أزمة «العمالة الرخيصة» تجعل ردود الفعل انفعالية

التستر التجاري أول الضحايا والمستقبل للسعوديين .. اقتصاديون:

قلل اقتصاديون من وجود خسائر على أصحاب الأعمال إبان صدور قرار وزارة العمل القاضي بزيادة تكلفة العمالة الوافدة إلى 2500 ريال. مشيرين إلى أن القرار سيسهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني عن طريق التخلص من فائض العمالة الرخيصة التي نجم عنها ردود فعل انفعالية، والإبقاء على العمالة المنتجة. وطالبوا بضرورة التركيز على الخسائر التي يمنى بها المجتمع السعودي من جراء ارتفاع معدل العمالة الوافدة في السوق المحلية. مشيرين في الوقت ذاته إلى أن أضرار هذا القرار على الشركات ستكون محدودة على المدى القريب، وفي نطاق ضيق مقابل تحسين مستقبل الأسواق السعودية. وأكدوا أن التستر التجاري سيكون أول ضحايا قرار وزارة العمل، في حال تفعيل الرقابة، ويقلل من حجم المبالغ المحولة إلى خارج المملكة، ويرفع من نسب الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات على حد سواء. من جانبه، وصف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، عضو اللجنة الوطنية الصناعية السابق في مجلس الغرف السعودية الدكتور بسام الميمني، القرار ب «الصائب»، معللا ذلك بكونه يصب في مصلحة المجتمع السعودي. وقال إنه سيجبر أصحاب الأعمال على خفض عدد العمالة الوافدة مقابل زيادة الإنتاجية لكل موظف يبقى من تلك العمالة بما يضمن المحافظة على حجم الأرباح التي كانت قبل القرار. وأشار إلى أن المجتمع السعودي يعاني من مشكلة مزمنة تتمثل في استرخاص الأيدي العاملة. معتبرا ذلك إهدارا واضحا للموارد الوطنية . وطالب عضو اللجنة التجارية الوطنية محمود رشوان وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية في مجال إدارة الصيانة لتثقيف القياديين في الشركات وتقييم أدائها التشغيلي. وقال يجب أن تتولى تلك البيوت مهمة تقديم مقترحات لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية والربحية حتى تكون قادرة على وضع رواتب مجزية للسعوديين تكفي احتياجاتهم الأسرية. وأشار رئيس لجنة المخلصين الجمركيين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة المستشار إبراهيم العقيلي أن القرار قد يحفز القطاع إلى رفع نسبة السعودة إلى مستوى يتراوح بين 95 في المئة إلى 100 في المئة. مشيرا أن نسبة السعودة في قطاع التخليص الجمركي تقارب80 في المئة، وأنه باتت الحاجة ماسة إلى أن ترتفع النسبة إلى100 في المئة، وأن القطاع لديه القدرة على استيعاب موظفات سعوديات في العديد من الوظائف التي يشغلها الأجانب كالتبنيد والترجمة. وقال: جرى اعتماد موظفات سعوديات في هذا الجانب، وأثبتن قدراتهن على تأدية هذا العمل بفاعلية عالية.
وتطرق مساعد الأمين العام لغرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة ياسر أبو الفرج إلى إيجابيات القرار بقوله: يمكن لتوجهات وزارة العمل أن تخلق منافسة للأعمال والعمالة الوطنية عن طريق برامج تدريية ترفع من خلالها قدرة التنمية البشرية، بما يتناسب مع المتطلبات النوعية لأصحاب العمل في مختلف مناطق المملكة، وعلى تنوع الأنشطة.