قاضي الجزائية يطلب التحقيق مع أطراف أخرى في قضية مساعد سابق لأمين جدة

حجز قضية ال 9 متهمين للنطق بالحكم غدا.. وتأجيل محاكمة الاختلاس في ملف «الضنك»

أعاد رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية، ملف إحدى قضايا السيول بجدة، إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، لإعادة التحقيق في القضية المتهم فيها مساعد سابق لأمين جدة ووكيل مكفوف اليد وموظف حكومي، معللا ذلك لارتباط مخطط أم الخير بأشخاص لم يتم التحقيق معهم من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، حيث رأى القاضي أنه يجب إعادة التحقيق مع كل شخص منهم، لتحديد دوره في القضية.
وكان القاضي قد أعاد على المتهم الأول لائحة الإدعاء في حين اكتفى المتهم بأقواله في الجلسات السابقة، إلا أنه أنكر أقواله أمام جهات التحقيق، وصادق على أقواله أمام الدائرة، مطالباً الفصل في الدعوى، وأشار إلى أن المحضر محل الاتهام بالتزوير من إعداد مدير التخطيط بالأمانة ودوره يقتصر على تمريره للأمين حينها.
وكان القاضي قد واجهه بعدم وجود مرفقات حسب إفادة الأمانة، في حين كان يطالب المتهم بإحضارها، وعلق المتهم بقوله إن المرفقات لم يتم العثور عليها رغم أنها مثبتة ولم تقل الأمانة أنه لا يوجد مرفقات.
في حين اكتفى المتهم الثاني بأقواله السابقة، وأنكر وجود أي تعاملات له مع المتهم الأول أو تملكه لشركات أثناء عمله الحكومي.
ورد المتهم الثالث على سؤال القاضي بشأن اعتماد مخطط أم الخير بقوله إن المسئول عن اعتماد المخطط هو إدارة التخطيط بالأمانة بالإضافة إلى إدارة التخطيط بالوزارة بعد الرفع من الأمانة، نافياً وجود أي صفة رسمية له في اعتماد المخطط المذكور .
تأجيل جلسة
وفي جلسة ثانية أجل رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية النظر في قضية اختلاس واستغلال وظيفة للتكسب والتلاعب في فواتير ومستندات رسمية بلغ عددها 23 فاتورة تجاه أحد الموظفين في جدة مع أخر، إلى غد، تجاه أحد الموظفين الحكوميين في برنامج مكافحة حمى الضنك "مكفوف اليد" يواجه الاتهامات مع ثلاثة آخرين احدهم مقيم من جنسية عربية.
وكانت الدائرة نظرت في دفوعات المتهم الأول والذي بادر موكله بطلب الاطلاع على الفواتير ال 23 أساس الدعوى والتي أشير إلى تزويرها، مؤكدا أنها ليست بخط المتهم وهي صحيحة في صرفها واعتمادها، ليؤكد لهما ناظر القضية أن تقرير الأدلة الجنائية أكد أنها كتبت بخط يده، وهناك تقرير فني يشير إلى ذلك، ليرد المحامي بضرورة الاطلاع على تلك الفواتير وهو ما جعل ناظر القضية يقرر منحه تلك الفواتير لمعاينتها والاطلاع عليها قبل أن يتم إعادتها.
ووجه رئيس الجلسة سؤالا للمتهم الأول حول شرعية إيداع مبلغ 5 ملايين ريال في حسابه و الذي ينزل به راتبه الشهري، ليرفض المتهم التهمة، مشيرا إلى أنه لم يتسلم أموالا أو يودعها، وأمانة جدة هي من قامت بإيداعها في حسابي وذلك كإجراء متعارف عليه في كافة الإدارات وذلك للصرف على بعض البرامج في برنامج مكافحة الضنك، مضيفا: "إن هناك تكليف وقع علي بذلك لاستلام فواتير ومن ثم رفعها للإدارة المالية والتي تقر صرفها من عدمه عقب ذلك يتم الصرف من خلال حسابي الشخصي سواء عن طريق الشيكات أو نقدا."
ونفى المتهم الثاني أي علاقة له بآية مبالغ أو فواتير، نافيا أيضا إيداع أي أموال في حسابه، أو تزوير محررات رسمية أو فواتير، معتبرا الاعترافات أخذت منه بالإكراه، إلا أنه اعترف ردا على سؤال القاضي بأنه تلقى مبالغ من المتهم الأول، مشيرا إلى أنها لمصلحة العمل، وفيما واجهه القاضي باعترافات المتهم الأول، الذي اعترف أن المتهم الثاني أحضر إليه فواتير خالية من البيانات، أنكر المتهم الثاني ذلك مناديا ببراءته.
عقب ذلك جرى الاستماع للمتهم الثالث وهو مدير إدارة في الأمانة واجهه القاضي بفواتير غير صحيحة، أكد له أنها أخذت من الشركة على بياض ولم يكتب بها أي مطالبات رسمية ليجري عقب ذلك تحريرها وتزويرها.
فيما علل المتهم الثالث إيداع مبالغ في حسابه الخاص بأنه إجراء إداري معمول به للصرف على الإدارة، وهو ما استنكره رئيس الجلسة الشيخ الدكتور سعد المالكي والذي شدد على انه إجراء مخالف نظاميا كيف قبل المتهم الثالث به وهو أكاديمي يعرف النظام جيدا، مشددا على أن أموال المتهم الخاصة اختلطت مع الأموال المودعة في حسابه التابعة للأمانة.
من جانبه أوضح المتهم إلى أن أكبر مبلغ أودع في حسابه 500 ألف ريال، وكان يصرف منها على ما تحتاجه إدارته، عند ذلك ابرز الشيخ المالكي دليل اتهام جديد هو القيام ببيع رجيع براميل خاصة بمكافحة حمى الضنك بمبلغ 70 ألف ريال وتساءل عن كيفية صرف ذلك المبلغ ، فرد المتهم على أن المبلغ الذي تم بيع البراميل به هو 50 ألف ريال وقد تم صرفها كمكافآت على العاملين في البرنامج وكان ذلك بعلم أمين جدة، إلا أن المتهم عجز عن إبراز ما يثبت ذلك، مبينا أن الرجيع كان في السابق يلقى ويهمل دون استفادة منها غير أنه بالبحث في أمرها وجد إمكانية الاستفادة منها ليتم بيعها عقب ذلك، فليستفسر منه القاضي عن آلية صرفها كمكافآت وضوابطها.
واعترف المتهم الرابع وهو مقيم عربي يعمل في شركة خاصة، أنه قدم 10 أجهزة جوال لموظفي الأمانة، مشيرا إلى أنها كانت بهدف متابعة المشاريع.
النطق بالحكم
وفي جلسة ثالثة قرر ناظر القضية حجزها للنطق بالحكم غدا، وأطرافها تسعة منهم موظفين حكوميين وتجار عقار ومالك محطة وجهت إليهم اتهامات استجابة لرجاء ووساطة واستغلال وظيفة، حيث رفض المتهم الأول "موظف حكومي" الاتهامات، مبينا أنه يعمل في وظيفة معالجة المشاكل التي تواجه المشاريع ومنع تعثرها، مستدلا على الرفض بأنه لم يستجب لطلب مواطن يملك محطة متضرر من إغلاق مدخل، طالبا إعادة فتحه، مشيرا إلى أن الوضع حتى اليوم لا يزال قائما.
ونفى المتهم الثاني علاقة المتهم الأول بإجراءات شراءه 6 أوامر منح ملكية من أصحابها
إلا أن المتهم الثالث أقر بالاستعانة بالمتهم الأول في توفير جزء من قيمة شراء أوامر منح ملكية، لكنه عاد ليؤكد عدم تدخله في إنهاء إجراءاتها.
وفيما أنكر المتهم الرابع معرفته بأن اشتغال الموظف الحكومي بالتجارة يعد مخالفة، اعترف بشرائه مع المتهم الأول أراضي بصكوك شرعية وبيعها، إلا أنه لم يستغل وظيفة المتهم الأول في إنهاء إجراءاتها.
وأشار المتهم الخامس صاحب المحطة إلى أنه لم يستغل نفوذ المتهم الأول، بدليل أن معاملته بإعادة فتح المدخل مازالت معلقة. ونفى المتهم السادس أن يكون تحدث مع صاحب المحطة المتهم الخامس في أمر معاملته، مشيرا إلى أنه يعرفه مسبقا، معترفا بأنه سار معه داخل الأمانة ليدله فقط على مكتب المتهم الأول.
كما أنكر المتهم الثامن المساهمة مع المتهم الأول في استغلال نفوذ وظيفته
وأقر المتهم التاسع وهو شقيق المتهم الأول وموظف حكومي إلى انه كان يقوم بالبحث عن العروض التجارية ويقدمها لوالده وأشقائه والذين يقررون بعد ذلك، منكرا معرفته أن الاشتغال بالتجارة يعد مخالفة نظامية .