يمثل اليوم ثلاثة رؤساء سبق لهم رئاسة مجلس إدارة أحد الأندية في المنطقة الغربية أمام المحكمة الادارية في محافظة جدة، إضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين بينهم موظفون حكوميون ورجال أعمال في أولى جلسات المحاكمة لهم على خلفية تورطهم في أحداث كارثة السيول التي ضربت المحافظة في 2008. وسيواجه المدعي العام خلال الجلسة هؤلاء المتهمين بعدد من الأدلة وقرائن الإدانة، والتي تأتي أبرزها تعمد متهم (رئيس ناد سابق) بدفع مبالغ من حسابه الخاص تزيد على 60 مليون ريال، سلمت إلى متهم آخر من القيادات البارزة في أمانة جدة والذي سبق له ترؤس ناد في المنطقة، إضافة إلى وسيط رياضي بمبلغ 5,5 مليون ريال، فيما تسلم متهم آخر (رئيس ناد سابق) مبلغ 12 مليون ريال. كما سيواجه المدعي العام متهماً آخر بحصوله على مبلغ 19مليون ريال من ال60 مليوناً، إضافة إلى حصول أحد المتهمين على 12,5 مليون ريال، إضافة إلى تمرير منح عبر موظف حكومي سهل إجراءات منح أراض. ومن بين التهم تداول مصور جوي لأرض المطار القديم الذي سبق وأن صدر بشأنه أمر ملكي يقضي بمنع المساس بها أو منحها، وتعمد أحدهم استغلال نفوذه بحصوله من جانب أحد المتهمين على ميزة تمثلت في استحواذه على 22 منحة أرض له ولأبنائه مقابل تسهيلات أخرى. وتأتي هذه الجلسة القضائية بعد أيام من إحالة هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكةالمكرمة المتهمين الستة في كارثة سيول جدة بينهم ثلاث شخصيات رياضية معروفة سبق لهم رئاسة مجلس إدارة أحد الأندية في المنطقة الغربية، إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، وحررت لوائح اتهام ضدهم كافة بالرشوة على خلفية تورطهم في الكارثة. وأكدت حينها مصادر «الحياة» أن المتهمين الذين جرت إحالتهم إلى المحكمة هم الأشهر في ملف الكارثة الذي يتم النظر فيه من جانب القضاء السعودي، إذ قدمت هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة الاتهام التي قدمتها إلى «المحكمة» عدداً من الأدلة والقرائن التي تستند إليها في اتهاماتها، مشيرة إلى أن أحد المتهمين تسلم مبلغ 5,5 مليون ريال على سبيل الرشوة من رجل أعمال ومهندس وهما شخصيتان رياضيتان معروفتان، وسلمت من طريق متهم آخر وهو رجل أعمال مقابل التوسط لدى موظفين في الأمانة لتطبيق صك تعويضي لأرض غير مملوكة، إضافة إلى إقرارات لبعضهم، وكشوف حسابات، واعترافات مصادق عليها شرعاً. وأوضحت المصادر أن هؤلاء المتهمين الستة مطلقو السراح بالكفالة وأن التهم التي طاولتهم هي الرشوة على الستة ما بين راشٍ ومرتشٍ ورائش (وسيط)، فضلاً عن تهمة الاشتغال بالتجارة العامة لموظفين حكوميين، وطلبت الرقابة والتحقيق محاكمة المتورطين طبقاً لأحكام المواد «1، 3، 10، 12، 15» من نظام مكافحة الرشوة، وكذا محاكمة المتهمين الأول والثاني وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم الملكي، المتعلق بالاشتغال بالتجارة من جانب موظف حكومي. وتنوعت التهم الموجهة ضد المتهمين في لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق ضدهم ما بين جرائم تلقي رشاوٍ بمبلغ تجاوزت الخمسة ملايين ريال، وإساءة استعمال السلطة، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة، إذ وجهت الهيئة عدداً من التهم لمسؤول الأمانة (الموقوف عن العمل) تتضمن حصوله على رشاوٍ تقدر قيمتها الإجمالية ب5.6 مليون ريال نظير تواطئه في مشاريع عدة من بينها مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة.
