التعديلات تحافظ على مكانة الشخصيات الاعتبارية وحقوق الأفراد من الإساءة والتقليل من أعمالهم التي يقومون بها خدمة للدين والوطن

وافق على تعديل خمس مواد من نظام المطبوعات تماشياً مع توجيه ملكي.. الشورى:

وافق مجلس الشورى أمس الاثنين ضمن جلسته العادية التي ترأسها الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس على طلب تعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر الذي يشمل إجراء التعديل المطلوب على المواد "التاسعة والسادسة والثلاثين، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والأربعين"، حيث قضى الأمر الملكي الكريم الصادر في جمادى الأولى العام المنصرم بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر للحفاظ على مكانة الشخصيات الاعتبارية، وحفظ حقوق الأفراد من الإساءة والتقليل من شأنهم ومن أعمالهم التي يقومون بها خدمةً للدين والوطن.
المجلس الذي ثمن الأمر الملكي بحث التعديلات المطلوبة إدراكاً منه للأهداف النبيلة التي قضى الأمر الملكي بتعديل تلك المواد من أجلها، وحماية ما ينشر عن مخالفة الشريعة الإسلامية، أو أمور لا تخدم المصلحة العامة، ولا تتوافق مع النظام الأساسي للحكم والأنظمة الأخرى، وثوابت الوطن ونظامه بما يحمي اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة".
من ناحية أخرى استهل مجلس الشورى أمس الاثنين مناقشة مشروع نظام المجالس البلدية وانتهى وقت الجلسة من دون إتمام مواد النظام ليكمل المجلس ما تبقى في جلسة مقبلة.
نظام المجالس البلدية يمنع موظفي «القروية» والقضاة ومحافظي المحافظات ومشايخ القبائل والعمد وأعضاء الشورى.. من الانتخابات
أعضاء المجلس المداخلون على التقرير المعد من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة شكروا اللجنة على جهودها التي قامت بها لأجل دراسة مشروع النظام وإجراء عدد من التعديلات، إلا أن العضو عبدالله السعدون تساءل عن عدم مشاركة العسكريين في الانتخابات البلدية لا ناخبين ولا منتخبين في حين لم ينص النظام على منع العسكريين من المشاركة كمرشحين، ورغم أن العسكريين يشكلون نسبة كبيرة من المواطنين، وطالب السعدون وآخرين بمنح العسكريين حق الانتخاب.
وقال العضو خضر القرشي إنه لم يجد سبباً لاستبعاد العسكريين من الانتخابات لأنها حق للجميع، كما أكد العضو مفلح الرشيدي أن العسكري مواطن ويستفيد من الخدمات البلدية، فلماذا يحرم من المشاركة في الانتخابات..؟
ودعا أحد الأعضاء إلى أن ينص في مشروع النظام على أن يكون جانب من الأعضاء المعينين من المتقاعدين وممن لهم باع في العمل التطوعي والخدمة الاجتماعية، أما ما يخص مطالبة لجنة الخدمات العامة بدمج المجالس المحلية بالبلدية فقال العضو أحمد الزيلعي "لا أوافق اللجنة على الدمج "ورأى إضافة " أن يكون من أبناء المشائخ والأهلية" ضمن الشروط الواجب توفرها بالمرشحين، إضافة إلى يكون من المشهود له بالنشاط في المجال البلدي، وليس كما جاء في مشروع النظام أن لا يكون ممن ليس له أي نشاط في مجال البلدي.
وأيًّد العضو سليمان الزايدي رأي زميله الزيلعي وقال :لا أوافق على دمج المجالس البلدية مع المجالس المحلية وكأننا نلغي المجلس البلدية،والمجالس البلدية تعطي المواطن الحق في المشاركة في التنمية الوطنية، كما قال العضو طلال بكري أن المجالس البلدية تتبع وزارة الشؤون البلدية والقروية بينما مجالس المناطق والمجالس المحلية تتبع لوزارة الداخلية، لهذا لا أرى علاقة للمادتين الثانية والثالثة بالمجالس البلدية.
العضو إبراهيم السليمان كان مع توصية اللجنة بدمج المجالس البلدية مع المجالس المحلية، وقال إن ذلك ينسجم مع قرار سابق للمجلس صدر قبل نحو ست سنوات، كما وافق العضو خضر القرشي على فكرة الدمج معللاً بالازدواجية ولتداخل في الاختصاصات، وهو ما ذهب إليه العضو عبدالله أبو ملحة في مدالخته حينما قال: "أوافق على دمج المجالس المحلية بالبلدية للقضاء للتداخل بينهما والازدواجية في التخصصات والمهام".
وفيما يتعلق بمراقبة الانتخابات عارض العضو فيصل طاهر أن تقوم الجمعيات المستقلة بالرقابة على الانتخابات البلدية وشدد على أن يكون ذلك من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وطالب أعضاء بأن يكون المؤهل الجامعي حدا أدنى لقبول المرشحين للانتخابات البلدية وألا يكتفى بإجادة القراءة والكتابة ورأى البعض غياب في تحديد مبلغ للحملات الإعلانية للمرشح. وأشاد عدد من الأعضاء بالنظام المقترح للمجالس البلدية حيث قال العضو طلال بكري "يعالج هذا النظام سلبيات النظام الحالي للمجالس البلدية وأعتقد أنه سيحل كثيرا من المشكلات الإدارية والمالية والفنية الحالية، حيث ستتمتع تلك المجالس بشخصيتها الاعتبارية من حيث الاستقلال الإداري والمالي".
ويرى بكري ضعف صلاحيات هذه المجالس في ضوء هذا النظام التي يراها دون المستوى المأمول حيث تركز معظمها على إقرار الخطط والبرامج، دراسة وإبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح، أي: أن معظم هذه الصلاحيات لا تجعل من المجلس البلدي صاحب قرار بالمعنى الصحيح ومع ذلك كله فمثل هذه المجالس خطوة في الاتجاه الصحيح.
وكان مجلس الشورى قد بدأ مناقشة مشروع نظام المجالس البلدية المكون من تسع وستين مادة، فصلاً فصلاً، ويؤمل المجلس من النظام الجديد تعزيز عمل المجالس البلدية لرفع أداء البلديات والخدمات التي تقدمها تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها كي تتمكن من تحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها.
ومنع نظام المجالس البلدية المقترح أن يكون العضو في المجلس البلدي من موظفي وزارة الشؤون البلدية أوالقضاة أوكتاب العدل أومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفين والعمد، وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمستثمر المرتبط مع البلدية بعلاقة استثمارية.
وحدد مشروع النظام عدداً من المهام الرقابية على أداء البلديات من خلال التقارير الدورية، وتقارير سير المشروعات، وتحصيل الإيرادات والاستثمارات البلدية، وما يرد للمجلس البلدي من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية المكاني، وتقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس، كما يقوم المجلس البلدي بمراجعة إجراءات تقسيم الأراضي والمنح السكنية للتأكد من سلامة تلك الإجراءات. كما نص النظام على أن للمجلس البلدي الحق في الحصول على أي معلومة تتعلق باختصاصه ونص المشروع على أنه يحق لكل مواطن الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط أهمها أن يكون متماً لثماني عشرة سنة وأن يكون ذا أهلية كاملة، وألا يكون عسكرياً على رأس العمل، وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومجيداً للقراءة والكتابة، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على الفصل خمس سنوات ولا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي.