من أجل تشجيع السعوديين دخول القطاع الخاص، وتقليل قوائم حافز، بدأت وزارة العمل مناقشة موضوع الإجازة الأسبوعية بحيث تصبح يومين بدلاً من يوم واحد، والغرف التجارية تعارض، وتهدد أن ذلك سوف يرفع السلع والخدمات 15%، والوزارة تقترح الجلوس للمفاهمة مع كل الأطراف المعنية، أو من يمثلهم من العاملين في القطاع الخاص ومن أصحاب الأعمال. المسألة مؤلفة من شقين، الجانب التشريعي، والجانب الديمغرافي، ففي جانب التشريع، ليس هناك خلاف جوهري، على يوم الخميس بأن يكون إجازة من عدمه، هذه أمور شكلية، فالبنوك ليس فيها عمل الخميس ومع ذلك ملتزمة بعدد ساعات العمل، وهناك شركات ألغت الخميس وزادت ساعات العمل في بقية الأيام، الموضوع التشريعي هنا حول عدد ساعات العمل، المنصوص عليها في نظام العمل، حيث تم تحديد ساعات العمل وتحديد أيام العمل عدا الجمعة، بإجمالي 48 ساعة، وتعديل ساعات العمل يعني تعديل نظام، وهي من اختصاصات مجلس الشورى، أو على الأقل يجب أن تكون هناك مبررات قوية لإجازة التعديل. الجانب الديمغرافي، أو التركيبة السكانية هنا، فالتعديل يشمل وجود 8 ملايين عامل غير سعودي يعملون هنا بجهد وكفاح في القطاع الخاص، جعل أسعار الخدمات والسلع مقبولة، وعظم أرباح التجار، لذلك تقليص ساعات العمل، جعل التجار يهددون برفع اسعار السلع والخدمات 15%، لأن الأغلبية المستفيدة ستكون الأغلبية الصامتة وهم الأجانب الذين يشكلون 90% من مجموع العاملين فيه، خصوصاً أن نظام العمل ينص أن أجر الساعة بساعة ونصف في خارج الدوام. تشجيع الشباب السعودي لا يعني تفصيل وظائف على مقاسهم، فالإنتاجية أمر مطلوب لكل دولة نامية، وهناك شعوب مترفة أو اكتملت فيها البنى التحتية تقلص ساعات العمل إلى 35 ساعة أسبوعياً مثل فرنسا، ولكن في الاتحاد الأوربي تظل سياسة 48 ساعة عمل أسبوعية هي السائدة، وفي الغرب تجد جميع الأسواق وهي تصنف قطاعاً خاصاً يكون عملها السبت هو الأزحم، والأكثر حركة في الشراء، وأنا مع تعديل أيام العمل لتكون خمسة أيام ولو بطريقة إختيارية في العام الأول، ولكن لست مع تقليص ساعات العمل.
