“الجزائية": إعادة قضية تزوير وكالة بيع وإفراغ إحدى أراضي جدة للرقابة

تمهيدًا للتحقيق مع جميع أطراف القضية

قررت الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم منتصف الاسبوع الماضي اعادة ملف رجل اعمال شهير متّهم بتزوير وكالة بيع احدى الاراضي بمحافظة جدة مرة أخرى إلى هيئة الرقابة والتحقيق تمهيدا للتحقيق مع جميع اطراف القضية وتعود تفاصيل القضية المذكورة والتي شهدت جلسات محاكمتها صحيفة «المدينة» إلى اتهام احد رجل الاعمال بضلوعه في تزوير وكالة لأحد ملاك الاراضي والتي تخوّله بيع وافراغ إحدر أراضيه الواقعة بجدة حيث وجهت لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق اتهام رجل الاعمال بتزويره لهذه الوكالة الصادرة من وكالة عدل المدينة المنورة قبل ان يتقدم بإجراءاتها إلى كتابة عدل جدة حيث تم القبض عليه إثر شكوى تقدم بها مالك الارض التي وردت بياناتها في صك الوكالة المزورة .
وشهدت مداولات الجلسة قبل الحكم فيها إصرار رجل الاعمال على نفي التهم المنسوبة ضده حيث نفى امام اعضاء الدائرة القضائية معرفته بالوكالة المزوّرة أو إفراغه للأرض المذكورة زاعما انه لايعرف صاحب الارض الذي تقدم بالشكوى ضده خاصة وانه هو شخصيا لديه من الاموال التي كسبها من تجارته بالمقاولات الشئ الكثير والوفير الذي يغنيه عن ممارسة جريمة التزوير وأكل حقوق الاخرين .
ورد على سؤال رئيس الدائرة القضائية المتضمن كيفية ورود رقم سجله المدني في المعلومات الواردة بالوكالة المزوّرة بادعائه انه مع ربط الخدمات الالكترونية بين الادارات بإمكان اي موظف من هذه الجهات الحصول على رقم السجل المدني لأي مواطن بكل سهولة من خلال البحث الالكتروني دون الرجوع للبطاقة الشخصية حيث يتم تسريب البيانات بكل سهولة.حيث رد عليه رئيس الدائرة القضائية بقوله : كلامك هذا يعني انك تتهم بعض الموظفين بضلوعهم في جريمة تزوير صك الوكالة الذي أمامنا فهل لديك أدلة على هذا الكلام .
وردّ المتهم على ذلك بالنفي حيث ناشد أعضاء الدائرة القضائية مواجهته بمالك الأرض.
وبعد مداولات سرّية بيّن رئيس الدائرة القضائية في حكمه قائلا : تبين بأن من قدّم الوكالة هو شخص آخر غير المتهم الذي تتم محاكمته بالاضافة إلى انه هو من احضر الشهود وقد قررت الدائرة القضائية اعادة ملف القضية مرة أخرى إلى هيئة الرقابة والتحقيق تمهيدا للتحقيق مع الشخص الذي ضبطت معه الوكالة المزوّرة بالاضافة إلى استدعاء جميع اطراف القضية للتحقيق معهم . يذكر أن الارض التى تضمنتها الوكالة المزورة تقدر قيمتها ب 3 ملايين ريال فيما يصل اجمالى قيمة الاراضى المذكورة أكثر من 38 مليونا تقع أغلبها فى شمال جدة بالاضافة الى بعض المواقع الحيوية بوسط جدة.