تعيين قبطي وسلفي وامرأة مساعدين للرئيس المصري

مرسي يتمسك بصلاحياته التشريعية ويتعهد بعدم استخدامها إلا للضرورة

قرر الرئيس المصري محمد مرسي تعيين ثلاثة مساعدين له، بينهم شخصية قبطية حسب ما أفادت به قناة فضائية مصرية، فيما نفت الرئاسة أي نية لنقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى، مؤكدة أن الرئيس سيحتفظ بصلاحياته التشريعية إلى حين الانتهاء من وضع الدستور الجديد وإجراء انتخابات برلمانية، ومشددة على أنه لن يستخدم صلاحياته التشريعية إلا للضرورة القصوى.
وأفادت قناة «مصر 25» الفضائية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين أن الرئيس مرسي قرر تعيين كل من الدكتور سمير مرقص المفكر القبطي والنائب السابق لمحافظ القاهرة، والدكتورة باكينام الشرقاوي أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي مساعدين لرئيس الجمهورية وأعضاء في مؤسسة الرئاسة، وأشارت إلى أنه سيتم في وقت لاحق الإعلان عن أسماء باقي أعضاء المؤسسة.
وكانت مؤسسة الرئاسة أرجأت عدة مرات الإعلان عن تشكيل الفريق الرئاسي، الذي كان مقررا الإعلان عنه بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل، غير أن الرئيس مرسي قرر مؤخرا تعيين النائب الأسبق لرئيس محكمة النقض المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية.
وفيما يتعرض مرسي لحملات انتقادات واسعة من قوى سياسية مناوئة سواء من الليبراليين أو اليساريين أو حتى بعض القوى الدينية القريبة منه مثل بعض التيارات السلفية وعلى رأسها الشيخ حافظ سلامة، أكدت الرئاسة المصرية أن الرئيس مرسي لن يستخدم صلاحياته التشريعية إلا للضرورة القصوى، وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ياسر علي، إنه لا نية مطلقا لنقل حق التشريع لمجلس الشورى، لافتا إلى أن الرئيس سبق وأكد أنه لن يلجأ إلى التشريع فى غيبة البرلمان إلا فى حالة الضرورة القصوى وفي أضيق الحدود.
وأنهى متحدث الرئاسة بهذه التصريحات الجدل الدائر حول نية الرئيس في نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى، وفقا لمطالب بعض القوى السياسية إلى حين انتخاب مجلس الشعب، كما أكد علي أنه من الصعوبة نقل هذه الصلاحيات التشريعية إلى الجمعية التأسيسية المعنية بإعداد الدستور بالنظر إلى أنه سيشكل عبئا كبيرا على كاهلها، في الوقت الذي يتعين سرعة إنجاز الدستور لإجراء الانتخابات التشريعية.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا جديدا نقل فيه سلطة التشريع لنفسه، بعد أن كانت في يد المجلس العسكري بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي ألغاه.