المملكة لديها رغبة في التصدي للأزمات الغذائية وتبني استراتيجية مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي

خلال ورشة عمل «تجارب وفرص وتحديات الاستثمار الزراعي الخارجي» بغرفة الرياض..زينل:

أكد وزير التجارة والصناعة أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي الخارجي من شأنها أن تكون أماناً غذائياً ليس سعودياً فقط بل إحدى دعائم الأمن الغذائي العالمي.
وقال إن ارتكاز هذه المبادرة على بناء شراكات تكاملية مع عدد من دول العالم ممن تتوفر لديها المقومات الزراعية المثالية في عدد من المحاصيل يدعم ذلك.
وقال وزير التجارة والصناعة في كلمته التي ألقاها أمام حضور ورشة عمل "التجارب والفرص والتحديات في الاستثمار الزراعي الخارجي"، إن تبرع المملكة ب500 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي يعبر عن رغبة المملكة في التصدي للأزمات الغذائية وكذلك رغبتها في تبني استراتيجية مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي.
وذكر وزير التجارة والصناعة في الورشة التي حضرها الدكتور فهد بلغنيم وزير الزراعة وحشد كبير من مسؤولي القطاع الخاص والمهتمين بالشأن الغذائي والزراعي، مجموعة من الأسس تبنتها المملكة لإنجاح المبادرة كالتوجه للاستثمار في الدول ذات الإمكانات الاستثمارية الجاذبة مع الأخذ في الاعتبار القرب المكاني لتلافي أي زيادة في تكاليف النقل، وأن يكون القطاع الخاص هو المستثمر الأساسي في الدول المستضيفة وتعهد الدولة بدعمه وتقديم الحوافز له.
وزاد الوزير وهو يتحدث عن أسس إنجاح المبادرة الزراعية الخارجية تخصيص جزء من الإنتاج للأسواق المحلية للدول المستضيفة للاستثمار، وأن تحمي الدولة هذه الاستثمارات وتقدم لها الضمانات طويلة المدى ووضع آلية لضمان وصول المحاصيل إلى أسواق الدولة المستضيفة للاستثمار وإلى أسواق المملكة وبأسعار عادلة.
وعد زينل في الورشة التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس أن العمل على وضع آلية خزن استراتيجي للسلع الرئيسية والأساسية للاستفادة منها في التعامل مع الأزمات وتقلبات الأسعار هي إحدى عناصر الأمن الغذائي، بما في ذلك السعي لتمويل مشروعات البنية التحتية التي تتطلبها المناطق والمواقع المخصصة للاستثمارات السعودية في المجالات الزراعية والحيوانية في الدول المستضيفة من خلال الصندوق السعودي للتنمية والمؤسسات التنموية والإقليمية والدولية، وكذلك إنشاء شركة سعودية للاستثمار الزراعي في الخارج.
من جانبه قال عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن من أهداف القطاع الخاص المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية التي صاغتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، مبينا أن من وسائله الهامة تأمين الإنتاج الزراعي والحيواني وتوفير احتياجات المملكة بأفضل الآليات والوسائل.
وقال إن العمل مع هذه المبادرة وهو ما يسعى له القطاع الخاص يجب أن يوفر احتياجات المملكة بأيسر الطرق وأقل التكلفة وبوسائل مأمونة تكفل الحفاظ على الاستثمارات السعودية والعمل في بيئة استثمارية آمنة.
إلى ذلك دعا سعد الخريف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة الأمن الغذائي في كلمته إلى عدم إغفال دور الاستثمارات الزراعية والغذائية في الداخل وتعزيزها، مشددا على ضرورة توعية المستثمرين الراغبين في الاستثمار الزراعي في الخارج بأهمية التواصل مع الجهات الرسمية والغرف التجارية للحصول على المعلومات والحقائق على أرض الواقع في الدول المستهدفة، وأن على المستثمر تجنب الاستثمارات الفردية والدخول في شراكات قادرة على مواجهة المنافسة وتقوية الموقف التفاوضي.
وأشار إلى أن أزمة الغذاء العالمية كانت بوادرها واضحة على المملكة، وأن ذلك يستدعي النظر لضمان استمرارية إمدادات الغذاء النظيف لأسواق المملكة وبأسعار مناسبة مع العمل على تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لمقابلة الأزمات الطارئة.
وقال إن غرفة الرياض لم تكن غائبة عن هذه المتغيرات والتطورات، حينما واكبتها من خلال إقرار مجلس إدارته إنشاء لجنة بمسمى "لجنة الأمن الغذائي" تضم نخبة من الخبراء والمستثمرين والأكاديميين.