متهم في كارثة سيول جدة يودع 5 ملايين ريال من أموال الأمانة في حسابه الشخصي

معيداً ذلك لقرار وتعميد من أمين سابق.. والقاضي يؤجل القضية الى بعد غد

في أغرب قضية من القضايا التي وردت في ملف كارثة سيول جدة والتي تشهد فصولها الأخيرة المحكمة الإدارية، قضية أحد موظفي الأمانة الذي يحاكم بتهمة إيداع مبالغ مالية للأمانة (5 ملايين ريال) في حسابه الخاص، وكان القاضي في جلسة عقدها نهاية الأسبوع الماضي قد واجه المتهم (مكفوف اليد من سنتين) بتحويل مبالغ نقدية تعود للأمانة وصلت إلى 5 ملايين ريال إلى حسابه الشخصي، كما واجهه بفواتير (23 فاتورة) بخط يده تثبت ارتكابه التزوير، إضافة إلى استقطاع مبالغ من الحساب للعلاج والصرف على سفريات خارج المملكة برفقة أمين سابق، وبمواجهته بالاتهامات أقر المتهم بتحويل 5 ملايين ريال إلى حسابه الشخصي، معيداً ذلك لقرار وتعميد من الأمين حينها، كما أقر بعدم امتلاكه ما يثبت إدعاءه بصدور تعميد من الأمين يطلب منه استقبال أموال للأمانة على حسابه الشخصي، في حين نفى تهمة التزوير، رغم مواجهة القاضي له بتقرير من الدائرة الجزائية التي تثبت مطابقة الخط. وأرجع اعترافاته المصدقة شرعاً لقيام جهات التحقيق بإجباره على ذلك، وكان ممثل الإدعاء قد علق على أقوال المتهم الأول بقوله: إن المتهم قد أقر بوقائع لم تكن لتعرف لولا أن المتهم أدلى بها، في حين رد المتهم بأنه بريء مما نسب إليه ولم يقم بتزوير الفواتير محل الاتهام ولم يقم باختلاس أي مبالغ مالية .
أحد المتهمين لم يحضر الجلسة لسفره خارج المملكة.. وآخر يقر بتقديمه أجهزة جوال لموظفين في الأمانة
وكانت القضية قد شهدت محاكمة أطراف أخرى مع موظف الأمانة مكفوف اليد، أحدهم لم يحضر الجلسة لسفره خارج المملكة في مهمة، في حين اكتفى المتهم الثالث بأقواله السابقة مطالباً الفصل في القضية، أما المتهم الرابع فقد أقر بتقديمه أجهزة جوال لعدد من موظفي الأمانة مشيراً إلى أنها لاحتياج لأحد المشاريع التي كانت تنفذها الشركة التي يعمل بها للأمانة، وأحال إلى التوضيحات المقدمة منه في الجلسات السابقة، ليصدر القاضي قراره بحجز القضية إلى بعد غد الاثنين للنظر فيها.