"التربية والتعليم": شركة تطوير ستدعم المشاريع التربوية

رفع وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله بن صالح العبيد وسمو نائبه لتعليم البنات ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم الأمير الدكتور خالد بن عبد الله بن مقرن المشاري آل سعود شكرهما وتقديرهما لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولمقام ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رئيس اللجنة الوزارية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم حفظهم الله جمعياً على دعم التعليم وسبل تطويره بما يؤسس لجيل يمتلك المعرفة ويتمتع بالمهارات التي يبنى عليها مجتمع المعرفة وينشأ عنها اقتصاد متين مبني على المعرفة وتطويرها والذي توج بموافقة مجلس الوزراء بجلسته على الترخيص بتأسيس شركة تطوير التعليمية القابضة والتي ستكون الذراع الأساسي لتنفيذ برامج مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام كما ستكون الأداة الفاعلة للبدء في تخصيص العديد من الجوانب المساندة والخدمية والإنشائية في التعليم في المملكة العربية السعودية كما ستسهم في توطين الخبرة واستثمارها.
وقد أوضح صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبد الله بن مقرن المشاري آل سعود نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) ورئيس مجلس إدارة الشركة بأن شركة تطوير التعليمية القابضة أُنشئت ضمن رؤية ثاقبة أعدتها اللجنة التنفيذية وذلك لضمان استمرار عملية التطوير بعد انتهاء الفترة المحددة للمشروع. فقد تبنت اللجنة التنفيذية مشروع تكوين شركة استثمارية شركة تطوير التعليمية القابضة تعمل على استثمار ميزانية مشروع تطوير بصورة مزدوجة وتكون هذه الشركة شركة حكومية مساهمة يملكها صندوق الاستثمارات العامة.
وذكر بأن أغراض الشركة تتلخص في تقديم جميع الخدمات التربوية الأساسية والمساندة وتطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة المشاريع التربوية، والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك بما يمكنها من تنفيذ برنامج الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام أو ما يعهد إليها من تنفيذ أية برامج تطويرية إضافية ضمن الأنظمة والتعليمات الحكومية. ولتحقيق أغراضها يحق للشركة القيام، لحسابها أو لحساب الغير، بكافة الأنشطة المتصلة بما تقدم ذكره بما في ذلك ملكية وتطوير وتشييد واستخدام وصيانة وبيع وشراء وتأجير واستئجار الأصول المادية والمعنوية، ولها على سبيل المثال:
تطوير وإعداد المناهج والتقويم على أسس تربوية متخصصة، تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات والجهاز المدرسي وإدارات التعليم، تدبير وتصنيع الأجهزة والأدوات والوسائل التعليمة والتجهيزات المدرسية، إنتاج وتطوير التجهيزات والبرامج غير الصفية المتخصصة، إعداد الدراسات الإستراتيجية التطويرية، تقديم الاستشارات التربوية المتخصصة والخدمات المساندة، تطوير خدمات تقنية المعلومات والأعمال الإلكترونية، وتبادل المعلومات التربوية، تطوير خدمات الربط الإلكتروني بين القطاعات التربوية ذات العلاقة، تصنيع وصيانة وتسويق الأجهزة والآليات الإلكترونية وقطاع غيارها والبرمجيات ونظم المعلومات وشبكات الاتصال التربوية، إدارة وتشغيل وصيانة الأجهزة والآليات الإلكترونية والبرمجيات ونظم المعلومات وشبكات الاتصال ومراكز البيانات والمعلومات التربوية، توريد وتسويق الأجهزة والآليات الإلكترونية وقطع غيارها والبرمجيات ونظم المعلومات وشبكات الاتصال التربوية، تملك وإقامة المباني التعليمية والمرافق المساندة للعملية التعليمية، تقديم خدمات الصيانة والتأجير وبيع المباني التعليمية والمرافق المساندة للعملية التعليمية، تقديم خدمات النقل المدرسي للطلبة والقائمين على العملية التعليمية، تقديم الخدمات الصحية المدرسية للطلبة والقائمين على العملية التعليمية، تقديم خدمات التغذية والتموين للمرافق التعليمية. كما صرح بأن نظام الشركة يخولها أن تؤسس وتمتلك شركات بمفردها ،كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات الوطنية والأجنبية التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها. كم يجوز لها أن تتملك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة تزاول أعمالاً أو أنشطة مشابهة لأعمالها أو تندمج فيها أو تشتريها حسب الأنظمة.
وقد تم تحديد رأس مال الشركة بمبلغ مئة مليون ريال، مقسم إلى عشرة ملايين سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (10) عشرة ريالات وجميعها أسهم عادية ونقدية. وقد اكتتب صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية(المساهم المؤسس) بجميع أسهم الشركة، ودفع ربع قيمتها عند التأسيس.
ويجوز للجمعية العمومية غير العادية. في الوقت المناسب، وبعد موافقة مجلس الوزراء أن تطرح أسهم الشركة كلها أو جزءاً منها للاكتتاب العام وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة للاكتتاب العام، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة بيع جزء من أسهمه في رأس مال الشركة إلى مستثمر، أو أكثر بموافقة الجمعية العامة غير العادية وموافقة مجلس الوزراء وفي هذه الحالة تتكون الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقاً للمادة (15) من هذا النظام.