تضارب الأدلة يبرئ متهمين في "رشوة العسل"

انتهت فصول قضية "مليون العسل" ببراءة المتهمين، بعد أن أصدر الشيخ الدكتور سعد المالكي، القاضي بالدائرة القضائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة، في الجلسة التي عقدت صباح أمس، حكما ببراءة قيادي سابق في أمانة جدة، ورجل أعمال، من تهمة الرشوة الموجهة إليهما من قبل المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، ضمن قضايا كارثة سيول جدة. ودفع محامو المتهمين ب"تخبط أدلة الاتهام"، حيث كشف المحامون أن أدلة الاتهام تؤكد أن القيادي السابق قبل الرشوة لإصدار كروكي للأرض وعليها توقيعه، بينما أكد المتهم أن الكروكي "موضع الاتهام" أجري عليه "تحديث" لم يغير في معالم الأرض، ولم يكن إصداره جديدا، وأن لائحة الاتهام شملت توسط المتهم الثاني في بيع الأرض "برقم صك غير صحيح"، حيث إن اسم البائع في الصك الذي أشارت إليه أدلة الاتهام لم يكن دقيقا. وجاء في لائحة الاتهام ضد المتهمين الأول والثاني، أن رجل الأعمال قدم رشوة بمبلغ مليون ريال، إلى المتهم الثاني، لتزويده بكروكي لأرض تقع في منطقة ذهبان، وهو ما أنكره رجل الأعمال على أساس أن لا علاقة له بالأرض.
أما القيادي السابق في أمانة جدة، فأنكر ما نسب إليه، مؤكدا أنه لم يقم بطلب وأخذ مبلغ الرشوة من المتهم الأول، وأنه لا يعرفه بتاتا، وأن اعترافاته المصادق عليها شرعا أخذت منه بالقوة. واعترف قيادي الأمانة بأنه وجد لوحات السيارة، داخل كيس معلق على باب منزله لدى عودته، فقام بتسليمها إلى أمين محافظة جدة في تلك الفترة، ولا يعلم ما تم بشأنها بعد ذلك، فيما ورد في لائحة إتهامه بقبوله رشوة من رجل الأعمال بمليون ريال، ذكرت اللائحة بإعترافه بأنه وجدها بكيس عسل بمنزله.
محامي المتهم الأول سعد الباحوث، أكد أن تخبط أدلة الادعاء، ساهمت في منح موكله البراءة، مشيرا إلى أن اللجنة القضائية في الدائرة الثالثة، رأت أن ما قدمه المدعي العام من لائحة اتهام كانت مخالفة لما هو حقيقة في الواقع، وبعد المداولات وبعد عدة جلسات في هذه القضية وبعد أخذ ورد، وكذلك حضور الأدلة الدامغة، قررت عدم إدانة المتهمين.
وأضاف الباحوث، أنهم كانوا واثقين في القضاء والقضاة، ومدى حرصهم على إقامة العدل واهتمامهم بالشفافية والنزاهة، والتي يقوم عليها القضاء في المملكة، انطلاقا من تعليمات ديننا الحنيف وباهتمام مباشر من القيادة الرشيدة.