اتهام رئيس بلدية سابق باستغلال وظيفته لشراء أراض بيضاء بدون صكوك

أنكر وقال إنه أزال 30 ألف تعد خلال عمله

مثل رئيس بلدية فرعية سابق أمام القضاء أمس بعد أن وجهت إليه اتهامات استغلال وظيفته والتربح منها بطرق غير شرعية وشراء الأراضي وإخراج الصكوك عليها دون مسوغات نظامية.
وكان رئيس البلدية قد أوقف على مدار 69 يوما قبل أن توجه إليه جهات التحقيق اتهامات أنكرها، مؤكدا أن كل اعترافاته السابقة غير صحيحة أجبر عليها وأخذت منه بالقوة، كما زعم في أولى جلسات أمس أمام الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية.
وبين المتهم الذي شغل المرتبة 11 بمنصب رئيس بلدية، أنه لم يشتر أية أراض بدون صكوك، ونفى حصوله على أرض مساحتها 150 ألف متر بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مشيرا إلى أنه اشتراها بطريقة صحيحة بمال الشركة التابعة لوالده وهي تخص الورثة، ووضعها باسمه في حينه ولا يوجد ما يمنع ذلك.
وتساءل المتهم «سبق أن تمت محاكمتي وجرت تبرئتي من المحكمة العامة، فلماذا أمثل الآن للمرة الثانية في هذه التهم في المحكمة الإدارية»، فأجابه ناظر القضية بأن قضيته شهدت 13 دليلا وقرينة جديدة دفعت لإعادتها للمظالم للنظر فيها، وقال القاضي «هناك اعتراف صدر من عمدة أكد فيه قيامك بشراء أراض معه بدون صكوك وقمت بتوظيف ابنه في الأمانة».
ونفى المتهم تلك الاتهامات، مشيرا إلى عدم صحتها وأخذت بالقوة والإكراه، قائلا «ابنه جرى توظيفه في الأمانة بشكل نظامي ولا علاقة لي به، وقد تقدم رسميا كبقية المتقدمين ولم أسهم في توظيفه».
وأكد أن اعتراف العمدة غير صحيح، وقال «عملت في الأمانة ولا علاقة لي بقضايا سيول جدة، ورغم ذلك توجه لي اتهامات غير صحيحة رغم أنني أزلت خلال عملي ما يزيد على 30 ألف تعد على أراض في نطاق عملي ولم استغل وظيفتي لشراء أراض بلا صكوك كما اتهمت بذلك».
بعد ذلك أشار ناظر القضية إلى وجود توكيل للمتهم من قبل شخصيات نسائية هامة ليعترف المتهم بصحة إحداها، قائلا «كان والدي وكيلا عنها إبان حياته إلا أنه عقب وفاته قامت الشخصية وبدون طلب مني أو علم بتوكيلي، وذلك لما ترتبط به مع عائلتي منذ سنين طويلة».
وأنكر المتهم وجود وكالة أخرى من شخصية نسائية أخرى، ونفى شراء مزرعة له أو لأقاربه أو لإحدى الشخصيات، مشيرا إلى أنه كان لا يتوقع أن يكون العمل في شركة عائلية مسموحا به في النظام رغم أن الشركة كان لها مدير عام مستقل.
ونفى المتهم حصوله على منح دراسية وابتعاث لأبنائه، موضحا أن إحدى بناته هي من تدرس خارج المملكة عن طريق الابتعاث وبطريقة رسمية ولم يستغل وظيفته في سبيل تحقيق ذلك.
بعد ذلك سأل القاضي المتهم عن امتلاكه مزرعتين في ذهبان، فرد عليه «هذا غير صحيح ولم يحدث، واشتريت أرضا بصك شرعي مساحتها 100 ألف متر مربع من مالكها، ولا توجد عليها أي مشكلة ودفعت قيمتها كاملة ولا توجد في ذلك أية مخالفة».
تلك الأقوال خالفها ممثل المدعي العام وهو يؤكد أن المتهم اعترف سابقا بكل الاتهامات السابقة، واكتفى بما تضمنه قرار الاتهام وأدلته والتي تؤكد ذلك.