مرسي يحيل طنطاوي وعنان للتقاعد ويلغي «الإعلان الدستوري» ومكي نائبا للرئيس

القاهرة تبحث مع واشنطن تعديل اتفاقية «كامب ديفيد» وتعديلات تطال قادة أفرع الجيش

أحال الرئيس المصري محمد مرسي ظهر أمس وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة سامي عنان على التقاعد وألغى الإعلان الدستوري المكمل وأصدر إعلانا دستوريا جديدا منح نفسه بموجبه سلطة التشريع، فيما قرر تعيين عبدالفتاح السيسي الذي كان حتى الآن رئيسا للمخابرات الحربية وزيرا للدفاع وترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق أول، وتعيين صدقي صبحي سيد أحمد رئيسا لأركان القوات المسلحة بعد ترقيته من رتبه لواء إلى رتبة فريق كما عين مرسي القاضي محمود مكي، الذي كان من قادة «حركة استقلال القضاء» في العام 2005 ونائبا لمحكمة النقض، نائبا لرئيس الجمهورية وهو شقيق وزير العدل الحالي أحمد مكي . كما أجرى مرسي تغييرات أخرى في قيادات الجيش.
وقال اللواء محمد العصار الذي كان عضوا في المجلس العسكري الذي أدار شؤون مصر لنحو عام ونصف لرويترز إن مرسي تشاور مع طنطاوي (76 عاما) والفريق سامي عنان (64 عاما) الذي أحاله مرسي للتقاعد من منصب رئيس أركان القوات المسلحة إضافة إلى باقي أعضاء المجلس العسكري قبل أن يصدر قراراته. وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مرسي «أصدر إعلانا دستوريا جديدا» ينص في مادته الأولى على «إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012» الذي حصن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من العزل ويحظر إجراء أي تغيير في تشكيلة هذا المجلس ومنح هذا المجلس سلطة التشريع في البلاد. ونصت المادة الثانية من هذا الإعلان الدستوري الجديد على «إلغاء الفقرة 2 من المادة المادة 25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011» والتي كانت تنص على نقل كافة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية فور انتخابه ولكنها تحظر توليه السلطة التشريعية أو إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
ونصت المادة الثالثة من الإعلان الدستوري الجديد على أنه «إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد».
وهذه المادة الثالثة منقولة من الإعلان الدستوري الذي تم إلغاؤه ولكنها تنقل الصلاحيات التي كانت ممنوحة للمجلس العسكري إلى رئيس الجمهورية. وأجرى مرسي تغييرات أخرى في قيادات الجيش إذ أحال ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري إلى التقاعد ولكنه عينهم في مناصب أخرى مدنية وهم الفريق مهاب محمد حسين ميمش قائد القوات البحرية الذي أصبح رئيسا منتدبا لمجلس إدراة هيئة قناة السويس، والفريق عبدالعزيز محمد سيف الدين الذي أصبح رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع والفريق رضا محمود حافظ عبدالمجيد الذي أصبح وزير دولة للإنتاج الحربي. وقرر الرئيس المصري تعيين اللواء محمد سعيد العصار، أحد أبرز قيادات المجلس العسكري، مساعدا لوزير الدفاع.
كما أحال مرسي قادة أفرع آخرين في الجيش إلى التقاعد. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزير الدفاع الجديد ومكي أديا اليمين القانونية أمام مرسي. وقال المتحدث الرئاسي إن قرارات مرسي جاءت «استكمالا لثورة 25 يناير وتطوير أداء مؤسسات الدولة». من جهته دعا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى مظاهرات حاشدة أمس في ميدان التحرير وأمام قصر الرئاسة تأييدا للقرارات.
وقال الحزب في بيان إنه«يدعو جموع الشعب المصري للنزول تأييدا لانتقال سلطة الحكم كاملة إلى الرئيس الذي انتخبه الشعب». وأعلن عدد كبير يقدر بالآلاف من المؤيدين لقرارات مرسي معتبرين أنها مكملة للثورة وأهدافها وإعادة لسلطته الشرعية من المجلس العسكري.
ردود الفعل الداخلية توالت على قرار الرئيس المصري حيث اعتبر عدد من المحللين والخبراء أنها تمثل خطوة كبيرة نحو الاستقرار الأمنى والسياسي والاقتصادي، مؤكدين أنها جاءت بعد التشاور مع القوى السياسية، وتكريمًا لقيادات المؤسسة العسكرية، وتدفع الأوضاع السياسية نحو الهدوء وبدء العمل نحو بناء الدولة المصرية. واعتبر البعض أن مصر الآن تمر بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية الحقيقية، ونحو اتخاذ القرار التشاوري المؤسسي في أعلى مراتب اتخاذ القرار السياسي، وهي مؤسسة الرئاسة، موضحًا أن هذه القرار سوف ينعكس إيجابًا على مناخ العمل الاقتصادى، ويعد «خطوة واسعة نحو الاستقرار» وأنه ينهي حالة التداخل بين السلطات والصلاحيات بين قيادات السلطة العليا للبلاد، ويوحد مسار السلطة في قبضة رئيس الجمهورية المنتخب.
من جهة أخرى، تجري القاهرة اتصالات ومشاورات مكثفة مع واشنطن بغرض عقد اجتماع ثلاثي «مصري أمريكي إسرائيلي» للبحث في إدخال تعديلات على الملاحق الأمنية لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979 المعروفة باتفاقية كامب ديفيد.