3 تحديات تواجه المبادرة السعودية للاستثمار الزراعي في 21 دولة عربية وأجنبية

توقعات بانخفاض إنتاجية روسيا من القمح 31%.. ووتيرة أرقام أزمة الغذاء تتصاعد عالمياً

كشف مستشار زراعي عن تحديات جديدة تواجه مبادرة الاستثمار الزراعي الخارجي، أعاقت بدء نشاطات مستثمرين سعوديين في 21 دولة عربية وأجنبية.
ويواجه المستثمرون السعوديون معوقات في التمويل، وأخرى في دخول المحاصيل إلى الأسواق السعودية، إضافة إلى تحديات في قضايا الاتفاقيات الثنائية مع البلدان المستضيفة للاستثمار.
ومع تصاعد وتيرة الأرقام المذهلة والتي تنذر بأزمة غذاء قادمة، طالب المستشار الزراعي بتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي الخارجي، وزيادة إنتاج القمح المحلي بما يوازي نصف الاستهلاك المحلي.
وقال المهندس ماجد الخميس "مازلنا ننتظر تفعيل مبادرة بنيت على أسس علمية وخطط استراتيجية حددت أهم السلع الغذائية المتمثلة في الأرز، القمح، الشعير، الذرة، فول الصويا، الحبوب الزيتية، السكر، الأعلاف الخضراء واللحوم، من خلال استزراع الأراضي الزراعية في بلدان أعلنت موافقتها المبدئية لإقامة مشاريع استثمارية على أراضيها".
مستشار زراعي ل« الرياض »: إنتاج مليون طن قمحاً محلياً يضمن تأمين المخزون لفترات طويلة
وأضاف" المبادرة حددت 21 دولة، وتم اختيار الدول المستضيفة للاستثمارات الزراعية السعودية بناء على الميزة النسبية، ودرست بنود المبادرة ووضعت النقاط المشجعة للاستثمار".
وقال" تواجه المستثمرين عقبات في التمويل، وتحديات في دخول المحاصيل المنتجة إلى الأسواق المحلية، إضافة إلى قضايا الاتفاقيات الثنائية مع الدول المستضيفة".
وحذر الخميس وهو يتحدث ل"الرياض" من أزمة غذاء قادمة، قائلا "لابد من مواجهة أزمة الغذاء بحلول جذرية من شأنها تأمين سلعة الغذاء لفترات طويلة".
ومع بروز مؤشرات انخفاض إنتاج القمح في روسيا أحد اكبر البلدان المصدرة للقمح على المستوى العالمي، قدر الخميس انخفاض إنتاج القمح الروسي بعد تداعيات الأزمة التي تمر بها تلك البلاد ب31 في المئة.
وقال: لابد من اتخاذ تدابير احترازية من تضمن توفر سلعة استراتيجية محليا من خلال شراء القمح بقيمة تتجاوز الريال للكيلو الواحد من المزارعين المحليين، معتبرا إنتاج مليون طن كمية عادلة من شأنها سد النقص المحلي.
وكانت الحكومة قد تبنت مجموعة من الحلول الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد للسيطرة على ارتفاع أسعار الغذاء لتأمين السلع الغذائية في ظل المخاوف العالمية التي تهدد الأمن الغذائي.
وجاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي الخارجي للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تفعيل الاستثمار الزراعي السعودي الخارجي كمسار ثالث جنبا إلى جنب مع مساري الاستثمار الزراعي السعودي المحلي واستيراد المواد الغذائية من الخارج، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية التي تتزامن حاليا مع الاستنزاف الكبير للثروة المائية غير المتجددة في البلاد. وتحمل المبادرة الزراعية بعداً إنسانياً كونها تهدف إلى زيادة إنتاج الغذاء في العالم، خاصة من السلع الغذائية الأساسية، وأن جزءاً من الإنتاج سوف يخصص للدول المضيفة، مما يساهم في تحقيق أمنها الغذائي.
وحددت المبادرة الدول ذات الإمكانات الزراعية الجيدة، والأنظمة الاستثمارية الجاذبة، واعتبرت القطاع الخاص هو المستثمر الرئيس، إضافة إلى استعداد الدولة لتوفير الحوافز المناسبة، وإمكانية مساندة الدولة من خلال الصناديق المعنية في تمويل البنية التحتية (الأساسية) إذا لزم الأمر، ووضع آليات لضمان حق تصدير بعض المحصول الناتج للمملكة بأسعار عادلة، وبناء وإدارة مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الأساسية بمختلف مناطق المملكة، وحرية اختيار المحاصيل المزروعة والتي حددت من خلال المبادرة، وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المضيفة وكذلك عقود امتياز تضمن تحقيق أهداف الاستثمارات وحمايتها، وأن تكون الاستثمارات طويلة المدى، وتوفر جميع الموارد اللازمة للزراعة بما فيها الأراضي الخصبة والمياه الوفيرة ومدخلات الزراعة.