مجلس الشورى يناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الرابعة والخمسين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار حيث نظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله .
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استهل جلسته بمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة ، بشأن التقريرين السنويين لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعامين الماليين 1428/1429 ه - 1430/1431 ه.
وأكد معاليه أن المجلس استعرض الجهود التي تقوم بها الوزارة في مختلف المهام المناطة بها ، حيث يساند المجلس جهودها لإتمام المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة وتشرف عليها في مختلف المناطق تنفيذاً للتوجيهات السامية من ولي الأمر – رعاه الله - .
وتضمن تقرير اللجنة أهمية أن تقوم الوزارة بوضع معايير لتوزيع الميزانيات على الأمانات والبلديات مما يؤمل منه في تحقيق التنمية المتوازنة مع ضمان مراعاة حاجة كل مدينة بحسب تعدادها السكاني ومساحتها الجغرافية .
وأكدت اللجنة على ضرورة الإسراع في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار نظراً لما له من أهمية في تدعيم الائتمان العقاري واستقرار الملكية العقارية والحد من إزدواجية التصرف على العقار الواحد ، كما دعت اللجنة إلى متابعة عقود النظافة في المدن مع مراعاة الظروف الإنسانية للعمالة وتحسينها كي لا تنصرف عن أداء واجباتها بحتاً عن مصادر أخرى للدخل .
ورأت اللجنة أن منظومة العمل البلدي في المملكة تعتمد على ثلاث محاور تتمثل في دور الوزارة في التخطيط والتنظيم ، ودور الأمانات والبلديات التنفيذي ، ثم محور المجالس البلدية والذي يختص بالرقابة وتعزيز هذا المحور عبر مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات البلدية وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية .
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة أن تقوم الوزارة بإجراء دراسة موسعة بشأن الأراضي وأسباب ارتفاع أسعارها والعمل على الحد من ارتفاعاتها السعرية الكبيرة ، وأهمية أن تواكب الوزارة المشروعات الحضارية الكبرى التي أعلن عنها مؤخراً في مكة المكرمة ومحيط الحرم المكي الشريف بإنشاء مترو للأنفاق يخدم سكان العاصمة المقدسة وزوارها والمعتمرين .
وطالب الأعضاء بالقيام بحصر المشروعات المتعثرة وأسباب هذا التعثر والعمل على إتمامها وتلافي ذلك في المشروعات المستقبلية ، مع التوسع في إنشاء المشروعات البلدية والإنمائية في المحافظات والمناطق بما يقلل الحد من الهجرة للمدن الكبرى، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالتخطيط العمراني النموذجي للأحياء .
وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات والآراء من الأعضاء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .
// يتبع //