قرارات «مرسي» تُذكِّر المصريين بثورة السادات على مراكز القوى

قرر الرئيس المصري محمد مرسي، إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وأصدر إعلانا دستوريا جديدا أعطاه الحق في تغيير القيادات العسكرية وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وقرر مرسي إحالة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس أركان الجيش، الفريق سامي عنان، إلى التقاعد ليعين بدلهما بالفريق أول عبدالفتاح السيسي، والفريق صبحي صادق على الترتيب، وشملت قرارات مرسي المفاجئة تعيين المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية، كما قرر مرسي تعيين طنطاوي وعنان مستشارين للرئيس مع منحهما قلادة النيل. وفي خطوة مفاجئة، أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي، عصر أمس الأحد، إعلانا دستوريا جديدا يلغي الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 الذي حَدّ من صلاحيات الرئيس المصري محمد مرسي خاصة فيما يتعلق بقدرته على تغيير قيادات الجيش. وعقب إصدار الإعلان الدستوري المكمل في يونيو، خرجت مليونيات عدة رافضة له خاصة من قبل جماعة الإخوان المسلمين. كما شمل الإعلان الدستور الجديد النص على أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية عملَها؛ شكّل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعيةً تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها. واستغل مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل ليغيّر القيادات العليا في الجيش، حيث قرر ترقية اللواء أركان حرب عبدالفتاح السيسي إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي.
كما قرر ترقية اللواء أركان حرب صدقي صبحي سيد أحمد إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة. وقرر السيد رئيس الجمهورية أيضا تعيين اللواء محمد سعيد العصار مساعدا لوزير الدفاع والفريق رضا محمود حافظ عبدالمجيد وزير دولة للإنتاج الحربي. كما قرر الرئيس تعيين قائد القوات البحرية مهاب محمد حسين مميش رئيسا منتدبا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس، وعبدالعزيز محمد سيف الدين رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
وقال مراقبون إن قرار مرسي يعد تفكيكا أو حلا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى قيادة المرحلة الانتقالية في مصر عقب سقوط حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير 2011. من جانبه، أوضح عضو الاتحاد الدولي للمحامين، المحامي خالد أبو بكر، أن قرارات الرئيس مرسي أمس كلها قانونية ودستورية، قائلا ل»الشرق»، «الرئيس مرسي استخدم صلاحياته كرئيس للدولة المصرية»، متابعا «كل رئيس لابد أن يتملك أدوات السلطة». ويعتقد أبو بكر أن قرار مرسي يفتت أركان الدولة القديمة والعميقة في مصر، قائلا «بحسبة المنطق طنطاوي بقي وزيرا للدفاع لأكثر من عشرين عاما، وكان لابد أن يخرج مع التغييرات الجديدة في جسد الدولة المصرية»، مضيفا «أعتقد أن تنسيقا جرى ليخرج طنطاوي وعنان بشكل فيه نوع من التكريم». وبين تأييد القرار ومعارضته، عاشت مصر أمس لحظات حرجة حيث خشي ملايين المصريين من أن يقوم قادة القوات المسلحة بأي رد فعل كانقلاب عسكري بالقوة ضد قرارات الرئيس مرسي التي ذكّرت المصريين بقرارات الرئيس السادات في 15 مايو 1971 التي عُرِفت إعلاميا بثورة التصحيح ضد مراكز القوى.
وقال الدكتور أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ل»الشرق» «أعتقد أن مصر أقرب لثورة تصحيح منها لانقلاب عسكري»، مواصلا «لا أعتقد أن يتصرف قادة الجيش بالقوة لأن الكوادر الصغيرة في الجيش راغبة في تغيير قياداتها التي لم تتغير منذ سنين»، لكن عبد ربه قال «الخوف هنا أن تتوحد المؤسسة العسكرية كلها ضد مرسي».