شهدت جلسة الأمس التي عقدتها الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة مفاجأة أذهلت الحضور حين قرر القاضي رئيس الجلسة إعادة أوراق قضية ثلاثة متهمين في ملف كارثة سيول جدة ، منهم مساعد أمين سابق وموظف حكومي متقاعد ومدير سابق لمشاريع الصيانة والتشغيل في الأمانة ، لهيئة الرقابة والتحقيق نظراً لارتباط مخطط أم الخير بأشخاص لم يتم التحقيق معهم ، ويرى أنه يجب إعادة التحقيق مع كل شخص منهم ، لتحديد دوره في القضية ، وكان القاضي قد أعاد على المتهم الأول لائحة الادعاء في حين اكتفى المتهم بأقواله في الجلسات السابقة ، إلا أنه أنكر أقواله أمام جهات التحقيق ، وصادق على أقواله أمام الدائرة ، مطالباً الفصل في الدعوى ، وأشار إلى أن المحضر محل الاتهام بالتزوير من إعداد مدير التخطيط بالأمانة ودوره يقتصر على تمريره للأمين حينها ، وكان القاضي قد واجهه بعدم وجود مرفقات حسب إفادة الأمانة ، في حين كان يطالب المتهم بإحضارها ، وعلق المتهم بقوله إن المرفقات لم يتم العثور عليها رغم أنها مثبتة ولم تقل الأمانة أنه لا يوجد مرفقات ، في حين اكتفى المتهم الثاني بأقواله السابقة ، وأنكر وجود أي تعاملات له مع المتهم الأول أو تملكه لشركات أثناء عمله الحكومي ، ورد المتهم الثالث على سؤال القاضي بشأن اعتماد مخطط أم الخير بقوله إن المسؤول عن اعتماد المخطط هو إدارة التخطيط بالأمانة بالإضافة إلى إدارة التخطيط بالوزارة بعد الرفع من الأمانة . نافياً وجود أي صفة رسمية له في اعتماد المخطط المذكور . وفي جلسة سابقة تم فيها النظر في قضية أربعة متهمين في برنامج حمى الضنك ، استجاب القاضي رئيس الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بجدة ، لطلب وكيل متهم بتجاوزات مالية وإدارية ( موظف في الأمانة ) بطلب التأجيل لتقديم مستندات تثبت تعميد أمين سابق بإيداع مبالغ مالية تعود لبرنامج حمى الضنك في حساب لموكله والذي يحاكم بتهمة التزوير في 23 فاتورة وايداع مبالغ مالية للأمانة وصلت إلى خمسة ملايين ريال ، وكان القاضي قد أطلع المتهم على تقرير الأدلة الجنائية التي تؤكد صحة الخط ، إلا أن المتهم طعن في تقرير الأدلة الجنائية ، في حين اشار ممثل المتهم إلى أن تقرير الأدلة الجنائية لا يشير إلى الفواتير محل الاتهام ، وقد تلقى خطاباً من المشرف العام على برنامج حمى الضنك في حينه يشير إلى مشروعية إيداع المبالغ المالية من ميزانية الأمانة في الحسابات الشخصية متضمناً تأشيرة الأمين السابق بالموافقة ، وذكر المتهم الأول أنه سمع بوجود أجهزة جوالات من الشركة المتعاقدة ولم يأخذ منها شيئا ، في حين أقر المتهم الثالث والذي كان مدير إدارة بالإعارة في برنامج حمى الضنك بإيداعه مبالغ للأمانة في حسابه الخاص نافياً علمه بمخالفتها الأنظمة وأشار إلى استخدامهم هذا الأسلوب في جهة عمله الأصلية ، واكتفى المتهم الثاني بأقواله السابقة منكراً اعترافاته بتزوير الفواتير أمام جهات التحقيق وبعد المداولة واجه القاضي المتهم الأول بفاتورة وطلب منه الإجابة بنعم أو لا عن الخط المدون فيها إلا أن المتهم أنكر صحة الخط ليصدر القاضي قراره بتأجيل الدعوى إلى يوم غد الأربعاء للنظر في الدعوى .
