عضوا شورى: دمج المجالس البلدية مع المحلية يلغي حراك الانتخابات

طلال بكري طالب بمجلس محلي موسع

قال أعضاء في مجلس الشورى: إن نظام المجالس البلدية الجديد يجب أن يسعى إلى تحقيق استقلالية هذه المجالس بهدف تمكينها من أداء المهام المنوطة بها وممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب اللوائح التنفيذية لنظام المجالس البلدية.
وفيما أكد عضوان عبر «عكاظ» على ضرورة الحفاظ على المجالس البلدية وعدم دمجها مع المجالس المحلية، لافتين إلى أن الدمج سيلغيها، بل ويلغي فكرة الانتخابات البلدية بشكل كامل، مشيرين إلى أن المجالس البلدية تشكل ممارسة حقيقية للمواطن في المشاركة في اتخاذ القرارات بشأن التنمية خاصة في مجالس الخدمات البلدية، طالب عضو ثالث بمجلس محلي موسع يهتم بجميع جوانب التنمية بدلا من التركيز على الجوانب البلدية فقط.
اختصاصات مختلفة
وبخصوص مطالبات بعض أعضاء الشورى بدمج المجالس البلدية مع المجالس المحلية قال المهندس جديع القحطاني مدير عام شؤون المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، إن المجالس المحلية يتكون أعضاؤها من مديري القطاعات الخدمية في تلك المناطق، واختصاصها لا يتماثل مع مهام واختصاصات المجالس البلدية التي يكون تخصصها في قطاع الخدمات البلدية فقط، بينما اختصاص المجلس المحلي أشمل ويضم العديد من القطاعات الخدمية.
ميزانية مستقلة
من جانبه قال الدكتور مشعل السلمي: «ناقش مجلس الشورى مشروع نظام المجالس البلدية نقاشا مستفيضا، وهو يعتبر أحد أهم الأنظمة التي ناقشها المجلس في هذه الدورة الشورية نظرا لأهميته وحيويته وارتباطه المباشر بالمواطنين، فالخدمات البلدية تمثل حوالي 42 في المائة من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وتضمن مشروع النظام عددا من الأحكام الإيجابية التي تعزز وتقوي مكانة وصلاحيات المجلس البلدي ليعكس طموح القيادة ومطالب المواطنين في وجود مجلس بلدي يمثل المواطنين ويعكس آرائهم ومطالبهم ومصالحهم في الشأن البلدي».
وقال السلمي: «أنا وعدد من الأعضاء نرى أن يتم تخصيص ميزانية مستقلة للمجلس البلدي عن ميزانية البلدية لأن تخصيص ميزانية مستقلة للمجلس البلدي أمر هام وحيوي لتعزيز وتقوية المجلس البلدي على القيام بالمسؤولية المناطة به، وحتى لا يكون المجلس خاضع لسلطة البلدية، فكيف نطلب من المجلس البلدي مراقبة أداء البلدية ومساءلتها عن الأعمال التي تقوم بها وميزانية المجلس البلدي ضمن الميزانية المخصصة للبلدية، ولذلك من الهم أن لا تخضع إحدى السلطتين للأخرى، المجلس البلدي له سلطة التقرير والمراقبة والبلدية لها سلطة التنفيذ».
إنشاء هيئة وطنية
وأضاف السلمي تقدمت بتوصيتين إضافيتين الأولى تتمثل في إنشاء هيئة وطنية للانتخابات، مبررا ذلك بالحاجة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة عن الجهات التنفيذية متخصصة في إدارة الانتخابات تتولى الإعداد والإشراف على العملية الانتخابية في ضوء المتغيرات والمستجدات، أما التوصية الثانية فتتمثل في المطالبة بتعديل المادة ال42 من مشروع النظام لتعطي المجلس البلدي سلطة اتخاذ القرار الملزم لدى البلدية، حيث إن المادة في صيغتها الحالية تعيق المجلس من أن يكون صاحب قرار في ظل قدرة البلدية على الاعتراض على قراراته ومن ثم الاحتكام إلى المرجع الإداري (الوزير) ليكون صاحب القرار وليس المجلس. إن عدم منح المجلس البلدي سلطة القرار الملزم لدى البلدية يتعارض مع روح المادة الثانية من مشروع النظام والتي تمنح المجلس سلطة التقرير والمراقبة، كذلك فإن الاحتكام إلى وزير الشؤون البلدية والقروية في حال التباين بين وجهتي نظر المجلس البلدي والبلدية أمر غير عملي في ظل وجود 285 مجلسا بلديا قابلة للزيادة تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الدكتور السلمي طرح في مداخلته تقديم نص معدل للمادة ذكر أنه عملي ويتفق مع المادة الثانية من مشروع النظام، ويحفظ للمجلس والبلدية اختصاصاتهما: فمن جانب يكفل للبلدية نظاما إبداء وجهة نظرها حيال قرارات المجلس ومن جانب يمكن المجلس من اتخاذ القرار وممارسة دوره وصلاحياته بشكل مباشر وفعال، النص هو «يبلغ قرار المجلس إلى البلدية خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره، وللبلدية إبداء اعتراضها على قرار المجلس خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغها القرار، ويتخذ المجلس قراره في اعتراض البلدية في الجلسة التالية للمجلس ويكون قراره ملزما للبلدية في حال صدوره بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين».
مجلس محلي موسع
من جانبه قال عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري: «إننا لسنا بحاجة إلى مجالس بلدية بوضعها الراهن، والبديل لها هو مجلس محلي موسع يهتم بجميع جوانب التنمية بدلا من التركيز على الجوانب البلدية فقط، وبالتالي يكون رافدا رئيسيا لمجلس المنطقة».