اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة «رجل أمن» في إدارة المخدرات باستغلال نفوذه الوظيفي وإخراج سيارة جيب من طراز ليكزس يملكها «مهرب» موقوف في السجن واستخدامها لإغراضه الشخصية لأكثر من عام. ومثل يوم أمس «رجل الأمن» المتهم في استخدام سيارة المهرب أمام المحكمة الإدارية في محافظة جدة في جلسة علنية بحضور وسائل الإعلام، وحاصره القاضي بأدلة وقرائن وأسئلة حول القضية حتى وصلت الحال بالمتهم إلى الانهيار و«البكاء»، خصوصاً وأن خدمته العسكرية 21 عاماً. وبمواجهة المتهم داخل قاعة المحكمة قال: «إنه تم القبض على المواطن بتهمة تهريب مخدرات وترويجها وتم حجز سيارته في حجز إدارة المخدرات شمال جدة ولكن بعد ذلك ورد إلى الإدارة معلومات تفيد أن هناك شبكة تخطط لتهريب السيارة من داخل الحجز». وأضاف «وجه مدير الإدارة بسحب السيارة إلى الحجز الداخلي الذي أعمل فيه أنا وبالفعل أخذت السيارة من الحجز الذي يقع في الشمال من المحافظة وسلمتها إلى حجز الإدارة وبعد ذلك انتهت مسؤوليتي». وواجهه القاضي بشهادة اثنين من زملائه في الحجز بأن السيارة، وهي من طراز «ليكزس» كانت في الحجز وتم تسلمها من قبل المتهم، ورد رجل الأمن المتهم بالقول «صحيح تسلمتها من حجز الشمال وسلمتها إلى الإدارة فقط ولا أعلم عنها بعد ذلك». وبمواجهته بخطاب صادر من شركة للسيارات المتضمن تقريراً عن صيانة الجيب «الليكزس» أربع مرات، رد المتهم أنه من الممكن أن يكون قد وضعت لوحات الجيب على سيارة أخرى وأدخلت الصيانة، نافياً أن يكون قد أدخل الجيب بنفسه إلى الشركة للصيانة، خصوصاً وأنه ليس ملكاً له. وأكد أنه سيحضر خلال الجلسة المقبلة التي حددت الشهر المقبل ما يثبت وجود أمر خطي يوجهه بتسلم السيارة من الحجز، ومنحه القاضي فرصة لإثبات ذلك. فيما اكتفى «المدعي العام» بما ورد في قرار الاتهام والتهم والأدلة التي وجهت ضده والتي تضمنت تقرير الصيانة الصادر من شركة السيارات، وشهادة اثنين من زملائه في المخدرات، وإفادتهما بأن مفتاح الجيب كان في عهدته.
