مجلس الوزراء يوجه بتأسيس شركات تعليمية وطرحها للاكتتاب العام

وجه مجلس الوزراء بتأسيس شركات في قطاع التعليم العام، عن طريق دمج المؤسسات والشركات القائمة في مجال التعليم العام أو عبر تكوين شركات جديدة، وذلك من أجل التمهيد لطرحها في الاكتتاب العام.
وتلقت عدة وزارات وجهات حكومية ما بعثه الديوان الملكي إليها، من توجيهات مجلس الوزراء في هذا الخصوص، يأتي في مقدمتها وزارة التربية والتعليم، والمجلس الاقتصادي الأعلى، ووزارات التجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، والداخلية وغيرها.
وطبقا لأنظمة الاكتتاب المعمول بها في المملكة، فإن الشركات المساهمة من ناحية الاكتتاب برأس المال نوعان: أحدهما شركات يكتتب المؤسسون بكل رأس مالها، وهذه لا يجوز أن يقل رأس مالها عن مليوني ريال، إلا أن هذا النوع ليس المعني في التوجيه، أما النوع الآخر فهو عبارة شركات يكتتب المؤسسون بجزء من رأس مالها، والجزء الآخر يطرح للاكتتاب العام على ألا يجوز أن يقل رأس مالها عن عشرة ملايين ريال على الإطلاق، وهذا النوع هو الذي أشار إليه مجلس الوزراء.
كما وجه القطاع الخاص بإدارة وتشغيل المدارس الحكومية التي لديها كلفة تشغيلية عالية من خلال إدارة وتشغيل المدارس للمراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وإدارة وتشغيل المدارس السعودية في الخارج القائمة أو المزمع إقامتها، وبرامج محو الأمية، ومعاهد ومراكز وفصول التربية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. وليس هذا فحسب بل يصل أيضا إلى تقديم خدمات التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية، وسمعية، واضطرابات التوحد، والتخلف العقلي، والاضطرابات التواصلية، ومراكز القياس، والتشخيص بواسطة الدمج في الفصول القائمة أو تشغيل المراكزل والفصول القائمة أو إنشاء مراكز التدخل المبكر.
وشملت التوجيهات أيضا توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات المساندة والبنية التحتية المطلوبة للتعليم العام الحكومي في مجالات إدارة وتشغيل المراكز والنشاطات الصيفية للطلاب والطالبات، وإدارة وتشغيل مراكز معاهد التدريب وإعادة التأهيل، وإنتاج وتطوير التقنيات التعليمية، وتوفير النقل المدرسي للبنين، وتوسيع النقل المدرسي للبنات، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بتقديم الخدمات الاستشارية التربوية التعليمية، والتوسع في منح القطاع الخاص فرص تأليف الكتب المدرسية وطباعتها بإشراف وزارة التربية والتعليم.
كان من بين ما وجه به مجلس الوزراء تقديم خدمات الحراسة لمدارس البنين والبنات، وتشغيل الوحدات الصحية المدرسية، وتشغيل بيوت الطلاب للبنين في جميع إدارات التربية والتعليم بما يتيح للطلبة الاستفادة من أوقاتهم بما هو مفيد بحسب التوجيه، بالإضافة إلى تحويل المكتبات إلى مصادر تعلم ومعرفة في مدارس البنين والبنات، وإدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، وتقديم الخدمات التعليمية الإلكترونية بواسطة توفير التعليم عن بعد عبر بوابة تعليمية تفاعلية تلبي احتياجات الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وبناء المنشآت المدرسية وتشغيلها، واستثمار مقار المدارس والمجمعات المدرسية خارج أوقات اليوم الدراسي وأثناء العطل المدرسية.
ووجه مجلس الوزراء أيضا إلى إعداد استراتيجية متكاملة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم يتم من خلالها تقويم البدائل المتاحة، واختيار أفضلها بواسطة منهج مدروس للتقويم، والمفاضلة بين تلك البدائل على أساس التكلفة والجودة مع تحديد المتطلبات والانعكاسات المالية والهيكلية والوظيفية والتنظيمية والقانونية للاستراتيجية مع وضع جدول زمني واضح وعملي للتنفيذ وتحديد المتطلبات والضوابط الضرورية لإنجاحه على أن لا تتعارض تلك التوجيهات مع برامج ومشاريع تطوير التعليم.
وختم مجلس الوزراء التوجيهات بعبارة: «اتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية في شأن تنفيذ ما ورد في البنود السابقة».
وجاءت هذه التوجيهات في أعقاب لجنة جرى تشكيلها بناء على أوامر سامية أسفرت عن تسهيل حصول المستثمرين في المجال التعليمي على أراض بأسلوب حق الانتفاع، وتسهيل حصول المستثمرين في المجال التعليمي على موافقة الجهات الحكومية على بناء المدارس الأهلية على الأراضي المملوكة لهم أو المخصصة للتعليم. (عكاظ الخميس 05/06/1433ه)