سيارات المقاولين تدفع "الرقابة" لاستجواب "البلديات" و"المالية"

محاكمة رئيس بلدية فرعية بتهمة الاستيلاء على أراض

تتجه هيئة الرقابة والتحقيق نحو طلب إفادة وزارتي الشؤون البلدية والقروية والمالية عن مبررات تمريرهما عقود مشاريع مخالفة لنظام المناقصات الحكومية، تضمنت إلزام مقاولين بتوفير سيارات للمشرفين على هذه المشاريع من مسؤولي أمانة جدة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن ممثل الادعاء العام سيبدأ طلب استيضاح وزارتي البلديات والمالية حول اعتماد الأولى عقد ترسية مشروع تضمن أحد بنوده إلزام المقاول بتوفير سيارات للمشرفين على المشروع بأمانة جدة، وموافقة الوزارة الأخرى على صرف الاعتمادات المالية للعقد رغم مخالفته لنظام المناقصات وترسية المشاريع الذي عممته على مختلف الوزارات، وأن طلب هذه الإفادة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق سيتم على ضوئه إعداد مذكرة الرد التي سيقدمها ممثل الادعاء للمحكمة الإدارية ردا على دفوعات مقاولين متهمين بتقديم "رشوة" عبارة عن سيارات لقيادي بأمانة جدة، قدموا للمحكمة صورة العقود التي تلزمهم بذلك باعتماد أمانة جدة وموافقة وزارتي البلديات والمالية.
وكان ناظر قضية 8 متهمين بالرشوة كشفت قضاياهم بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة، أرجأ نظر القضية لإمهال ممثل الادعاء العام تقديم رده على هذه العقود التي يدحض بها المتهمون تهمة الرشوة، بحكمها ضمن نصوص العقد المبرم مع أمانة جدة.
إلى ذلك، عقدت المحكمة الإدارية أمس، أولى جلسات محاكمة رئيس بلدية فرعية سابق بجدة، لمقاضاته بتهمة استغلاله لمنصبه في قيادة إحدى البلديات الفرعية، وتملك أراضي دون صكوك، كما يواجه القيادي الذي شغل المرتبة 11، تهمة الاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفا عاما.
وتلا ممثل الادعاء العام لائحة الاتهام التي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق على رئيس البلدية المتهم، وتضمنت اللائحة اتهامه بتملك أراض من دون صكوك، وتوليه وكالات شرعية لعدة شخصيات بينهم سيدات، إضافة إلى إدارته لشركة تجارية تعود لعائلته.
وأكدت لائحة دعوى هيئة الرقابة والتحقيق أن المتهم اشترى مزرعة لإحدى النساء اللواتي يحمل وكالات شرعية عنهن، وتقع مزرعة على طريق المدينة ومزرعتان في عسفان وذهبان بمساحة 100 ألف م 2 و 50 ألف م2. وشهدت الجلسة مواجهته باعترافاته أثناء التحقيقات بالإضافة إلى اعترافات أحد شركائه، الذي كان عمدة في حي من أحياء تلك المحافظات التي تضمنت أيضا أنه باعتباره رئيس البلدية فقد عين ابن العمدة المذكور، كموظف في أمانة جدة إلا أن رئيس البلدية نفى أثناء محاكمته جميع التهم المذكورة بحجة أنه تعرض للإكراه أثناء التحقيقات معه، مشيرا إلى أنه فعلا يملك 7 قطع أراض جميعها بصكوك شرعية وقد تمت عملية شرائها بطريقة نظامية من خلال شركة عائلته، باعتبار أنه عن طريق حسابات هؤلاء الورثة استطاع توفير مبلغ الأراضي المذكورة، إلا أن المتهم رئيس البلدية عاد ونفى علمه بوكالة شرعية يحملها من إحدى سيدات الأعمال، زاعما أن وكالته التي حصل عليها من سيدة الأعمال لم يكن يعلم بها إلا بعد استخراجها له وإبلاغ السيدة له بذلك خاصة وأن والده كان وكيلا لها لمدة تجاوزت 37 عاما، فيما أشار إلى أن الوكالة الأخرى لم يستخدمها بتاتا حتى الآن، ورفعت المحكمة الجلسة لتسلم ردود دفاع المتهم عن التهم التي واجهته بها.