هناك فرق بين منكر وآخر

قلم جديد

قضية لمى قتيلة والدها وزوجته تحتم علينا وعلى الجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والإسلامية الوقوف صفا واحدا للمطالبة بحماية قانونية واجتماعية للطفل، الذي لا علاقة له بالعقوق والتمرد على الآباء حتى يبلغ السن القانونية وتعطى حضانته لأمه، قل العدد أم كثر، والمطلق ملزم بتأمين المسكن والمصروف لطليقته وأطفالها، وعندما تكون الأم متنازلة عن أطفالها بطيب خاطر ورضاها، فالواجب هنا يتمثل في سن قوانين لحماية الطفل، وعقوبات رادعة لمن يخالف هذه القوانين ويتمرد عليها، حتى يبلغ الطفل السن القانونية كحد أدنى، بعيدا عن الإرهاب النفسي والاجتماعي الذي يتعرضون له من قبل البالغين في معظم الأحيان، حيث أن الطفل لا حول له ولا قوة ولا يمثل أي خطر على الأسرة أو المجتمع، وليس هناك أي دافع وسبب قد يحول دون حماية الأطفال الصغار من القتل والتعذيب النفسي والجسدي، وليس فيه خروج على الدين أو التقاليد والعادات السوية، بل هذا الأمر متوافق مع الدين والعادات والتقاليد، من حيث الرفق بالصغار وحسن تربيتهم وحمايتهم من القتل والتعذيب الجسدي والنفسي.
ومهما يكن، فلن يجد الأطفال حضنا أرحم من حضن أمهاتهم حتى في حالة سوء سلوكيات الأب واستقامته، كما أنه لا يوجد نص قرآني أو حديث يقول بوجوب الحضانة للأب عن الأم.
وفي هذا الصدد، بحثت عن أي دافع قد يحول دون حماية الطفل قانونيا، فلم أجد لا عرفيا ولا دينيا، وهذا ما دفعني لأن أخاطب عبر هذا المنبر هيئة وجمعية حقوق الإنسان في بلدنا ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضرورة التحرك لحماية الطفولة في بلادنا من الانتهاكات التي تتعرض لها بين الفينة والأخرى، لأن منكر وفتنة قتل النفس التي حرم الله أو إعاقتها أشد وأعظم من كثير سواها