الخريف ل«الحياة»: زينل يناقش مع مستثمرين آلية الخزن الاستراتيجي الغذائي الشهر الجاري

علمت «الحياة» أنه يجرى حالياً الإعداد لعقد اجتماع بين وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل والمستثمرين الزراعيين في الخارج، نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، لمناقشة عدد من المواضيع المستجدة، ومن أهمها موضوع الخزن الاستراتيجي الغذائي.
وقال رئيس لجنة الأمن الغذائي في «غرفة الرياض» سعد بن عبدالله الخريف ل «الحياة»: «إن من أهم المواضيع التي نخطط لمناقشتها مع الوزير موضوع الخزن الاستراتيجي الغذائي، والذي يأتي ضمن 8 أسس لإنجاح مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي، والتي تأخذ في الاعتبار توقعات ندرة توافر الغذاء في المستقبل».
وأضاف: «أن من بين المواضيع المتوقع مناقشتها موضوع الآلية التي ستدعم الدولة من خلالها المستثمرين في الخارج، اضافة الى العلاقة بين المستثمرين والوزارة ووضع آلية محددة لذلك، كما سيتم بحث عدد من المواضيع الأخرى المستجدة ذات العلاقة».
وأكد أن برنامج الخزن الاستراتيجي الغذائي يهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولا سيما أنه سيكون هناك توفير للسلع الغذائية بشكل جيد.
وتوقع الخريف ألا تشهد السلع الغذائية ارتفاعات كبيرة في أسعارها في العام الحالي، مشيراً إلى أن الارتفاعات إذا حدثت ستكون محدودة، ولن تؤثر في السوق عموماً، والمستهلك خصوصاً. واعتبر أن أكبر عامل مهم لتوفير الأمن الغذائي في المملكة هو المحافظة على الخبرات الزراعية الداخلية وعدم التفريط فيها، وإعطاء الفرص لتلك الخبرات المحلية للاستفادة منها في الاستثمار الزراعي الخارجي.
من جهته، شدد عضو مجلس الشورى الدكتور منصور بن سعد الكريديس على أن الخزن الاستراتيجي الغذائي يعتبر أحد أهداف الأمن الغذائي في المملكة، وذلك في اطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي الخارجي، والذي يعتبر الرافد الأساسي للخزن الاستراتيجي الغذائي.
وأشار إلى أن توجه الدولة هو شراء المنتجات الزراعية التي ستزرع في الخارج ودعم السوق المحلية، لافتاً إلى أن الاستثمار الزراعي الخارجي لن يؤثر في القطاع الزراعي الداخلي، ولن يكون منافساً للمنتجات الزراعية الداخلية، ولا سيما أن الاستثمار الزراعي الخارجي يهدف إلى توفير الأمن الغذائي للمواطنين من السلع الغذائية الرئيسية التي لا تمكن زراعتها محلياً، مثل الرز والسكر، أو التي تستهلك في زراعتها كميات كبيرة من المياه، مثل القمح والشعير والأعلاف وغيرها من المنتجات الحيوانية الأخرى. وذكر الكريديس أن آلية الخزن الاستراتيجي الغذائي ستكون للسلع الرئيسية والأساسية، وذلك للاستفادة منها في التعامل مع الأزمات ومع تقلبات الأسعار، مشيراً إلى أن القطاع الخاص هو المستثمر الأساسي في الدول المستضيفة، في الوقت الذي تتعهد فيه الدولة بدعم القطاع ووضع الحوافز اللازمة له، إضافة إلى تخصيص جزء من الإنتاج للأسواق المحلية للدول المستضيفة للاستثمار الزراعي السعودي.
وكان وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أكد أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي الخارجي من شأنها أن تكون أماناً غذائياً، ليس للسعودية فقط بل لدعم الأمن الغذائي العالمي.
وذكر أن هناك مجموعة من الأسس تبنتها المملكة لإنجاح المبادرة، مثل التوجه للاستثمار في الدول ذات الإمكانات الاستثمارية الجاذبة، مع الأخذ في الاعتبار القرب المكاني لتلافي أي زيادة في تكاليف النقل، وأن يكون القطاع الخاص هو المستثمر الأساسي في الدول المستضيفة.
ولفت إلى تخصيص جزء من الإنتاج للأسواق المحلية للدول المستضيفة للاستثمار، وأن الدولة ستحمي هذه الاستثمارات وتقدم لها الضمانات طويلة المدى، مع وضع آلية لضمان وصول المحاصيل إلى أسواق الدولة المستضيفة للاستثمار وإلى أسواق المملكة وبأسعار عادلة. يذكر أن الاستثمار الزراعي في الخارج يستهدف عدداً من الدول مثل مصر، السودان، أوكرانيا، تركيا، الهند، باكستان، وغيرها من دول أفريقيا.