نظام «البلديات» يلهب «الشورى»: مطالب بإلغاء المجالس البلدية

رفع عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري، أثناء مناقشة نظام المجالس البلدية، سقف مطالب زملائه الأعضاء من تعديل بعض مواد النظام، ليذهب إلى أنه يرى لا حاجة إلى وجود المجالس البلدية بوضعها الراهن، وأضاف أنه «يفترض وضع بديل عنها يتمثل في مجلس محلي موسع يهتم بجميع جوانب التنمية، بدلاً من التركيز على الجوانب البلدية فقط، يكون رافداً رئيسياً لمجلس المنطقة».
وطالب بكري بوجود حد أعلى وأدنى للعقوبات المنصوص عليها في النظام التي تنص على أن المخالف يطبق في حقه عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة، أو الغرامة بما لا يتجاوز 50 ألف ريال. وقال عضو المجلس الدكتور فهد العنزي، إن العقوبات المنصوص عليها في النظام التي تتعلق ببيع الأصوات تنظر من زاوية المرشح، ولم تنظر إلى زاوية الناخب الذي يعمل على بيع صوته للمرشح، مؤكداً أنه يجب أن تكون هناك قاعدة عامة بهذا الخصوص، ومن ثم التفصيل في قضية شراء الأصوات أو بيعها، كذلك لا بد أن تطاول العقوبات السماسرة الذين يأتون بالأصوات من المواطنين. فيما رأى الدكتور عبدالرحمن العناد في جلسة مجلس الشورى في الرياض أمس، إن سبب عزوف المرشحين والناخبين عن المشاركة في الانتخابات البلدية في دورتها الثانية، هو القيود «المجحفة» التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على المرشحين، على خلاف الدورة السابقة. وكذلك غياب وسائل الإعلام عن المشاركة في الانتخابات البلدية والتعريف بالمرشحين. وقدم العضو الدكتور مشعل السلمي توصيتين إضافيتين إلى مشروع النظام، تطالب الأولى ب«إنشاء هيئة وطنية للانتخابات»، مبرراً ذلك بالحاجة إلى هيئة وطنية مستقلة عن الجهات التنفيذية، متخصصة في إدارة الانتخابات. وتطالب التوصية الثانية بتعديل مشروع النظام ليعطي المجلس البلدي سلطة اتخاذ القرار الملزم لدى البلدية.