اتهام رجل أمن باستخدام «لكزس» محكوم بالإعدام

شهد ديوان المظالم بجدة امس الأول محاكمة قيادي بأمانة جدة بالمرتبة " 11 " عمل رئيس بلدية فرعية قبّل كفّ يده على خلفية اتهامه بالتورّط في استغلال منصبه الوظيفي من خلال شراء أراض بدون صكوك وتوليه وكالة عدّة شخصيات من بينهم نساء ،وأدارته لشركة عائلته التجارية ، وبعد مداولات سرية بين اعضاء الدائرة تم تحديد الاسبوع الأخير من الشهر الجاري موعداً للجلسة المقبلة . واكدت لائحة دعوى هيئة الرقابة والتحقيق ان المتهم المذكور اشترى مزرعة لإحدى موكِّلاته على طريق المدينة ومزرعتين أخريين في عسفان وذهبان بمساحة 100 ألف م 2 فيما كانت احدى هذه المزارع بمساحة 50 ألف م2 .
وواجهت المحكمة الجزائية المتهم بإعترافاته اثناء التحقيقات بالاضافة لاعترافات احد شركائه الذي كان عمدة في حي من أحياء تلك المحافظات والتي تضمنت ايضا انه رئيس البلدية عيّن ابن العمدة المذكور موظفا في امانة جدة ، فيما نفى القيادي اثناء محاكمته جميع التهم المذكورة بحجة أنه تعرّض للإكراه أثناء التحقيقات معه ، مشيرا إلى انه فعلاً يملك 7 قطع اراضي جميعها بصكوك شرعية ،وتم شراؤها بطريقة نظامية من خلال شركة عائلته والتي عن طريق حسابات هؤلاء الورثة، وأنه استطاع توفير مبلغ الأراضي المذكورة ، زاعما أن وكالته التي حصل عليها من إحدى سيدات الأعمال لم يكن يعلم بها إلا بعد استخراجها له وإبلاغ السيدة له بذلك خاصة ، وأن والده كان وكيلاً لها لمدّةٍ تجاوزت 37 عاماً ، فيما اشار إلى ان الوكالة الأخرى لم يستخدمها بتاتاً حتى الآن ، مشيراً إلى أن ابتعاث شقيقته كان على حساب الدولة ولم يكن على حساب الشخصية المذكورة .
وفى سياق متّصلٍ تنظر الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة اتهامات وُجِّهت لموظفٍ حكومي اتهمته هيئة الرقابة والتحقيق باستغلال وظيفته بإخراج سيارةٍ فخمة من حجز المركبات التابع لإدارته واستخدامها لإغراضه الشخصية لفترة عامٍ كامل.
وأشارت الهيئة في اتهامها إلى أن الموظف استغل كون مالك السيارة أوقف على ذِمّة قضيةٍ جنائيةٍ ليقومَ باستخدام المركبة طوال تلك الفترة متنقلاً بها لإغراضه الخاصة.
السيارة من نوع ليكزس، كانت في الحجز ،وتم تسلّمها من قبل المتهم، ورد رجل الأمن المتهم بقوله: إنه صحيح تسلمتها من حجز الشمال وسلّمتها إلى الإدارة فقط، ولا أعلم عنها بعد ذلك ،ولكن لم استخدمها في أغراض خاصة أبداً كما أُشير في الاتهام .وكان رئيس الدائرة الجزائية الثالثة الشيخ الدكتور سعد المالكي قد عقد الجلسة الأولى للنظر في القضية والاستماع للمتهم، والذي أشار الى عدم صحة تلك الاتهامات، مضيفا: إنه تم القبض على المواطن صاحب السيارة بتهمة تهريب مخدرات وترويجها ،وتمّ حجزُ سيارته شمال جدة، ولكن بعد ذلك ورد إلى الإدارة معلومات تفيد أن هناك شبكةً تُخطِّط لتهريب السيارة من داخل الحجز باتجاه الجنوب، لذا على حدِّ ادعائه، وجَّه مدير إدارته بسحب السيارة إلى الحجز الداخلي بالإدارة ،والذي يُعدّ من ضمن مسئوليته الإدارية ، مؤكدا أن المركبة لم يتم تحريكها نهائياً إلّا في حال الحاجة لتغيير موقفها او لعبور مركبة أخرى كَون المساحات ضيِّقة في الإدارة. وسأل القاضي المتهم : ولكنك قُدَّتَ المركبة خارج الادارة ؟ فرد الأخير قائلا : نعم قمت بقيادتها من الحجز الذي يقع في الشمال من المحافظة وسلّمتها إلى حجز الإدارة، وبعد ذلك انتهت مسؤوليّتي.
بعد ذلك واجهه ناظر القضية بشهادة اثنين من زملائه في الحجز ،بأن السيارة وهي من نوع لكزس كانت في الحجز ،وتمّ تسلّمها من قبل المتهم، ورد رجل الأمن المتهم بقوله: إنه صحيحٌ تسلّمتها من حجز الشمال وسلّمتها إلى الإدارة فقط ولا أعلم عنها بعد ذلك شيئا، ولكن لم استخدمها في أغراضي الخاصة أبداً، كما أُشير في الاتهام.
المواجهة في جلسة المتهم الحكومي لم تقف بعد ان أبرز له القاضي شهادات من إحدى الشركات المستوردة للسيارة والتي اكدت ان المركبة خضعت للفحص و الصيانة 4 مرات في الفترة التي من المفترض ان تكون فيها محجوزة في مقر عمل الموظف المتهم، وهو ما جعل المتهم يشير لعدم علاقته بذلك، قائلا: من المُمكن أن يتم ذلك عن طريق لوحات مزورة وليس شرطاً ان تكون ذات المركبة كونها كانت متوقفة في الإدارة.
وتواصلت وقائع الجلسة بسؤال القاضي عن ماهية التهمة التي أُوقِف لأجلها مالك السيارة، ويردُّ المتهم بأنه أوقف بتهمة ترويج والتهريب للمخدرات وحكم عليه بالإعدام، ثم يسأل القاضي عن أسباب قيام إدارته بالرفع عليه ما إذا كانت على حد ادعائه ،المركبة متوقفة داخل الإدارة، ويُجيب المتهم بأن إدارته لم تُبلِّغ عنه، ومن قام بذلك هو مالك السيارة والذي حُكِم عليه بالإعدام، ولذا أراد الانتقام منه وأثار المشكلة لهذا الغرض ، مؤكداً أنه طِوال فترة عملهِ التي امتدت 20 عاماً لم يسبق أن سُجِّلت بحقِّه أية ملاحظة.
وأحال القاضي الأقوال الى هيئة الرقابة والتحقيق للإجابة في حال وجود أي استفسارٍ أو اعتراض على ما أفاد به المتهم ليتمسَّك "المدعي العام" بما ورد في قرار الاتهام .