اعضاء بمجلس الشورى يطالبون باستقلالية ميزانيات المجالس البلدية عن الأمانات والبلديات

خلال مناقشة مشروع النظام الجديد

أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة التي عقدها الاحد 5 فبراير 2012 برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مناقشته لمشروع نظام المجالس البلدية .
وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح صحفي أن المجلس واصل البحث في مواد مشروع نظام المجالس البلدية بدءاً من مواد الفصل السابع ، حيث سبق للمجلس أن ناقش مواد الفصول الستة من مشروع النظام الذي يتكون من اثني عشر فصلاً في جلستين عقدتا في 22/2/1433ه ، و 6/3/1433ه ، مشيراً إلى أن الباب السابع يختص بعقد جلسات المجلس البلدي واتخاذ قراراته ، ويتناول في فصله الثامن حقوق المجلس والتزاماته ، وفي الفصل التاسع يتناول موضوعات المخالفات الانتخابية ، ويركز الفصل العاشر على الأحكام المترتبة على مخالفات أعضاء المجالس البلدية وكيفية النظر فيها ، كما يبين الفصل الحادي عشر الحالات التي يحل فيها المجلس البلدي ، لافتاً النظر إلى أن الفصل الأخير اختص بالأحكام الختامية العامة المتعلقة بتفعيل عمل المجالس .
وبين معاليه أن مشروع النظام نص على ضرورة اتخاذ وزارة الشؤون البلدية والقروية الإجراءات اللازمة للتوعية الإعلامية في مجال انتخاب أعضاء المجالس البلدية على أن تتعاون الجهات المعنية مع الوزارة في هذا الشأن ، مؤكداً أن مشروع النظام منح صلاحية إصدار اللائحة المالية للمجالس البلدية لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الشؤون البلدية والقروية ، حيث ستحدد جميع الأمور المالية المتعلقة بالمجالس البلدية بما في ذلك مكافآت أعضاء المجالس وأمنائها واللجان ذات الصلة.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن ينص النظام على استقلالية ميزانيات المجالس البلدية عن الأمانات والبلديات ، على أن تخضع للترشيد في الإنفاق وما تقره اللائحة المالية للمجالس ، فيما رأى آخرون أن تربط الميزانيات بأمانات المجالس البلدية المرتبطة بالوزير.
وطالب الأعضاء في مجال شغل الوظائف في المجالس البلدية بضرورة إخضاع موظفيها لأنظمة محددة كنظام الخدمة المدنية أو نظام العمل ، داعين إلى أهمية تحديد مدة زمنية للقاء رئيس وأعضاء المجالس البلدية بالمواطنين وعدم إطلاق ذلك كما أسماه مشروع النظام باللقاءات الدورية ، ورأى أحد الأعضاء عدم ضرورة النص على بطلان قرارات المجلس البلدي إذا خالفت الأنظمة واللوائح لأن هذا الأمر من المعلوم نظامياً .