أفصح عبد الرحمن بن سعد العبيسي عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، أن اللجنة اقترحت خفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة في الأسبوع، على أن يكون الدوام ثماني ساعات يومياً بلا فترات استراحة، مع إجازة يومين أسبوعياً. وأوضح العبيسي، أن لجنة الإدارة والموارد البشرية سترفع دراستها حول تقليص ساعات العمل في القطاع الخاص حال إقرارها من قِبل اللجنة، إلى الهيئة العامة لمجلس الشورى لجدولتها ضمن المواضيع التي ستطرح على جدول أعمال المجلس. وتوقع عضو مجلس الشورى، أن يتم رفع الدراسة المتعلقة بتقليص ساعات الدوام في القطاع الخاص إلى ثماني ساعات عمل تبدأ من السبت وحتى الأربعاء دون فترات الاستراحة، إلى الهيئة العامة في المجلس خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه. وكان المقام السامي قد أعاد دراسة تعديل بعض مواد نظام العمل التي رُفعت له من مجلس الشورى؛ مطالباً بتقليص ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة بدلاً من 48 ساعة في الأسبوع، وهو ما يعني ضمنياً منح إجازة يومين لموظفي القطاع الخاص. في مايلي مزيد من التفاصيل: كشف ل ''الاقتصادية'' عبدالرحمن بن سعد العبيسي عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، أن اللجنة اتجهت في دراستها إلى اقتراح 40 ساعة عمل في القطاع الخاص ومنح الموظف يومين كإجازة أسبوعية. وقال العبيسي: ''إن لجنة الإدارة والموارد البشرية سترفع دراستها حول تقليص ساعات العمل في القطاع الخاص بعد إقرارها، إلى الهيئة العامة لمجلس الشورى لجدولتها ضمن المواضيع التي ستطرح على المجلس''. وتوقع عضو مجلس الشورى أن يتم رفع الدراسة المتعلقة بتقليص ساعات الدوام في القطاع الخاص إلى ثماني ساعات عمل تبدأ من السبت وحتى الأربعاء دون فترات الاستراحة، إلى الهيئة العامة في مجلس الشورى خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه. وكان المقام السامي قد أعاد دراسة تعديل بعض مواد نظام العمل، التي رُفعت له من مجلس الشورى؛ مطالباً بتقليص ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة بدلا من 48 ساعة في الأسبوع، وهو ما يعني ضمنياً منح إجازة يومين لموظفي القطاع الخاص. وقال ل ''الاقتصادية'' الدكتور إبراهيم بن عبد الله السليمان عضو لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى في وقت سابق: ''كان هناك اتفاق بين وزارة العمل ورجال الأعمال لتقليص ساعات العمل في القطاع الخاص من 48 ساعة إلى 45 ساعة في الأسبوع، وذلك طبقا لما تلقته لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس من قِبل وزير العمل، إلا أن اللجنة تلقت ردا من المقام السامي بتقليصها إلى 40 ساعة في الأسبوع''. وأضاف'' اللجنة لا تزال تدرس ما رفع إليها من المقام السامي، مبينا أن الهدف من القرار هو رفع جاذبية العمل في القطاع الخاص، إذ إن ساعات العمل الأسبوعية في القطاع الحكومي لا تتجاوز 35 ساعة، وهو ما جعل منه بيئة محفزة للشباب للالتحاق بالعمل فيه، سواء في الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى، والعزوف عن القطاع الخاص. وكانت وزارة العمل، قد رفعت قبل ثلاثة أشهر نتائج حوارها الاجتماعي الأول المعني بتحديد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية للعاملين في القطاع الخاص للمقام السامي، وجمع الحوار الاجتماعي أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل وهي: العمال، وأصحاب العمل، والدولة. ولقيت قضية تحديد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية معارضة من بعض رجال الأعمال، وهو ما قال حيالها المهندس عادل فقيه وزير العمل في وقت سابق، إن الوزارة لا تصدر أحكاما ولا تعليمات مسبقة بهذا الخصوص، وإن مواقف بعض رجال أعمال المعارضة لم تكن نهائية إطلاقاً وإنما تعبير حماسي، موضحا ''هناك رجال أعمال آخرون قالوا عن نظرائهم المعارضين إنهم لا يمثلون إلا أنفسهم''. وأكد فقيه حينها، أن الحوار ليس جلسة تصويت وإنما جلسة ليتعرف كل طرف على رأي الآخر، وأيضا أن تتعرف الحكومة على ذلك لتصدر قراراتها بشأن هذا الموضوع. وأوضح وزير العمل، أن الأوامر السامية التي وجهت بدراسة معوقات توطين العمالة الوطنية في القطاع الخاص وعلى رأسها تنظيم ساعات العمل، تعكس الأهمية التي توليها القيادة لملفي توطين الوظائف والاستثمار في تنمية الموارد البشرية الوطنية. من جهته، اعتبر الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجموعة أصحاب الأعمال في ذاك الوقت، عقد وزارة العمل حوارا اجتماعيا ''خطوة غير مسبوقة قبل تطبيق القرارات والأنظمة تشكر عليها الوزارة''. وكانت دراسة استطلاعية أعدتها وزراة العمل خلصت إلى ضرورة توحيد وتقليص عدد ساعات العمل إلى (40 ساعة في الأسبوع) في القطاعين الحكومي والخاص، مع جعل الإجازة الأسبوعية يومين، لزيادة إقبال السعوديين على العمل في القطاع الخاص. وأظهرت نتائج الدراسة وجود رغبة في عدم الإبقاء على عدد ساعات العمل الحالية (48 ساعة في الأسبوع)، وتقليصهاإلى (40 ساعة)، وتوحيد ساعات العمل المكتبية في القطاعين الحكومي والخاص، والاعتقاد بأن خفض ساعات العمل سيساعد على زيادة الإنتاجية، وأن ساعات العمل الحالية لا تكفي لإنجاز المهمات المطلوبة من الموظفين، وأن خفض ساعات العمل يشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، وأن موظف القطاع الخاص لا يستطيع إنهاء معاملاته الشخصية في الدوائر الحكومية إلا في وقت إجازته، وأن هناك مواسم لا يمكن الالتزام فيها بساعات عمل محددة، مثل: (العاملين في المحال التجارية وقت الأعياد)، والاعتقاد بأن طول ساعات العمل سبب رئيس لعزوف الشباب السعودي عن العمل في القطاع الخاص. وبيّنت أن مجتمع الدراسة يعتقد أن خيار ساعات العمل (35 ساعة في الأسبوع) مناسب، وأن خيار ''عدد ساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة'' ممكن، فيما يعتقد أن خيار ''عدد ساعات العمل الأسبوعية 45 ساعة'' غير مناسب. وكشفت نتائج الدراسة عن اعتقاد مجتمع الدراسة بأن تمديد الإجازة الأسبوعية سيزيد من إقبال السعوديين على العمل في القطاع الخاص، وأنه من المناسب أن تنخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة مع إقرار إجازة اليومين، مما يساعد الموظفين على الوفاء بالالتزمات الاجتماعية، وأن زيادة الإجازة الأسبوعية تزيد من عطاء العاملين في الأنشطة المختلفة، وتفضيل أن تكون الإجازة الأسبوعية يومين متتابعين، أحدهما الجمعة، فيما كشفت النتائج عن رفض مجتمع الدراسة أن يكون يوم السبت أحد أيام الإجازة الأسبوعية، والاحتفاظ بعدد ساعات العمل الحالية (48 ساعة) في حالة إقرار إجازة اليومين في الأسبوع، وتغيير أيام العمل الأسبوعية الحالية السبت إلى الخميس، وأن يكون لزيادة الإجازة الأسبوعية انعكاس سلبي على العمل في القطاع الخاص. كما أظهرت أن المجتمع يعتقد أن خيار (مدة الإجازة الأسبوعية - يومان) مناسب جداً، وخيار (مدة الإجازة الأسبوعية يومان غير متتاليين) غير مناسب، فيما خيار (مدة الإجازة الأسبوعية يوم واحد) فغير مناسب إطلاقا. ويرى أفراد المجتمع أنه من المناسب مراعاة فارق الوقت بين المناطق عند تطبيق أي نظام جديد لأوقات العمل، وإمكان مراعاة فارق الوقت بالنسبة لبعض الأنشطة فقط كالأسواق المركزية، ومحال المواد التموينية، ومحال بيع التجزئة، واستثناء بعض الأنشطة الحيوية كمحطات الوقود والصيدليات كليا من نظام توحيد أوقات العمل، وأنه من الضروري التدرج في تطبيق النظام الموحد لأوقات العمل حسب المناطق والأنشطة، واستثناء بعض المدن والمناطق من تطبيق النظام الموحد لأوقات العمل، ووجود اعتقاد بأن توحيد أوقات العمل ينظم الحياة الاجتماعية، وأن في توحيد أوقات العمل إيجابيات كثيرة مثل تقليل استهلاك الطاقة، وتخفيف الضغط على الخدمات العامة، وتقليل التلوث. وأكد مجتمع الدراسة أن توحيد أوقات العمل يحد من المنافسة غير المتكافئة على العمل في القطاع الخاص بين المواطن والوافد.
