أصدرت الدائرة الجزائية الثالثة في ديوان المظالم في جدة التي تنظر ملف قضايا كارثة السيول، أمس الثلاثاء حكماً ابتدائياً بتبرئة قيادي في أمانة جدة (مكفوف اليد) ورجل أعمال من تهمة الرشوة الموجهة لهما من قبل هيئة الرقابة والتحقيق. وعقب النطق بالحكم أجهش كلاهما بالبكاء فرحاً. وكانت جلسة الأمس شهدت مناقشة المتهمين في التهم الموجهة لهما، بحسب لائحة الدعوى، التي تمحورت في اتهام رجل الأعمال بدفع رشوة مليون ريال لقيادي أمانة جدة والذي اتهم بأنه سلمه إياها في مغلف للحصول على كروكي أرض. وكرر رجل الأعمال المتهم إنكاره لجميع التهم الموجهة إليه، وقال إن الأرض التي اتهمت بأنني دفعت فيها مبلغ الرشوة للحصول على الكروكي الخاص بها ليس لي بها علاقة وهي مباعة لرجل أعمال آخر، ولا توجد بيني وبينه أي صلة، مؤكداً أنه لم يقدم أي مبلغ سواء مليون ريال أو غيره للمتهم الأول. من جانبه، أنكر قيادي الأمانة تهمة تلقيه الرشوة، وقال إن توقيعه على الكروكي يعد تصديقاً على تواقيع موظفي الأمانة التابعين للإدارة التي هو رئيسها، مؤكداً أن السيارة التي أرسلت لوحاتها له لا يعرف رجل الأعمال الذي أرسلها، وأن اللوحات سلمت لأسرته في المنزل وقام بدوره، بتسليمها لأمين جدة آنذاك، ولا يعلم عن شكل السيارة أو لونها، وما إذا كانت الأمانة تسلمتها أم لا؟ وليس لمرسلها أي معاملات لديه أو معرفة به معتقداً أن هذه الهدية المرسلة نوع من المكيدة. وتدخل محامي المتهم قائلاً إن الكروكي المزعوم صادر قبل أن يلتحق موكله بالعمل في الأمانة، مبيناً أن توقيع موكله على الكروكي هو لنقل الكروكي من البائع الأول إلى البائع الثاني وأن رقم الصك المقام عليه لائحة الاتهام مختلف عن رقم الصك المسجل على الكروكي. وقدّم وكيل المتهم الأول لائحة من ورقتين. وبعد مداولات مطولة، أصدر أعضاء الدائرة القضائية الحكم ببراءة كل من رجل الأعمال والقيادي في أمانة جدة من التهم المنسوبة ضدهما في لائحة دعوى هيئة الرقابة والتحقيق. جدير بالذكر أن قضية المتهمين المذكورين تم التحقيق فيها بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة كونها وردت ضمن ملف كارثة السيول التي تنظرها الدائرة.
