مبادرة خادم الحرمين تقضي باستلام المحاصيل بالأسعار العالمية العادلة

الراشد: دعم الاستثمارات الزراعية في الخارج يعزز الأمن الغذائي..التجارة:

قالت وزارة التجارة إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج تقضي باستلام المحاصيل المنتجة في الخارج وفق الأسعار العالمية العادلة، لمساعدة المستثمرين على الاستمرار في مشاريعهم. وأشارت إلى أهمية توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المستضيفة وعقود امتياز تحقق أهداف المبادرة مع ضمان التصدير إلى المملكة.
وأوضحت في تقرير لها بمناسبة قرار مجلس الوزراء الأخير بدعم المستثمرين الزراعيين في الخارج إن مبادرة الملك عبدالله تهدف بالدرجة الأولى إلى توفير السلع الأساسية مثل الارز والقمح والشعير والذرة والصويا والأعلاف والسكر والزيوت، لافتة إلى توفر عدد من عوامل النجاح للمبادرة ومنها رعاية الدولة للمستثمرين وانسانية المبادرة التي لا تسعى إلى تحقيق الربح فقط، فضلا عن طبيعة الاستثمار الزراعي ذي الأجل الطويل.
وشددت على أهمية حسن اختيار الدول التي يتم الاستثمار فيها وان تكون ذات امكانات زراعية جيدة وانظمة استثمارية جاذبة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص هو المستثمر الرئيسي في المبادرة فيما تقدم الدولة له الحوافز اللازمة. وأوضحت أن مقومات الاستثمار الخارجي تشمل الاستقرار السياسي والاجتماعي والتشريعي ووفرة الموارد الطبيعية ورخص العمالة والحوافز والسوق المشجعة، فضلا عن الإعفاء من ضريبة الدخل لعدة سنوات.
إلى ذلك اعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد قرار مجلس الوزراء، الصادر الاثنين الماضي، بالموافقة على دعم المستثمرين في القطاع الزراعي في الخارج بنسبة لا تزيد عن 60 في المئة من قيمة الاستثمار وفق دراسة الجدوى، خطوة تنم عن رؤية مستقبلية للقيادة في تعزيز قنوات الأمن الغذائي في المملكة.
وتوقع أن يسهم القرار في إحداث طفرة كبيرة في رؤوس الاموال المستثمرة خارجيا في الدول الأجنبية، لاسيما بالنسبة إلى الدول التي توفر مناخات استثمارية جاذبة، مشيرا إلى أن قيمة الدعم التي تصل إلى 60 في المئة من حجم الاستثمار ستحفز الكثير من المستثمرين في القطاع الزراعي في ضخ رؤوس أموال كبيرة بهدف توفير سلة غذائية متنوعة في المملكة، مبينا أن المملكة انطلاقا من حرصها على توفير أسباب التنمية الشاملة وحرصها على اعطاء القطاع الخاص دورا فاعلا في المشاركة في عملية التنمية المستقبلية، فإنها تقدم كل أنواع الدعم والتسهيلات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الإيجابية في العملية التنموية.