قررت المحكمة الإدارية بديوان المظالم فى جدة الاحد تأجيل النطق بالحكم على 6 متهمين في سيول جدة إلى غرة ربيع اول المقبل، وتضم قائمة المتهمين ثلاث شخصيات رياضية معروفة تضمنت لوائح الاتهام ضدهم من قبل هيئة التحقيق والادعاء، اتهامات بالرشوة على خلفية تورطهم في الكارثة. وقالت مصادر مطلعة إن المتهمين هم الأشهر في ملف الكارثة وأحدهم رئيس ناد سابق تسلم مبلغ خمسة ملايين ونصف المليون ريال على سبيل الرشوة من رجل أعمال ومهندس هما أيضاً شخصيتان رياضيتان معروفتان، وسلمت عبر متهم آخر وهو رجل أعمال مقابل التوسط لدى موظفين في الأمانة لتطبيق صك تعويضي لأرض غير مملوكة. وقدم المدعي العام عدداً من الأدلة والقرائن على المتهمين بينها إقرارات لبعضهم، وكشوف حسابات، واعترافات مصادق عليها شرعاً. وكشفت المصادر أن من بين المتهمين قيادياً بارزاً في أمانة جدة كان يشغل منصب مساعد الأمين موقوفا عن العمل وقيادياً آخر شغل منصب مدير إدارة مهمة في الأمانة نفسها ورئيس بلدية سابق موقوف عن العمل إضافة لموظف حكومي متقاعد ورجل أعمال، وأوضحت أن المتهمين مطلقو السراح بالكفالة وأن التهم التي طالتهم هي الرشوة ما بين راشٍ ومرتشٍ ورائش وسيط إضافة إلى تهمة الاشتغال بالتجارة العامة لموظفين حكوميين. وطلبت الرقابة والتحقيق، محاكمة المتورطين طبقاً لأحكام المواد «1، 3، 10، 12، 15» من نظام مكافحة الرشوة، وكذا محاكمة المتهمين الأول والثاني وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم الملكي، المتعلق بالاشتغال بالتجارة من قبل موظف حكومي. وتنوعت التهم الموجهة ضد المتهمين في لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق ضدهم ما بين جرائم تلقي رشاوى بمبلغ تجاوز خمسة ملايين ريال، وإساءة استعمال السلطة والتزوير، والتفريط في المال العام ومزاولة مهنة حرة، ووجهت الهيئة عدداً من التهم لمسؤول الأمانة الموقوف عن العمل تتضمن حصوله على رشاوى تقدر قيمتها الإجمالية ب5.6 مليون ريال نظير تواطئه في مشاريع عدة من بينها مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة. الى ذلك طعن المتهمون الذين حضروا امس مع فريق من المحامين في الادلة والقرائن التي قدمها المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق وتمسكوا بسلامة موقفهم من تهمة الرشوة فيما يتهم اثنان منهم بالاشتغال بالتجارة وهم في وظائف حكومية وطلب قضاة المحكمة من المدعي العام الاطلاع على ردود المتهمين التي بلغت 30 صفحة بواقع 5 صفحات لكل متهم والرد عليها.
ونظر قضية سائق «مخمور» قتل طالبا جامعيا تنظر المحكمة العامة بجدة اليوم قضية سائق تسبب بقتل طالب جامعي اثناء قيادته لسيارته وقيامه بقطع الإشارة الضوئية وهو في حالة غير طبيعية قبل اكثر من عامين بشارع فلسطينبجدة . وتأتي تلك التطورات إثر اعادة ملف القضية من محكمة الاستئناف مؤخرا بالتزامن مع ملاحظاتها على الحكم الابتدائي السابق والذي ضمن في حينها الحكم بقتل السائق وهو الأمر الذي اعترض عليه محامي السائق في لائحته الاعتراضية بحجة أن دورية مرور كانت تلاحق السائق وهي التهمة التي انكرها المرور لاحقا في رده مؤكدا أنه لا صحة لذلك. وبحسب حديث والد الضحية محمد خالد باحداد ل "اليوم" إنه سيتمسك بمطالبته لتنفيذ حكم القصاص قتلا بالسائق الذي تسبب بوفاة ولده محمد . كما سيطالب في جلسة اليوم الجهات المختصة بإعادة الجاني إلى السجن حتى يبت القضاء شرعا في القضية ، مؤكدا ثقته فى القضاء وانتصاره لولده "رحمه الله" الذي ذهب ضحية تهور سائق ثبت بحسب اعترافاته انه كان في حالة سكر أثناء قيادته لسيارته بكل تهور واستهتار بأرواح الأبرياء وقطعه للإشارة الضوئية. وقال ان الجاني تم اخراجه من السجن وان والده عندما قابله قال مالك شغل كيف طلعنا ابننا من التوقيف . وتعود تفاصيل القضية الى أكثر من عامين ونصف، عندما كان سائق يقود سيارته بسرعة وسط شارع فلسطين وهو في حال سكر"وفق تقرير تضمنه الحادث" وتجاوز الإشارة الحمراء، واصطدمت سيارته بسيارة الشاب الضحية وهي متوقفة على الشارع العام لحظة قيامه بشراء بعض المستلزمات الدراسية من مكتبة قرطاسية بشارع فلسطين ما أدى لوفاة الشاب على الفور وتحطم سيارته .
