المحكمة الإدارية في جدة تبرئ كاتب العدل

من تهمة إفراغ صك العين العزيزية المزور

أصدرت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية في جدة حكماً ببراءة كاتب ضبط في كتابة عدل جدة من تهم التزوير والوساطة والإخلال بواجباته الوظيفية، وجاء الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، بعد مداولات استمرت أكثر من عام ونصف العام، حيث ورد في حيثيات الحكم: أن الموظف في كتابة عدل جدة الأولى، الذي يعمل كاتب ضبط وجه له المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق تهمة التزوير في محرر رسمي وختم وتوقيع لإفراغ صك مزور على أراضي العين العزيزية الموقوف إفراغها.
في حين كانت لائحة المدعي العام تتهم الموظف بالتوسط لدى كاتب عدل لمصلحة زميل له، الذي يعد إخلالاً بواجباته الوظيفية من خلال التوسط لدى متهم آخر، لإفراغ صك موقوف من أرض العين العزيزية الذي لا يمكن إفراغه لكبر مساحته، وقدم المدعي العام عددا من القرائن منها اعترافات صاحب الصك محل التهمة، واعترافات موظف آخر بقبول وساطة ورجاء.
إلى ذلك فقد رد الموظف المتهم انه لا يعرف صاحب الصك أو أياً من المستندات التي ذكر المدعي العام بأنها مزورة، واقتصر دوره في إيصال معاملة البائع والمشتري إلى كاتب العدل في كتابة عدل جدة، الذي بدوره اكتشف التزوير، وحرر محضرا بذلك تضمن اسمه فيه، ما دفع المدعي العام لتوجيه تهمة مشاركته في التزوير، مفيداً أنه لا علاقة له بالقضية، مشيراً إلى أن ما قام به هو وإيصال المعاملة نظامياً لكاتب العدل لإكمال الإجراءات النظامية من دون تدخل منه بعد طلب زميل له الاهتمام بها، ولفت إلى أنه حين تم اكتشاف أختام مزورة في المستندات، حاول صاحب الصك الهروب من كتابة العدل، وتم القبض عليه قبيل مغادرته كتابة العدل، وكانت المحكمة قد استمعت إلى إفادات أطراف القضية وانتهت إلى إدانة صاحب الصك بالتزوير والحكم ببراءة كاتب الضبط من التهمة المنسوبة إليه بعد أن تبين سلامة موقفه.