إجازة أسبوعية وتحديد ساعات عمل

بموضوعية

وزارة العمل تتجه إلى وضع تنظيم جديد وهو فرض إجازة أسبوعية لمدة يومين، وهو توجه مميز ومطلب مهم ، ومن عوامل دعم القطاع الخاص وجذب العمل له ، وسيضيف بعدا اقتصاديا مهماً ، فالإجازات تضيف حراكا اقتصاديا مهماً من خلال الإنفاق ، وتنظيم الحياة الاجتماعية من خلال رفع أهمية التواصل الاجتماعي ، والواقع يقول ان هناك إجازة أسبوعية لمدة يومين أو يوم ونص وهو الغالب ، ولكن استمرار فتح المحلات بالقطاع الخاص ووجود نظام الورديات والعمل المتعاقب المستمر لا يظهر معه الإجازات التي تمنح من القطاع الخاص ، لكن الفرض مهم عدا بعض الأنشطة كالمطاعم والصيدليات والمستوصفات الطبية وغيرها مما لا بد منها .
المهم هنا واستكمال أهمية الإجازة الأسبوعية ، هناك مطلب آخر برأيي أكثر أهمية ويتطلع له كل القطاع الخاص ويحقق وفرا اقتصاديا هائلا من خلال " تحديد ساعات العمل " بالقطاع الخاص ، خاصة تجارة التجزئة كالمجمعات التجارية وما في حكها ، فيجب هنا التوقف عندها فلا يوجد مواطن سعودي يعمل كما هو معمول به الآن بالقطاع الخاص ، فنجد محلات تجارية تفتح لمدة تقارب 12 الىي 14 ساعة يوميا وطوال الأسبوع ، ولأن التستر وعمل الأجنبي هو الطاغي فلا ضير بالنسبة له بهذا العمل كل هذا الوقت ، فهو مغترب ويأتي لهذا العمل مما لا يجد معه منافسا " وطنيا " له ، الذي له التزامات اجتماعية وأسرية تفرض عليه القيام بها مما يتعارض مع هذا النهج من العمل . ان أهمية تحديد ساعات العمل هو مطلب إلزامي وملح لنجاح عمل القطاع الخاص، وهذا سيحقق جاذبية كبيرة للمواطن ، ويخفف كثيرا من الزحام في الشوارع والهدر الكبير للطاقة .
لن يكون مستعصيا أو صعبا تطبيق " تحديد " وقت العمل ، وهو مفتاح حل حاسم وأساسي للقضاء على البطالة وإذا ماطبق بدقة وصرامة بتعاون كل الجهات الحكومية من شرطة وبلديات وأصحاب المحلات وغيرها ، سنغير كثيرا من أسلوب حياتنا " المستنزف " بشغل كل الوقت بالشوارع والأسواق ، وسيتعود الجميع على أوقات عمل المحلات التجارية ، وسنجد صورة مختلفة أكثر إيجابية وتحسنا في حياتنا الاجتماعية ، وأثق أن العامل السعودي سيرحب به ، ولن يغير شيئا أو يضر الشركات لا بمبيعات أو غيرها لمن قد يعارض.