صحيفة نجران نيوز الالكترونية تنفرد بنشر التوصيات المتعلقة بتشجيع مشاركة القطاع الاهلي في قطاع التعليم العام في المملكة و التي وافق عليها مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على التوصيات المتعلقة بتشجيع مشاركة القطاع الاهلي في قطاع التعليم العام في المملكة العربية السعودية وقد وجه المجلس وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية الاخرى باتخاذ مايلزم حيال تلك التوصيات .
هذا وتنفرد صحيفة نجران نيوز الالكترونية بنشر هذه التوصيات والتي جاءت كالتالي :
أولاً : دعم القطاع الاهلي (بما في ذلك رياض الأطفال) بما يتمشى والأهداف المحددة في خطة التنمية، وبما يكفل رفع جودته من خلال الآتي:
1- تسهيل حصول المستثمرين في المجال التعليمي على موافقة الجهات الحكومية على بناء المدارس الاهلية على الاراضي المملوكة لهم أو المخصصة للتعليم.
2- تسهيل حصول المستثمرين في المجال التعليمي على اراضٍ بأسلوب حق الانتفاع.
3- مراجعة الجهات ذات العلاقة للإعانة المالية السنوية للمدارس الأهلية ، وآليات تقويمها ، وفق معايير مالية وفنية لرفع كفايتها وجودة مخرجاتها.
4- تسهيل منح تأشيرات الاستقدام للمعلمين والمعلمات للعمل في المدارس الأهلية ، وذلك دون إخلال فيما قضى به الأمر الملكي رقم (أ/121) وتاريخ 2/7/1433ه.
5- التوسع في مشاركة صندوق الموارد البشرية في رواتب المعلمين والمعلمات.
6- شراء المقاعد الدراسية (القسائم التعليمية) في المدارس الأهلية ، مقابل رسوم دراسية تتكفل بها الدولة؛ أسوة بما هو معمول به في التعليم العالي في المملكة وفي عدد من الدول.
7- تسهيل تمويل المدارس الأهلية وفق آليات مناسبة لذلك.
8- تأسيس شركات في مجال التعليم العام من خلال اندماج المؤسسات والشركات القائمة في مجال التعليم العام,أو تكوين شركات جديدة تمهيدا لطرحها للاكتتاب العام.
ثانياً : البدء في إدارة وتشغيل المدارس الحكومية ذات الكلفة التشغيلية العالية من قبل القطاع الخاص بتدرج مدروس، وفق ما يلي:
1- إدارة وتشغيل المدارس للمراحل التعليمية الثلاث ( الابتدائية والمتوسطة والثانوية ) للبنين والبنات.
2- إدارة وتشغيل برامج محو الأمية وتعليم الكبار والكبيرات.
3- إدارة وتشغيل معاهد ومراكز وفصول التربية الخاصة (ذوي الاحتياجات الخاصة).
4- تقديم خدمات التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة ( الإعاقة البصرية ، الإعاقة السمعية ، اضطرابات التوحد ، التخلف العقلي ، الاضرابات التواصلية ، مراكز القياس والتشخيص ) ، من خلال الدمج في الفصول القائمة، أو تشغيل المراكز والفصول القائمة ، أو إنشاء مراكز التدخل المبكر.
5- إدارة وتشغيل المدارس السعودية في الخارج القائمة ، والمزمع إقامتها.
ثالثاً : توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات المساندة والبنية التحتية المطلوبة للتعليم العام الحكومي في المجالات الآتية:
1- إدارة وتشغيل المراكز والنشاطات الصيفية للطلاب والطالبات.
2- إدارة وتشغيل المراكز والمعاهد التدريب وإعادة التأهيل.
3- إنتاج وتطوير التقنيات التعليمية.
4- توفير النقل المدرسي للبنين ، وتوسيع النقل المدرسي للبنات.
5- تشجيع القطاع الخاص على القيام بتقديم الخدمات الاستشارية التربوية التعليمية.
6- التوسيع في منح القطاع الخاص فرص تأليف الكتب المدرسية وطباعتها ، بإشراف وزارة التربية والتعليم.
7- تقديم خدمات الامن لمدارس البنين والبنات .
8- تشغيل الوحدات الصحية المدرسية.
9- تشغيل بيوت الطلاب للبنين في جميع إدارات التربية والتعليم ، بما يتيح للطلبة والمجتمع المحلي الاستفادة من أوقاتهم بما هو مفيد.
10- تحويل مكتبات إلى مصادر تعلم ومعرفة في مدارس البنين والبنات ، وإدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص.
11- تقديم الخدمات التعليمية الالكترونية ، من خلال توفير التعليم عن بعد عبر بوابة تعليمية تفاعلية ، تلبي احتياجات الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.
12- بناء المنشآت المدرسية وتشغيلها.
13- استثمار مقار المدارس والمجمعات المدرسية خارج أوقات اليوم الدراسي وأثناء العطل المدرسية.
رابعاً : إعداد إستراتيجية متكاملة ، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم ، يتم من خلالها تبديل البدائل المتاحة ، واختيار افضلها بوساطة منهج مدروس للتقويم ، والمفاضلة بين تلك البدائل على أساس التكلفة والجودة ، مع تحديد المتطلبات والانعكاسات المالية والهيكلية والوظيفية والتنظيمية والقانونية للاستراتيجية ، ووضع جدول زمني واضح وعملي للتنفيذ ، وتحديد المتطلبات والضوابط الضرورية لإنجاحه.
خامساً : مراعاة عدم تعارض ما تتجه إليه برامج تشجيع مشاركة القطاع الأهلي في قطاع التعليم العام في المملكة مع برامج ومشاريع تطوير التعليم ، كمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام.
سادساً : اتخاذ مايلزم من اجراءات نظامية في شأن تنفيذ ما ورد في البنود السابقة.