دمج المجالس البلدية مع «المحلية» يمنع الازدواجية ويعزز الرقابة

اعتبروه خطوة هامة لتوسيع دائرة خدمة المواطن .. مسؤولون ل:

أكد عدد من المسؤولين أن قرار مجلس الشورى بدمج المجالس البلدية مع المجالس المحلية من شأنه أن يعزز الرقابة على مختلف مشاريع التنمية المستدامة، ويوسع دائرة نشاطاتها ويوحد جهودها لخدمة المواطن بشكل أفضل، لافتين إلى أن الدمج سيحدث نقلة هامة في أداء هذه المجالس، ويمنحها صلاحيات أكبر ويمنع الازدواجية.
وبين نائب رئيس المجلس البلدي في محافظة جدة عبدالله المحمدي، أن قرار دمج المجالس البلدية مع المجالس المحلية، سينعكس إيجابا على عملها من خلال التوسع في نشاطاتها، ما يوحد الجهود لخدمة المواطن بشكل أكثر تنظيما، وينعكس على سرعة الخدمات.
وقال «إن مهام المجالس البلدية تقتصر على هموم المواطن مع أمانات المناطق، ويتيح الدمج توسعا كبيرا في كافة مهام المجلس من خلال النظر في كافة مطالب المواطنين في شتى المجالات».
وأوضح أن توحيد جهود المجلسين البلدي والمحلي يجعلهما يعملان كفريق واحد يساهم وبشكل كبير في النظر في مشكلات المواطنين، مضيفا «نعمل في المجالس البلدية ومن خلال مختلف اللجان التي تم تشكيلها، لحل المشكلات البلدية التي يطالب بحلها المواطنون، وفي حال بدء دمج المجالس البلدية مع المجالس المحلية سيكون هناك توسع في آلية النظر في بقية المشكلات والمطالب الأخرى مثل النقل، التعليم، والصحة، إضافة إلى المشاكل البلدية».
وامتدح المحمدي قرار مجلس الشورى، مؤكدا أنه من القرارات الهامة التي ستصب في صالح المواطن، من خلال توحيد عمل اللجان التي ستقود إلى إنجازات أكبر وأشمل من العمل السابق للمجالس البلدية، مشيرا إلى أن كافة أعضاء المجالس البلدية والمحلية سيعملون لما هو في صالح المواطن، رغم توسع المهام الجديدة التي ستطرأ على عمل المجلسين بعد الدمج.
تعزيز للدور الرقابي
أكد رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس عباس الشماسي، أن قرار مجلس الشورى بضم المجالس المحلية إلى المجالس البلدية، يعزز من الدور الرقابي على المشاريع التنموية الشاملة، إضافة لإعطاء المزيد من الصلاحيات، مشيرا إلى أن المجالس البلدية ينحصر دورها في مراقبة المشاريع التابعة للبلديات، وبالتالي فإن ضم هذه المجالس للمحلية يجعل عملية الرقابة أكثر شمولية، وتطال جميع المشاريع سواء المدارس أو الطرق أو المستشفيات، مؤكدا أن عملية الدمج تسهم في إيجاد نوع من التكامل في عملية المراقبة، خصوصا أنها ستكون من خلال جهة رقابة واحدة.
وأضاف، أن قرار مجلس الشورى خطوة للأمام في حال استكمال جميع الإجراءات القانونية الخاصة به والبدء في تطبيقه، خصوصا أنه يحتاج لبعض الوقت للحصول على الكثير من الإجابات.
توسيع الصلاحيات
من جهته أكد رئيس المجلس البلدي في تبوك جمال سداد الفاخري أهمية ضم المجالس البلدية مع المجالس المحلية، وقال «لابد أن يكون في هذا الضم نوع من الصلاحيات التي تخول له أن يسير حسب ما هو مرسوم له من أهداف، فالمجلس البلدي مرتبط بالبلديات، والمحلي بإمارات المناطق، وبالتالي الأمر يحتاج لتوحيد الطريقة». وزاد، لا بد من توسيع قاعدة عمل مجالس البلديات والمجالس المحلية وأن تصدر منها توصيات وقرارات مشتركة.
وأكد أن المرأة كعضوة في المجلس المحلي مطلوبة، بسبب التخصص، فهي لا تستطيع أن تعطي في المجلس البلدي لارتباطه بالبلديات.
نقلة هامة
ورحب عدد من أعضاء المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، بقرار دمج المجالس البلدية مع المجالس المحلية، مؤكدين أن ذلك سيحدث نقلة هامة في هذه المجالس، كونه سيمنحها صلاحيات أكبر وسيبعد الازدواجية، كما أنه سيرفع الحرج عن المجالس البلدية والأمانات.
خدمة المواطن
وقال الدكتور محمد العميري نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة «إنني أؤيد بشدة دمج هذه المجالس مع بعضها البعض، كون ذلك سيساهم في تقديم خدمة مناسبة للمواطن، إضافة لتسهيل التنسيق فيما بينها، بحيث يستطيع المواطن أن يطالب جهة واحدة فقط، ويجب أن تعطى هذه المجالس صلاحيات أكبر وميزانية كبيرة لتتمكن من تقديم خدمة مناسبة للمواطن».
مجلس واحد
أما الدكتور منير دهلوي عضو المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فقد ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث طالب بدمج المجالس المحلية والبلدية ومجالس المناطق في مجلس واحد، وإعطاء صلاحيات كبيرة بحيث يكون الأعضاء متفرغين ويلزمون بداوم يومي، على أن يراعي التخصص في هذه المجالس، وتربط بإمارات المناطق، ويكون دورها إقرار الميزانيات والرقابة على المشاريع ومتابعتها، وتتابع جميع الخدمات التي تهم المواطن سواء كانت التعليمية أو البلدية أو الصحية أو المياه، مضيفا أن مشاركة المرأة في هذه المجالس أمر في غاية الأهمية كونها تمثل نصف المجتمع وأصحبت حاليا تساند الرجل وتساهم به في التنمية.
منع الازدواجية
وأشار الشريف نواف آل غالب عضو المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة إلى أن دمج المجالس المحلية مع المجالس البلدية، سيقضي على الازدواجية، وسيعطيها قوة وصلاحيات أكثر تنعكس على المواطن الذي يبحث عن الخدمة المناسبة في شتى المجالات وليست الخدمات البلدية فقط.