«الشورى » ينهي مناقشة «نظام المجالس البلدية» ويعيده للجنة مختصة لدراسة ملاحظات الأعضاء

استمر إعداده أربع سنوات

أسند مشروع نظام المجالس البلدية الذي انتهى مجلس الشورى من مناقشته أمس الأحد، صلاحية إصدار اللائحة المالية للمجالس لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الشؤون البلدية والقروية، حيث ستحدد جميع الأمور المالية المتعلقة بالمجالس البلدية بما في ذلك مكافآت أعضاء المجالس وأمنائها واللجان ذات الصلة.
وقرر "الشورى" إعادة مشروع النظام للجنة الإسكان والخدمات العامة للرد على ملاحظات الأعضاء، ولم يخلُ النظام من انتقادات ومطالبات من لجنة الإسكان والمياه بالمجلس بإعادة هيكلته من جديد والفصل بين أبواب النظام.
ومن جانبه، أعلن العضو مشعل السلمي أمس الأحد تقدمه بتوصية تطالب بإنشاء هيئة وطنية للانتخابات وتوصية أخرى لإعطاء المجلس البلدي سلطة اتخاذ القرار الملزم لدى البلدية.
وبرر السلمي توصياته بالحاجة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة (عن الجهات التنفيذية) متخصصة في إدارة الانتخابات تتولى الإعداد والإشراف على العملية الانتخابية في ضوء المتغيرات والمستجدات كقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإشراك المرأة في انتخابات المجالس البلدية ناخبة ومرشحة، وزيادة عدد الأعضاء المنتخبين (من النصف إلى الثلثين)، ومقترح دمج المجالس المحلية مع المجالس البلدية.
إسناد تحديد مكافآت أعضاء المجالس وأمنائها واللجان لمجلس الوزراء باقتراح وزير الشؤون البلدية
العضو السلمي كشف أيضاً عن توصية ثانية تطالب بتعديل المادة الثانية والأربعين من مشروع النظام لتعطي المجلس البلدي سلطة اتخاذ القرار الملزم لدى البلدية، وقال " المادة الخاصة بذلك في صيغتها الحالية تعيق المجلس من أن يكون صاحب قرار في ظل قدرة البلدية على الاعتراض على قراراته ومن ثم الاحتكام إلى المرجع الإداري (الوزير) ليكون صاحب القرار وليس المجلس".
وقال إن عدم منح المجلس البلدي سلطة القرار الملزم لدى البلدية يتعارض مع روح المادة الثانية من مشروع النظام والتي تمنح المجلس سلطة التقرير والمراقبة، كما أن الاحتكام إلى وزير الشؤون البلدية والقروية في حال التباين بين وجهتي نظر المجلس البلدي والبلدية أمر غير عملي في ظل وجود 285 مجلسا بلديا قابلة للزيادة تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
واعتبر العضو الدكتور فالح الصغير أن الفقرة 2 من المادة 45 من النظام التي تدعو المجلس البلدي بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى في مجال اختصاصه، تزيد من عبء عمل المجلس،وليس بالمجلس أن يعمل على تعقيب أعمال الآخرين،كما أن الفصل العاشر تحدث عن العقوبات والأحكام وآليات تطبيقها ولم يتحدث عن أنواع المخالفات ولابد أن يكون هناك بيان وتحديد لها.
مطالبات بإنشاء هيئة وطنية للانتخابات وإعطاء المجلس البلدي سلطة اتخاذ القرار الملزم لدى البلدية
وقال الدكتور فهد العنزي إن العقوبات المنصوص عليها في النظام والتي تتعلق ببيع الأصوات تنظر من زاوية المرشح ولم تنظر إلى زاوية الناخب والذي يعمل على بيع صوته للمرشح،وكان من الحري أن تكون هناك قاعدة عامة بهذا الخصوص ومن ثم التفصيل في قضية شراء الأصوات أو بيعها كذلك لابد أن تطال العقوبات السماسرة الذين يأتون بالأصوات من المواطنين.
وقال العضو سليمان الزايدي ان العقوبات التي تطبق على عضو المجلس البلدي ليست حازمة ،كما يجب أن يكون هناك تحديد المخالفات التي يترتب عليها تلك العقوبات علماً بأن العضو جاء من صناديق الاقتراع.
وفسًّر العضو الدكتور عبدالرحمن العناد أن سبب عزوف المرشحين عن المشاركة في الانتخابات البلدية في دورتها الثانية وكذلك الناخبين بسبب القيود المجحفة التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على المرشحين على خلاف الدورة السابقة وكذلك غياب وسائل الاعلام عن المشاركة في الانتخابات البلدية والتعريف بالمرشحين.
ودعا الأعضاء إلى أهمية تحديد مدة زمنية للقاء رئيس وأعضاء المجالس البلدية بالمواطنين وعدم إطلاق ذلك كما أسماه مشروع النظام باللقاءات الدورية ، ورأى أحد الأعضاء عدم ضرورة النص على بطلان قرارات المجلس البلدي إذا خالفت الأنظمة واللوائح لأن هذا الأمر من المعلوم نظامياً .
وأبدى عدد من أعضاء المجلس ومن منطلق حرصهم على أن يحقق النظام توجهات الدولة وتطلعات المواطنين نحو مزيد من إشراك المواطن في الشأن المحلي وتحديد أولويات المشروعات، ملحوظات عامة على بنية النظام وهيكلته ، وطالبوا بإعادة النظر في النظام عند اعتماده بعد أربع سنوات من العمل به ، وضرورة إقامة ورش العمل المناسبة لأعضاء المجالس البلدية ، فيما رأى آخرون أن يشمل عمل المجالس البلدية كل ما يختص بالخدمات العامة للمواطن وعدم الاكتفاء بما يخص الشأن البلدي بعد التنسيق مع مجالس المناطق والمجالس المحلية .