يواجه المدعي العام في المحكمة الإدارية في محافظة جدة ستة متهمين في قضايا رشاوى واستغلال السلطة على خلفية كارثة جدة بينهم شخصيات رياضية ب 25 دليلاً وقرينة بينها إقرارات لبعض المتهمين، وكشوف حسابات مصرفية، واعترافات مصادق عليها شرعاً. وعلمت «الحياة» أن المدعي العام سيواجه بها المتهمين غداً خلال جلسة قضائية ستعقد في حضور جميع المتهمين ووكلائهم الشرعيين، وذلك بعد تأجيل الجلسة الماضية الأسبوع الماضي بقرارٍ من المحكمة. وأكد المدعي العام أن الإنكار اللاحق لأي من المتهمين أمام الهيئة لاعترافهم بحجة تعرضهم للضغط والإكراه ما هو إلا دفاع واهٍ لا يعول عليه، والقصد منه التنصل من المسؤولية الجنائية كون اعترافاتهم الشرعية المصادق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها. وأضاف: «إن اعترافاتهم تعطي تأكيداً أنها صادرة منهم بمحض إرادتهم وكامل قواهم، وهم مؤاخذون بما أقروا به، تبعاً للقاعدة الفقهية «المرء مؤاخذٌ بإقراره». وطلبت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة محاكمة المتهمين طبقاً لأحكام المواد (1 -3 -10 -12- 15 ) من نظام مكافحة الرشوة، إضافة إلى محاكمة المتهمين الأول والثاني وفقاً للمادة الأولى الفقرة رقم (1) من المرسوم الملكي، المتعلقة بالاشتغال بالتجارة من موظفٍ حكومي. وتأتي جلسة يوم غد بعد أن زود المدعي العام المحكمة ببعض الأدلة والقرائن والثبوتيات التي تم ضبطها في ملف القضية من جانب جهات التحقيق، التي أجرت تحقيقاتها مع المتهمين في وقتٍ سابق، حيث ستستمع المحكمة إلى رد المدعي العام تجاه المتهمين، بعد أيام من الجلسة الأولى التي عُقدت بحضور جميع المتهمين، والتي قدم خلالها المتهمون دفوعاتهم أمام المحكمة على خلفية تهم الرشوة، والاشتغال بالتجارة العامة، من دون أن يكون لهم دورٌ مباشر في كارثة السيول. وتمسك المتهمون جميعاً بسلامة موقفهم من تهمة الرشوة، فيما اُتهم اثنان منهم بالاشتغال بالتجارة وهما في وظائف حكومية، وأكد المتهمون في ردودهم والتي بلغت 30 صفحة بواقع خمس صفحات لكل متهم أنه لا علاقة بالوظيفة العامة لما قام به المتهمون من تعاملٍ اقتصر على المساهمة في ما بينهم لتأمين مبلغ لشراء أرضٍ من ملاكها وبشكلٍ نظامي وبمساهمةٍ من كل شخص بواقع حصص، وثبوت دفعهم لتلك المبالغ بموجب شيكات، مشيرين إلى أن ما حصلوا عليه من مبالغ تمثل الفوائد من تلك المساهمة المتحققة منها أرباح. وطالب أحد المتهمين وهو رجل أعمال من القضاة رد الاتهامات التي أصابته في غير موقفٍ يقتضيه بالنظر إلى دورهم المحدود في متابعة إجراءات روتينية ونظامية، من دون التدخل فيه، ما يجعله خارج الموضوع عبر كافة مراحله، مطالباً بالحكم بعدم الإدانة لعدم قيام الجريمة موضع الاتهام. وسبق أن تمسكت «شخصية رياضية» وهو قيادي بارز في أمانة جدة ببراءته من تقاضي الرشوة، والاشتغال بالتجارة ، وقال: «أدفع بوقوع القرار في خطأ تطبيق النظام وتأويله في كل ما تضمنه إسناداً وأدلة». وكانت لائحة الاتهام الموجهة من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ثلاث شخصيات رياضية معروفة، كشفت عن عمليات رشى كبيرة تم تناقلها مع ثلاثة متهمين آخرين، إذ أكدت التحقيقات أن رئيس نادٍ سابق دفع 60 مليون ريال مقابل البحث له عن أراضٍ خالية من الملكية لتطبيق الصك التعويضي عليها، مع علمه المسبق بأن جزءاً من هذه المبالغ سيدفع رشوة لموظفين في الأمانة لقاء إخلالهما بواجبات وظيفتهما العامة بإحضار «كروكي» رسم تخطيطي لأراضٍ غير مملوكة، ويمكن تطبيق الصك التعويضي عليها، وتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك. من جهة أخرى، تُصدر المحكمة الإدارية في محافظة جدة يوم غدٍ (الثلثاء) أحكامها في ملفات أربعة متهمين آخرين، بينهم مسؤول في «الأمانة»، وثلاثة مهندسين عرب، أحدهم يحمل الجنسية الكندية في قضايا رشاوى، وإساءة استعمال السلطة، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنةٍ حرة. وتأتي هذه الجلسة بعد مداولات عدة، إذ شهدت الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي نقاشات من قبل المحكمة مع المتهمين الأربعة، وأكدت المصادر أنه لا علاقة لهم بكارثة السيول التي ضربت جدة أواخر عام 2008، وإنما تم اكتشاف قضيتهم على خلفية تحقيقات لجنة تقصي الحقائق. وأوضح محامي المتهم الكندي من أصول عربية المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الحوشاني أنه جرى خلال الجلسة الماضية نقاشات مع أعضاء الدائرة التي تنظر في القضية في حضور المتهمين ووكلائهم، متوقعاً النطق بالحكم في القضية متضمناً براءة المتهمين من القضية، خصوصاً وأنها لم تكن لها علاقة بالكارثة. يُذكر أن هيئة الرقابة والتحقيق وجهت في لائحة الدعوى التي سلمتها إلى المحكمة تهماً عدة تنوعت ما بين جرائم تلقي رشاوى بمبلغ تجاوز خمسة ملايين ريال وإساءة استعمال السلطة، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة، إضافةً إلى توجيه تهم لمسؤول في الأمانة (موقوف عن العمل) تتضمن حصوله على رشاوى تقدر قيمتها الإجمالية ب5.6 مليون ريال، نظير تواطئه في مشاريع عدة من بينها، مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة، إضافةً الى اتهام «مهندسين» من جنسيات عربية يعملون في شركة مقاولات ب «الرشوة» من خلال تقديم مبلغ 390 ألف ريال لأحد القياديين في أمانة المحافظة وقيامهم بدور «الراشي»، ورشوة موظف حكومي، في مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة من دون تصريحٍ رسمي، إذ اكتشف ذلك خلال تحقيقاتها المستمرة بشأن كارثة السيول. وكيل أمين «جدة» يطلب «الاحتكام» إلى خبرات هندسية عالمية
