إجازة يومين وتحديد أوقات العمل مطلب وحاجة

بموضوعية

هناك عدم انضباط في تحديد أوقات العمل بالقطاع الخاص, ولا يوجد شيء رسمي بذلك , فكل العمل في القطاع الخاص يأتي بناء على قرارالشركة أو المؤسسة , فلا هي تملك مرجعية تعود لها في تحديد أوقات العمل , ولا ضابط لها من أي جهة كانت . وطلب تحديد أوقات العمل وإجازة يومين , له فوائد كبيرة جدا يصعب حصرها بدون مبالغة , فأول الفوائد هي توفير الطاقة مثلا, فحين يحدد العمل في اليوم فقط بفترة صباحية ومسائية للمحلات التجارية مثلا لا تتجاوز 9 ساعات , فإننا سنوفر ساعات لا تقل عن 4 الى 6 ساعات، وهذا يوفر طاقة كهربائية ووقودا لمحطات الكهرباء , وحركة مرورية تخف كثيرا , ووقتا للأسرة يتاح أكثر, ونضيف له إمكانية العمل وفرص العمل للشباب من الجنسين , فالوقت محدد بساعات يمكن معها التعايش مع الحياة الاجتماية وليس كما هو الآن .
وحين نضع إجازة يومين ثابتة ومؤكدة للقطاع الخاص فإننا نخص هنا الشركات والمؤسسات التي لازالت تعمل بنظام الخميس سواء بنصف نهار أو بجزء منه, والجميع يريد إجازة إضافية , ويريد ساعات عمل محددة ومنظمة ,ولكن كل ذلك لا يتم لسبب أن " التستر " والعامل غير المواطن , يأتي للعمل باستعداد يصل الى 18 ساعة يوميا , ونلحظ ذلك في كثير من الأنشطة والأعمال التجارية سواء كانت كبيرة او متوسطة أو أقل , وهذا ما يعزز ضعف القدرة على توفير بيئة عمل ناجحة وصالحة يمكن أن تستوعب الجميع , وهذه أحد أهم الأسباب التي تضع إمكانية ارتفاع التوظيف ضعيفة , من خلال ساعات عمل مفتوحة بلا ضبط أو تحديد .
حين تكون بيئة العمل لدينا بهذه الصورة , فإن العمل التجاري يظل محدود الفرصة، خاصة أن منافسه " الأجنبي " قد يكون متستَّراً عليه وهو الغالب , فلا شيء يخسره , وهذا ما يعزز مطلباً لوزارة العمل ووزارة التجارة , بالعمل والتنسيق على فرض إجازة أسبوعية لمدة يومين كاملين بلا عمل تماماً في القطاع الخاص أي الشركات والمؤسسات،أما المحلات التجارية فيحدد ساعات عملها , وايضا يُفرض إغلاق على المحلات ذات السلع أو الخدمات غير الضرورية كيوم الجمعة , وسيعود ويتعود المواطن والمقيم على هذا النمط مع الوقت , فهي شاملة وعامة للجميع , وليست إستثناء أو نشاطا أوشركة بذاتها..
نحتاج التنظيم والضبط والعمل على ذلك , بدلا من هذا الاستنزاف والهدر الكبيرين اللذين يحدثان من طول ساعات العمل , وأيضا إتاحه الفرص للعمل أكثر وأكثر في بيئة سليمة وصحية..