بيع وشراء الأصوات في المجالس البلدية يثيران جدلًا ب«الشورى»

أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة التي عقدها الاحد برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مناقشته مشروع نظام المجالس البلدية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن الأعضاء أكدوا في مداخلاتهم على ضرورة أن ينص في النظام على استقلالية ميزانيات المجالس البلدية عن الأمانات والبلديات، على أن تخضع للترشيد في الإنفاق وما تقره اللائحة المالية للمجالس، فيما رأى آخرون أن تربط الميزانيات بأمانات المجالس البلدية المرتبطة بالوزير.
وفي مجال شغل الوظائف في المجالس البلدية طالب الأعضاء بضرورة إخضاع موظفيها لأنظمة محددة كنظام الخدمة المدنية أو نظام العمل.
بين الأمين العام لمجلس الشورى أن أعضاء المجلس ومن منطلق حرصهم واهتمامهم على أن يحقق النظام توجهات الدولة وتطلعات المواطنين نحو مزيد من إشراك المواطن في الشأن المحلي وتحديد أولويات المشروعات
ودعا الأعضاء إلى أهمية تحديد مدة زمنية للقاء رئيس وأعضاء المجالس البلدية بالمواطنين وعدم إطلاق ذلك كما سماه مشروع النظام اللقاءات الدورية، ورأى أحد الأعضاء عدم ضرورة النص على بطلان قرارات المجلس البلدي إذا خالفت الأنظمة واللوائح لأن هذا الأمر من المعلوم نظامياً.
وفيما يخص المخالفات الانتخابية رأى الأعضاء ضرورة إيجاد حد أدنى للعقوبات بما أن النظام أوجد حداً أعلى لها، لافتين النظر إلى أن النظام بشكل مجمل خاطب المرشح بخصوص المخالفات كشراء الأصوات، ولم يتطرق للناخب الذي يبيع صوته، أو من يقوم بالوساطة في ذلك، وطالب أحد الأعضاء بضرورة تعريف المستند الانتخابي الذي بإخفائه تقع مخالفة توجب العقوبة، وطالب آخر بأهمية تمييز العقوبات عن بعضها، حيث اشتمل النظام على عدة مخالفات وعقوبتها واحدة.
وتساءل أحد الأعضاء عن المخالفات التي توجب إسقاط العضوية التي لم توضح في النظام، وقال: إن مشروع النظام أوضح في أحد فصوله المخالفات أثناء الترشح وعملية التصويت فقط، فيما رأى آخر أن إيقاع العقوبة على العضو بحرمانه من المكافأة قد لا يكون ذا جدوى، واقترح أن تكون العقوبة بالإنذار الشفوي ثم الكتابي ثم إسقاط العضوية، وتساءل أحد الأعضاء عن الضوابط التي يتم بموجبها إسقاط العضوية.
وطالب أحد الأعضاء بضرورة أن تولي اللجنة صياغة المادة الخاصة بقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بحملات إعلامية توعوية اهتماماً أكبر ، داعياً إلى تخفيف القيود على قيام المرشحين بحملات إعلامية.
وبين الأمين العام لمجلس الشورى أن أعضاء المجلس ومن منطلق حرصهم واهتمامهم على أن يحقق النظام توجهات الدولة وتطلعات المواطنين نحو مزيد من إشراك المواطن في الشأن المحلي وتحديد أولويات المشروعات، فقد أبدى العديد من الأعضاء ملحوظات عامة على بنية النظام وهيكلته، وطالبوا بإعادة النظر في النظام عند اعتماده بعد أربع سنوات من العمل به، وضرورة إقامة ورش العمل المناسبة لأعضاء المجالس البلدية، وبعد أن استمع المجلس للعديد من المداخلات والملحوظات، وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
وكانت "اليوم" انفردت في عدد سابق بنشر بنود النظام.