زيادة الإجازة الأسبوعية تزيد إقبال السعوديين على العمل بالقطاع الخاص

كشفت دراسة تحديد أوقات العمل وساعاته في القطاع الخاص أن زيادة الإجازة الأسبوعية سوف تزيد من إقبال السعوديين على العمل في القطاع الخاص، وذلك بتخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى (40) ساعة مع إقرار إجازة اليومَيْن في الأسبوع.
وأشارت الدراسة، التي أعدها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ووزارة العمل، إلى أن إجازة اليومين تساعد الموظفين على الوفاء بالالتزامات الاجتماعية، وأن زيادة الإجازة الأسبوعية تزيد من عطاء العاملين في الأنشطة المختلفة. وعكست نتائج الدراسة آراء مختلفة ومتباينة، لكنها ذات رغبة واضحة، تبيّنت من خلال النسب المرتفعة في تأييد عدم تغيير أيام العمل الأسبوعية الحالية من السبت إلى الخميس، وأن تكون الإجازة الأسبوعية يومَيْن متتاليَيْن، أحدهما الجمعة. كما تبيَّن ارتفاع نسب عدم الموافقة على أن يكون يوم السبت أحد أيام الإجازة الأسبوعية، والاحتفاظ بعدد ساعات العمل الحالية (48 ساعة) في حالة إقرار إجازة اليومَيْن في الأسبوع، وأن زيادة الإجازة الأسبوعية سيكون لها انعكاس سلبي على العمل في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بخيارات مواعيد العمل تبيّن أن مجتمع الدراسة يعتقد أن مواعيد العمل من (7:30-3:30 بعد الظهر) مناسبة، وأن مواعيد (8:00-3:30) ممكنة، وأن مواعيد (7:30-3:30) غير مناسبة، فيما يعتقد أن مواعيد (8 صباحاً إلى 5 بعد العصر) ومواعيد (9 صباحا -6 مساء) غير مناسبة إطلاقاً. ومن خلال المحور المتعلق بالدراسة حول تحديد ساعات العمل الأسبوعية تم تسجيل استجابة أكثر من ثلاثة أرباع العينة التي بلغ عددها (3662)، وتراوحت استجابتهم بين (68.2 %) و(78.9 %)، وتبيّن أن مجتمع الدراسة يعتقد أن تحديد ساعات العمل ب(35 ساعة في الأسبوع) خيار مناسب، وأن خيار 40 ساعة في الأسبوع ممكن، وأن خيار 45 ساعة في الأسبوع غير مناسب تماماً.
وأظهرت الدراسة أن هناك رغبة نسبية من المجتمع السعودي في تخفيض ساعات العمل الحالية، وتبين ذلك من الانخفاض الواضح في نسب الموافقة على المتغيرات: الإبقاء على ساعات العمل الحالية (48) ساعة في الأسبوع، وتأثير خفض ساعات العمل سلبياً في الدخل الشهري، وعدم كفاية ساعات العمل الحالية لإنجاز المهمات المطلوبة من الموظفين. كما تبيّنت الرغبة من خلال الارتفاع في نسب الموافقة على متغيرات تأييد تقليص ساعات العمل إلى (40 ساعة)، وتأييد توحيد ساعات العمل المكتبية في القطاعَيْن الحكومي والخاص، وأن موظف القطاع الخاص لا يستطيع إنهاء معاملاته الشخصية في الدوائر الحكومية إلا في وقت إجازته، وأن خفض ساعات العمل سيساعد على زيادة الإنتاجية، ويشجع على العمل في القطاع الخاص، وأن طول ساعات العمل سبب رئيسي لعزوف الشباب السعودي عن العمل في القطاع الخاص.