنحه إجازة لمدة 48 ساعة في الأسبوع أمر ضروري ومهم يمكنه من التصاقه بعائلته والتعايش معها، وبالتالي تكون عودته للعمل أكثر راحة وهدوءاً».
وأضاف: «إن منح الموظف تلك الراحة يسهم كثيراً في رفع إنتاجه وتحسينه، إذا ترتفع جودة إنتاجه ويحسن أدائه بمقدار 30 في المئة بعد عودته من الإجازة، إذ إن العمل لمدة خمسة أيام في الأسبوع فقط يعطي مزيداً من الجودة وتحسيناً في الأداء والإنتاجية»، ملمحاً إلى أن هناك دراسات في أوروبا تطالب بمنح العاملين إجازة لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع لرفع جودة أدائهم خلال الأيام الأربعة المتبقية.
وأردف: «إن منح الموظف راحة لمدة طويلة تنعكس على نفسيته وعائلته، إضافة إلى أنها تعمل على زيادة الناتج الوطني من حيث كثرة النزهة والخروج للأسواق والمتنزهات، مما يسهم في رفع معدلات السياحة الداخلية التي تزيد الناتج الوطني للدولة».
ولفت إلى أن عمل الموظف لمدة ستة أيام أسبوعياً يعد إجحافاً في حق الموظف، كما يؤدي إلى نقص في الإنتاجية والجودة في عموماً. واستطرد: «هناك فرق كبير في مستوى جودة أداء الشركات التي تمنح موظفيها إجازات أسبوعية لمدة يومين وبين الشركات التي تمنح موظفيها يوماً واحداً، إذ يلاحظ تدني مستوى الإنتاج والأداء لدى النوع الثاني»، مؤكداً أن نظام العمل حدد ساعات العمل في القطاع الخاص ب48 ساعة تدخل فيها ساعات مخصصة لتدريب الموظفين لرفع جودة عملهم وهو غير معمول به لدى غالبية شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
واستدرك: «إذا أردنا أن نحصل على إنتاجية مرتفعة ذات جودة عالية فلابد من أن نتعامل مع الموظف على اعتبار أنه كائن بشري له متطلبات غير العمل يلزم مراعاتها».
وحول تطبيق التجربة في الصحف المحلية، قال نائب رئيس تحرير صحيفة الوطن سابقاً الدكتور عبدالله القبيع ل«الحياة»: «إن التجربة أثبتت أن منح موظفي المؤسسة أو الشركة إجازة لمدة يومين في الأسبوع يضاعف الإنتاج ويحسن جودته، وهذا ما لمسناه عندما طبقت هذه التجربة في «الوطن»، إذ إن الاهتمام بالنواحي النفسية والاجتماعية للموظف يحسن أداءه»، مشيراً إلى أن الإدارة عملت على جدولة مواعيد الموظفين في طاقم التحرير بحيث حددت مواعيد العمل على هيئة ورديات لمدة خمسة أيام في الأسبوع فقط، في حين حددت أيام الإجازات الأربعاء والخميس أو الجمعة والسبت، بحيث ينال كل موظف يومين من الإجازة الأسبوعية».
وأكد القبيع أن عملية جدولة الإجازة لطاقم التحرير أسهم في عدم وجود ثغرات أو تعطيل في أداء الصحيفة اليومي، وزاد: «إن الإجازة أدت إلى نوع من الراحة النفسية للموظفين مما يعود علينا بالإنتاج ذي الجودة العالية، إضافة إلى مضاعفة إنتاج المحررين كافة».
وأضاف: «إن النظام الجديد أسهم في رفع وعي طاقم الصحيفة بما له وما علية، إذا لمسنا أن الصحافيين أكثر نشاطاً بعد العودة من الإجازة لم نلاحظها من قبل عندما كانت الإجازة تقتصر على يوم واحد فقط».