خبير اقتصادي: اختلالات سوق العمل في المملكة تُعقِّد حل مشكلة البطالة

أكد خبير اقتصادي سعودي صعوبة مواجهة مشكلة البطالة في المملكة بسبب الاختلالات الجوهرية في سوق العمل السعودية، والتي من أهمها طرح الحلول الفردية للمشكلة، والاعتقاد بأن حل المشكلة وتحقيق السعودة، يُمكن أن يكون في يد المسؤول، وهو ما يُبقي هذه المشكلة في دوَّامة الجدل ويجعلها تدور في حلقة مفرغة، بل سيؤدي إلى تفاقمها بمرور الأيام، وتوسع الأعمال، وتطور الاقتصاد.
وقال عضو مجلس الشورى سابقاً رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز الداغستاني في محاضرة له في ثلوثية الدكتور عمر بامحسون الثقافية الليلة قبل الماضية، إن «هذه النزعة وذلك الاعتقاد هما من سمات الاقتصادات التي تعاني من تشوهات هيكلية أو تشريعية تفقدها القدرة على تأصيل العمل المؤسسي الذي يقوم على أسس مهنية علمية، تنتج منه استراتيجيات يتم تطبيقها وفق خطة زمنية محددة، من دون الاعتماد على الأشخاص حضوراً أو غياباً، ولأننا لا نأخذ بهذا النهج، فإن جدل البطالة والسعودة سيظل قائماً».
واعتبر أن ما يطرح من أفكار، خصوصاً من المختصين وذوي الخبرة، يُمكن أن يمثل أساساً لوضع استراتيجية للتصدي لهذا الخلل الذي أصاب سوق العمل، شريطة أن ترتكز هذه الاستراتيجية على عمل مؤسسي، وأن تراعى استحقاقات الاقتصاد الكلي، من دون إغفال الآثار المترتبة على ذلك لكل القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد، بحيث تتسم بالمرونة والتعامل بموضوعية مع متطلبات كل قطاع، مع القدرة على التكيف مع تغيرات عامل الزمن، والآثار التراكمية لكل ذلك».
وتابع الداغستاني يقول: «أي استراتيجية، أو خطة عمل، لا يُمكن أن تتحقق نتائجها المرجوة إن لم تكن معها آلية عمل واضحة يتم الالتزام بها والحرص على تطبيقها».
ولفت إلى أن من أهم الواجبات والمسؤوليات «مساعدة شركات القطاع الخاص على إعداد البرامج التدريبية الملائمة لموظفيها الجدد، وضع برامج وأهداف محددة للسعودة، تحددها كل شركة لنفسها، وفقاً لبرامجها التدريبية المبنية على حاجاتها الذاتية، وتعتمدها وزارة العمل، على أن تتولى الغرف التجارية الصناعية الدور ذاته بالنسبة للمؤسسات الفردية والشركات الصغيرة».
وأشار إلى أن سياسات السعودة المطبقة حالياً ترتكز على القرار رقم 50 الصادر من مجلس الوزراء العام 1415ه، والقاضي بإلزام كل منشأة تستخدم 20 عاملاً فأكثر بزيادة العمالة السعودية لديها بنسبة لا تقل عن 5 في المئة من مجموع عمالتها سنوياً، إلا أن دراسة أعدتها «دار الدراسات الاقتصادية» بعنوان «المشروع الوطني للتوظيف بالقطاع الأهلي» العام 1418ه، واستخدمت نموذجاً رياضياً لتقدير آثار تطبيق القرار السابق أظهرت نتائجها، أن إلزام كل منشأة تستخدم 20 عاملاً فأكثر بزيادة العمالة السعودية لديها بما لا يقل عن 5 في المئة من مجموع عمالتها سنوياً، لن يحل مشكلة البطالة. وأضاف أن الدراسة أظهرت أنه في «حال إلزام جميع المنشآت بسعودة 5 في المئة من الوظائف سنوياً، فإن ذلك سيؤدي إلى خفض العمالة الوافدة، لكنه سيرفع متوسط الأجور بنسبة 23 في المئة،إضافة إلى أن أكثر الأجور عرضة للارتفاع ستكون أجور العمالة الفنية التي سترتفع أجورها بنسبة 47 في المئة، بينما ستنخفض أجور العمالة غير المدربة بنسبة 2.6 في المئة، ما يعني إعادة توزيع الدخل لمصلحة العمالة الفنية. لذلك أوصت الدراسة بضرورة التركيز على زيادة المعاهد الفنية في إطار تطوير سياسة وبرامج التعليم».
ورأى الداغستاني أن هناك آثاراً إيجابية للسعودة، من أهمها توفير فرص وظيفية للسعوديين، زيادة حجم الاستهلاك الكلي، لأن الميل الحدي للاستهلاك لدى العمالة الوافدة أقل مما لدى العمالة السعودية، إضافة إلى تحسين ميزان المدفوعات بسبب انخفاض تحويلات العمالة الوافدة، وخفض الضغط على الخدمات والمرافق العامة، ما يقلل ويرشِّد ويحسِّن توزيع الإنفاق الحكومي، وتقليص حجم الواردات، ما يحسِّن الميزان التجاري».
وعن الآثار السلبية للسعودية، قال: «الآثار السلبية للسعودة هي ارتفاع متوسط الأجور في القطاع الخاص، زيادة مستوى الأسعار ومعدل التضخم، انخفاض القدرة التنافسية للقطاع الخاص في السوق العالمية بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج، إضافة إلى تراجع معدل الطلب المحلي على السلع والخدمات، والتأثير في سياسة تنويع مصادر الدخل القومي، بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج».
وتساءل الداغستاني قائلاً: «من نلوم؟ الأنظمة أم المواطن؟»، مشيراً إلى «مؤشرات خطرة كشفت عنها دراسة حديثة تؤكد تدني مستوى إنتاجية عمالة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي مقارنة بدول أخرى، إذ سجلت في المملكة 0.8 في المئة، فيما سجلت في الصين 10.5 في المئة، كما كشفت الدراسة أن نسبة الأمية في عمالة القطاع الخاص تقدر بنحو 67 في المئة».
وحذر الداغستاني من أن البطالة في الاقتصاد السعودي بمستواها الحالي، في شقيها الرجالي والنسائي، تشكل خطراً داهماً وقنبلة موقوتة، يُمكن أن تؤدي إلى آثار سلبية يفوق ضررها ما يمكن أن يتحمله المجتمع من كلفة أو أعباء نتيجة التعامل الجدي والناجح مع مسألة السعودة.
ولفت إلى تصريحات سابقة لمدير مكتب العمل في محافظة جدة، قال فيها إن وزارة العمل ستقضي على البطالة خلال خمسة أعوام، وإن وزير العمل السابق غازي عبدالرحمن القصيبي أطلق في العام 2004 تصريحه الشهير بأن البطالة ستكون في ذمة التاريخ بعد بضع سنوات.