تبرئة قيادي الأمانة ورجل الأعمال من اتهامات قضية رشوة العسل

المحاميان أظهرا تخبط لائحة الاتهام وعدم علاقة القيادي بإصدار الكروكي

أعلنت اللجنة القضائية المختصة في النظر بقضايا السيول، براءة اثنين من المتهمين في ما عرف بقضية رشوة العسل، وذلك بعد أن عقدت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية جلسة أمس للنظر فيها بحضور كافة الأطراف من متهمين ومحامين وممثل هيئة الرقابة والتحقيق واللجنة القضائية في الديوان والتي ترأسها الشيخ الدكتور سعد المالكي.
وفي بداية الجلسة طلب رئيس الجلسة الدكتور سعد المالكي من المتهم الأول -وهو رجل أعمال- الجلوس أمامه لتداول الاتهامات الموجهة ضده، وهي تقديم رشوة بمبلغ مليون ريال لموظف حكومي لغرض الحصول على كروكي يتضمن أرضا تقع شمال منطقة ذهبان.
وأنكر المتهم الاتهامات جملة وتفصيلا، مؤكدا أنها غير صحيحة ولا علاقة له بالكروكي المشار إليه في الاتهام من قريب أو بعيد.
وبين المتهم الأول لناظر القضية أن اعترافه تم إملاؤه عليه وأجبر على قوله ولم يدفع مبلغ الرشوة وتضرر من هذا الاتهام كثيرا.
عندها طلب محامي المتهم سعد الباحوث الحديث مفجرا مفاجأة توقف أمامها الجميع بعد أن أشار إلى أن الكروكي المشار إليه في الاتهام صدر أصلا قبل تعيين المتهم الثاني بعامين وهو أحد منسوبي الأمانة، ولا علاقة له بصدوره فكيف يتم دفع مبلغ الرشوة إليه، مضيفا أن الكروكي المشار إليه لم يصدر بل تم تحديثه فقط للمالك الجديد، وهو ما يؤكد أنه ليس سببا في دفع مبلغ الرشوة، ولا علاقة لموكلي أصلا بهذا الكروكي لا من قريب ولا بعيد.
بعد ذلك مثل المتهم الثاني وهو قيادي سابق في أمانة جدة، ليتلو عليه رئيس اللجنة القضائية الاتهامات بحقه وهي تقاضي مبلغ مليون ريال رشوة من المتهم الأول نظير استخراج الكروكي والحصول على سيارة من شخص.
وأنكر المتهم الثاني هذه التهم، وقال «لم أتقاض أية مبالغ رشوة من المتهم الأول، والسيارة المشار إليها لم أستلمها، وقد أحضر شخص لا أعرفه لوحات سيارة وسلمها لأبنائي في المنزل إبان تواجدي خارجه وبعد حضوري قمت بتسليمها لأمين جدة آنذاك»، مضيفا لم أتابع بعد ذلك ما حصل، ولا علاقة لي بالشخص الذي قدم اللوحات لمسكني.
وحينما سأل القاضي عن مصلحة ذلك الشخص حتى يحضر إلى المتهم الثاني ويسلمه لوحات سيارة، أجاب المتهم الثاني «لا أعلم وقد يكون الشخص أراد تشويه سمعتي أو الإضرار بي».
وحينما سأله القاضي عن توقيعه على الكروكي المقدم من الادعاء في القضية، أجاب المتهم الثاني «توقيعي على التحديث وليس إصدار الكروكي بكوني جهة إشرافية وقعت بعد عدد من المختصين وذلك كإجراء إداري ولم أصدره وتوقيعي هو إشرافي فقط، أما إصدار الكروكي الأساسي فقد سبق حضوري للأمانة بعامين».
بدوره رأى ممثل الادعاء أن المذكرة المقدمة من وكيل المتهم الثاني ليس بها جديد يستحق الرد واكتفى بما جاء في لائحة الدعوى.
تلك الأحداث المتتابعة جعلت ناظر القضية يطلب الحضور مغادرة القاعة، ريثما يتم تداول القضية مع مساعديه ومستشاريه وبعد نصف ساعة طلب من الجميع العودة ليتحدث الدكتور سعد المالكي قائلا: قررت الدائرة الجزائية الثالثة في القضية المنظورة أمامها أمس ما يلي: عدم إدانة كل من المتهم الأول والمتهم الثاني في اتهامات الرشوة المقدمة تجاههم للأسباب المبينة في صك القضية والتي تم النظر فيها.
وقال المحامي والمستشار القانوني سعد الباحوث محامي المتهم الأول «كنا واثقين كل الثقة في قضائنا ومدى حرصهم بإقامة العدل واهتمامهم بالشفافية والنزاهة والتي يقوم عليها القضاء في المملكة انطلاقا من تعليمات ديننا الحنيف باهتمام مباشر من القيادة».
وأضاف رأت اللجنة القضائية في الدائرة الثالثة ما قدمه المدعي العام من لائحة اتهام كانت مخالفة لما هو حقيقة في الواقع وبعد المداولات وبعد عدة جلسات في هذه القضية وبعد أخذ ردود قوية منا والأدلة الدامغة، قررت عدم إدانة المتهمين.
وزاد، «نشكر القضاة على عدم الانحيار إلى أي طرف من أطراف القضية، أما بخصوص رفع قضايا تعويض للمتهمين فهو أمر عائد لموكليهم ولكل حدث حديث مستقبلا».
وحول المفاجأة التي أظهرها أمام اللجنة القضائية في الجلسة الأخيرة والتي دارت حول عدم علاقة المتهم الثاني بالكروكي وأنه صدر قبل حضوره للأمانة بعامين، كما أوضح اللبس في أرقام صكوك الأراضي والكروكي الخاص بها وأسماء الملاك لها وهو ما حول القضية إلى جانب آخر لصالح موكله، قال الباحوث: هناك لبس في فهم من الادعاء العام بعد أن قدم كروكي صدر قبل تعيين المتهم الثاني في القضية وما قدمه لم يكن إصدار كروكي بل تحديث للكروكي لم يتم خلاله تغيير أي أطوال به أو مساحات أو معلومات غير مالك الأرض الجديد فقط، ولا يستطيع أي شخص تغيير معلومات الكروكي ولا يستطيع أي شخص تغيير الأبعاد أو الأطوال.
وأضاف المحامي الباحوث هناك سبب آخر بالحكم بالبراءة هو تخبط اللائحة ضد موكلي وقد ذكر رقم صك لأرض وملاك هذا الصك مختلفون عما ذكره في اللائحة، حيث ورد فيها رقم مختلف وهو تخبط، كما ذكر أنه جرى إصدار الكروكي وهو غير صحيح نهائيا بل تم تحديثه ولا دور للمتهم الثاني أصلا في إصداره، أما في التحديث فكان إشرافي بعد عده توقيعات من قبل مختصين، كما أن موكلي المتهم الأول سابقا في القضية لا علاقة له نهائيا بالكروكي ولا بإصداره ولا بتحديثه.
من جهته قال محامي المتهم الثاني المستشار القانوني رامي الشريف في اتصال هاتفي «نحمد الله على نعمته وكنا واثقين كل الثقة في القضاء السعودي الذي يستمد قوته وأنظمته من تعاليم الدين الإسلامي، وهو نظام قضائي شفاف وصريح».
وأبان الشريف بفضل الله حكم رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في حكم مبدئي ببراءة موكلي من كافة التهم التي أسندت إليه وهو يؤكد أنه لا علاقة له بكل الاتهامات، فقد كان خارج الأمانة إبان إصدار الكروكي.