الشورى ينهي مناقشة مواد مشروع نظام المجالس البلدية

أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مناقشته لمشروع نظام المجالس البلدية .
وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح صحفي أن المجلس واصل البحث في مواد مشروع نظام المجالس البلدية بدءاً من مواد الفصل السابع ، حيث سبق للمجلس أن ناقش مواد الفصول الستة من مشروع النظام الذي يتكون من اثني عشر فصلاً في جلستين عقدتا في 22 /2 /1433ه ، و 6 /3 /1433ه ، مشيراً إلى أن الباب السابع يختص بعقد جلسات المجلس البلدي واتخاذ قراراته ، ويتناول في فصله الثامن حقوق المجلس والتزاماته ، وفي الفصل التاسع يتناول موضوعات المخالفات الانتخابية ، ويركز الفصل العاشر على الأحكام المترتبة على مخالفات أعضاء المجالس البلدية وكيفية النظر فيها ، كما يبين الفصل الحادي عشر الحالات التي يحل فيها المجلس البلدي ، لافتاً النظر إلى أن الفصل الأخير اختص بالأحكام الختامية العامة المتعلقة بتفعيل عمل المجالس .
وبين معاليه أن مشروع النظام نص على ضرورة اتخاذ وزارة الشؤون البلدية والقروية الإجراءات اللازمة للتوعية الإعلامية في مجال انتخاب أعضاء المجالس البلدية على أن تتعاون الجهات المعنية مع الوزارة في هذا الشأن ، مؤكداً أن مشروع النظام منح صلاحية إصدار اللائحة المالية للمجالس البلدية لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الشؤون البلدية والقروية ، حيث ستحدد جميع الأمور المالية المتعلقة بالمجالس البلدية بما في ذلك مكافآت أعضاء المجالس وأمنائها واللجان ذات الصلة.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن ينص النظام على استقلالية ميزانيات المجالس البلدية عن الأمانات والبلديات ، على أن تخضع للترشيد في الإنفاق وما تقره اللائحة المالية للمجالس ، فيما رأى آخرون أن تربط الميزانيات بأمانات المجالس البلدية المرتبطة بالوزير.
وطالب الأعضاء في مجال شغل الوظائف في المجالس البلدية بضرورة إخضاع موظفيها لأنظمة محددة كنظام الخدمة المدنية أو نظام العمل ، داعين إلى أهمية تحديد مدة زمنية للقاء رئيس وأعضاء المجالس البلدية بالمواطنين وعدم إطلاق ذلك كما أسماه مشروع النظام باللقاءات الدورية ، ورأى أحد الأعضاء عدم ضرورة النص على بطلان قرارات المجلس البلدي إذا خالفت الأنظمة واللوائح لأن هذا الأمر من المعلوم نظامياً .
وفيما يخص المخالفات الانتخابية رأى الأعضاء ضرورة إيجاد حد أدنى للعقوبات بما أن النظام أوجد حداً أعلى لها ، لافتين النظر إلى أن النظام - بشكل مجمل - خاطب المرشح بخصوص المخالفات كشراء الأصوات ، ولم يتطرق للناخب الذي يبيع صوته ، أو من يقوم بالوساطة في ذلك ، وطالب أحد الأعضاء بضرورة تعريف المستند الانتخابي الذي بإخفائه تقع مخالفة توجب العقوبة ، وطالب آخر بأهمية تمييز العقوبات عن بعضها حيث اشتمل النظام على عدة مخالفات وعقوبتها واحدة .
وتساءل أحد الأعضاء عن المخالفات التي توجب إسقاط العضوية والتي لم توضح في النظام قائلا : " إن مشروع النظام أوضح في أحد فصوله المخالفات أثناء الترشح وعملية التصويت فقط" ، فيما رأى آخر أن إيقاع العقوبة على العضو بحرمانه من المكافأة قد لا يكون ذو جدوى واقترح أن تكون العقوبة بالإنذار الشفوي ثم الكتابي ثم إسقاط العضوية ، وتساءل أحد الأعضاء عن الضوابط التي يتم بموجبها إسقاط العضوية .
واقترح أحد الأعضاء إيجاد بديل آخر للمادة التي تقضي بحل المجلس البلدي حيث نص المشروع أن المجلس يحل عند نقص عدد أعضائه فيما رأى آخر أن حل المجلس يجب أن يكون عند بطلان تشكيله وفقاً لضوابط يحددها النظام ، كما طالب أحد الأعضاء بضرورة أن تولي اللجنة صياغة المادة الخاصة بقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بحملات إعلامية توعوية اهتماماً اكبر ، داعياً إلى تخفيف القيود على قيام المرشحين بحملات إعلامية .
وأبدى العديد من الأعضاء ملحوظات عامة على بنية النظام وهيكلته ، مطالبين بإعادة النظر في النظام عند اعتماده بعد أربع سنوات من العمل به ، وضرورة إقامة ورش العمل المناسبة لأعضاء المجالس البلدية ، مشيراً إلى أن أعضاء آخرين رأوا أن يشمل عمل المجالس البلدية كل ما يختص بالخدمات العامة للمواطن وعدم الاكتفاء بما يخص الشأن البلدي بعد التنسيق مع مجالس المناطق والمجالس المحلية ، حيث سيلغي هذا النظام حال صدوره المواد ( 2/ب ، 2/ج ، 7/ب ، والفصل الثاني ) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/5 ) وتاريخ 21 / 2 / 1397ه كما يلغي كذلك جميع ما يتعارض معه من أحكام .
وعقب استماع المجلس للعديد من المداخلات والملحوظات وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .