الجزائية الثالثة تنظر قضية رشوة وتلاعب في 23 فاتورة

اتهمت موظفاً حكومياً باستلام 5 ملايين ريال

تنظر الدائرة الجزائية الثالثة في ديوان المظالم في قضية رشوة واختلاس واستغلال وظيفة للتكسب والتلاعب في فواتير ومستندات رسمية بلغ عددها 23 فاتورة، متهم بها موظف حكومي في إدارة خدمية بجدة«مكفوف اليد»مع ثلاثة آخرين أحدهم مقيم من جنسية عربية.
وكانت الدائرة قد استقبلت ملفاتهم من جهات التحقيق وأشارت إلى اتهام المتهم الأول وهو موظف حكومي بأنه استلم خمسة ملايين ريال في حسابه، وواجهه ناظر القضية متسائلاً عن استلامه الأموال وإيداعها حسابه الخاص الذي ينزل به راتبه الشهري، ورفض المتهم الاتهام ورد قائلاً «لم أستلم الأموال ولم أودعها وأمانة جدة هي من أودعتها في حسابي ووجهني أحد الأمناء باستلامها وقبولها، وحينما سأله ناظر القضية عن امتلاكه لأي دليل على ما ذكره لتأييد موقفه أجاب«لا أملك».
سأله القاضي: وجهت إليك تهمة التزوير في فواتير رسمية وقد أثبت تقرير الأدلة الجنائية ذلك من خلال تقرير فني أكد أنه خطك ؟
المتهم: أعترض على هذا التقرير والفواتير الموجودة أُجبرت على كتابتها والتلاعب فيها من قبل لجان التحقيق.
القاضي: ولكنك اعترفت بذلك شرعا وصادقت عليه؟
المتهم: اعترافي كنت خلاله مكبل اليدين وأدليت به عنوة.
الادعاء العام لناظر القضية: تقرير الأدلة الجنائية أثبت قيامه بالتزوير وقد اعترف المتهم شرعا وصادق عليه والأموال كانت في حسابه الخاص وقد ثبت التزوير في 23 فاتورة.
محامي المتهم: 23 فاتورة ليست بخطي وتقرير الأدلة الجنائية كان على فاتورة واحدة حول مبلغ 300 ريال ولم يوقع عليها وهي غير مخلصة.
الادعاء العام: المتهم أقر إقرارا شرعيا وذكر وقائع لم تكن لتعرف لو لم يكن المتهم ليدلي بها.
المتهم: أنا بريء مما نسب إلي ولم أقم بالتزوير في الفواتير محل الاتهام ولم أختلس أية مبالغ مالية، والمبالغ التي دخلت حسابي دخلت مجزأة.
القاضي: وماذا عن جهاز الجوال الذي حصلت عليه من المتهم الرابع في القضية؟
المتهم لم أستلم منه أي جهاز جوال ولم آخذ أية مبالغ مالية من أحد.
عقب ذلك طلب ناظر القضية من المتهم الثاني المثول أمامه وهو يدلي بالتهم عليه ومن ثم بدأت المداولة.
ناظر القضية للمتهم: اعترفت وصادقت على اعترافك شرعا فهل لديك ما تضيفه على ذلك الاعتراف؟
المتهم: أكتفي بأقوالي السابقة وأصر على إنكاري كل التهم التي سيقت ضدي، أما اعترافي فقد أُجبرت عليه وأخذ مني بالقوة والاكراه.
ناظر القضية: هل أخذت جهاز حاسب آلي من شركة..، وهل شاركت في التزوير والاختلاس؟.
المتهم: لا غير صحيح ولم أستلم أي جهاز حاسب آلي، ولم أساهم في أية عمليات تزوير واختلاس لمبالغ مالية.
الادعاء العام : أكتفي بما جاء في مذكرة الاتهام وأدلته.
المتهم للقاضي: أطلب منكم البت في الدعوى والفصل فيها.
وقائع الجلسة تواصلت بطلب المتهم الثالث والذي لم يحضر الجلسة.
عقب ذلك مثل المتهم الرابع وهو من جنسية عربية أمام رئيس الجلسة ومستشاريه ليواجهه بالاتهامات المسنودة إليه وهي تقديم مجموعة من أجهزة الاتصال لموظفين حكوميين.
المتهم: نعم قدمت أجهزة اتصال في سبيل إنجاز المشروع والذي يحتاج إلى الاتصال من خلال هذه الأجهزة وهي تعمل في شبكة خاصة وأحضرتها للأمانة وسلمتها لهم وتوزعت بينهم للعاملين في المشروع وحتى الآن لم ينته المشروع ولم يكن في سبيل الرشوة ولكن لتسهيل الاتصال بين المجموعة.
الادعاء العام: أكتفي بما ذكر في لائحة الاتهام ضد المتهم الرابع.
المتهم: ليس لدي ما أضيفه واكتفيت بما ذكرته سابقا وأطالب بالفصل في القضية.
القاضي: هل لدى أحد من المتهمين أمر يريد أن يضيفه؟. عقب ذلك جرى تأجيل الجلسة إلى موعد آخر.