غياب المتهمين يؤجل حكم «السيول» للثلاثاء

قررت المحكمة الإدارية بديوان المظالم الثلاثاء تأجيل الحكم على 6 متهمين في كارثة سيول جدة إلى يوم الثلاثاء المقبل وذلك بسبب تعذر حضور المتهمين.
وكانت المحكمة قد عقدت عددا من الجلسات السابقة لنظر التهم الموجهة للمتهمين وبينهم ثلاث شخصيات رياضية معروفة بعد أن حررت لوائح الاتهام ضدهم من قبل هيئة الادعاء بالرشوة على خلفية تورطهم في الكارثة. وكشفت مصادر مطلعة أن المتهمين هم الأشهر في ملف الكارثة، وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة الاتهام إلى المحكمة الإدارية عدداً من الأدلة والقرائن التي تستند إليها في اتهاماتها، مشيرة إلى أن أحدهم رئيس ناد سابق تسلم مبلغ خمسة ملايين ونصف المليون ريال على سبيل الرشوة من رجل أعمال ومهندس هما أيضاً شخصيتان رياضيتان معروفتان، وسلمت عن طريق متهم آخر وهو رجل أعمال مقابل التوسط لدى موظفين في الأمانة لتطبيق صك تعويضي لأرض غير مملوكة. وقدم المدعي العام عدداً من الأدلة والقرائن على المتهمين بينها إقرارات لبعضهم، وكشوف حسابات، واعترافات مصادق عليها شرعاً.
وأضافت المصادر أن قائمة المتهمين تضم قيادياً بارزاً في أمانة جدة يحمل منصب مساعد الأمين موقوفا عن العمل وقيادياً آخر شغل منصب مدير إدارة مهمة في الأمانة نفسها ورئيس بلدية سابق موقوف عن العمل إضافة إلى موظف حكومي متقاعد، ورجل أعمال.
وأوضحت أن المتهمين الستة مطلقوا السراح بالكفالة وأن التهم التي طالتهم هي الرشوة على الستة ما بين راشٍ ومرتشٍ ورائش ووسيط إضافة لتهمة الاشتغال بالتجارة العامة لموظفين حكوميين. وطلبت الرقابة والتحقيق محاكمة المتورطين طبقاً لأحكام المواد «1، 3، 10، 12، 15» من نظام مكافحة الرشوة، وكذا محاكمة المتهمين الأول والثاني وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم الملكي، المتعلق بالاشتغال بالتجارة من قبل موظف حكومي، وتنوعت التهم الموجهة ضد المتهمين في لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق ضدهم ما بين جرائم تلقي رشاوٍ بمبلغ تجاوز خمسة ملايين ريال، وإساءة استعمال السلطة والتزوير، والتفريط في المال العام ومزاولة مهنة حرة.