«الشورى»: مطالب بإلغاء المجالس البلدية واستبدالها ب»محلي موسّع» يهتم بالتنمية

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس (الأحد) بتعديل بعض مواد نظام المجالس البلدية، وقال الدكتور طلال بكري في مداخلته إنه لا حاجة إلى وجود المجالس البلدية بوضعها الراهن، وأضاف أنه «يفترض وضع بديل عنها، يتمثل في مجلس محلي موسع يهتم بجميع جوانب التنمية بدلاً من التركيز على الجوانب البلدية فقط، يكون رافداً رئيسياً لمجلس المنطقة». وطالب بكري بوجود حد أعلى وأدنى للعقوبات المنصوص عليها في النظام والتي تقول إن المخالف يطبق في حقه عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة أو تغريمه بما لا يزيد على 50 ألف ريال، مشيراً إلى أن النظام لم يوضح ماهية المسابقات التي يمكن للمرشح أن يقوم بها في مركزه الانتخابي.
من جانبه، قال الدكتور فالح الصغير إن النظام «تحدث في الفصل العاشر عن العقوبات والأحكام وآليات تطبيقها، ولم يتحدث عن أنواع المخالفات ولا بد من أن يكون هناك بيان وتحديد لها». وأوضح الدكتور سالم القحطاني في مداخلته أن «المادة ال45 تشير إلى أن تخصيص موازنة المجلس البلدي تنبع من موازنة البلدية، وهذا يمثل حجر عثرة أمام دورها المنوط بها. وأشار الدكتور عبدالله الفيفي أن «تعديلات اللجنة على الفصل الثامن لم توفق، وعليها العودة بالنظر إلى التعديلات، بخاصة أن مشروع الحكومة كان أكثر وضوحاً ومباشرة، كما أن المادة ال45 لم تعطِ المجالس البلدية أية استقلالية في القيام بعملها كما هو منصوص في المادة الثانية من النظام».
ورأى العضو شبيلي القرني أن على المجالس البلدية تلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين عبر القنوات الرسمية، سواء عبر الإمارة أم المحافظة أم المراكز الإدارية، وليس على المجلس تلقي واستقبال شكاوى المواطنين. وقال الدكتور فهد العنزي إن العقوبات المنصوص عليها في النظام التي تتعلق ببيع الأصوات تنظر من زاوية المرشح، ولم تنظر إلى زاوية الناخب والذي يعمل على بيع صوته للمرشح، مؤكداً أنه يجب أن تكون هناك قاعدة عامة بهذا الخصوص، ومن ثم التفصيل في قضية شراء الأصوات أو بيعها، كذلك لا بد من أن يطاول العقوبات السماسرة الذين يأتون بالأصوات من المواطنين. وقال العضو سليمان الزايدي إن العقوبات التي تطبق على عضو المجلس البلدي ليست حازمة، وأن ترتيبها وفقاً للنظام يجب أن تكون على النحو الآتي: اللوم والحرمان من العضوية ومن ثم إسقاط العضوية.
... وتوصية ب«إنشاء هيئة وطنية للانتخابات»