العقود وقانون العمل والعمال

رؤية قانونية

تناول نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51 ) وتاريخ 23/8/1426 ه العقود في بابه الخامس الذي تحدث عن علاقات العمل. وفي الواقع، يعتبر العامل الطرف الأضعف في العقد، حيث يوقع العامل العقد في أوقات كثيرة رغبة بالعمل و طلبا للرزق، بالرغم من وجود بنود وشروط قد لا يقبلها.
وعند التقاضي بين أطراف العقد يرجع دائما إلى بنود العقد المبرم بين الطرفين، تحكم لجنة تسوية الخلافات العمالية بناء على ما يحتويه هذا العقد بغض النظر عن محتواه ومدى التوازن في هذا العقد بين العامل والمنشأة. وعليه فإن حكمها لا يكون إلا مقتصرا ومحدودا بأركان هذا العقد مهما كانت تلك الأركان ضيقة وقائمة –في حالات- على ابتزاز واستغلال الموظف أو نقص جزء من حقوقه. فصياغة العقد تلعب دوراً هاماً خصوصا عندما نتحدث عن الشركات الكبرى.
وتصيغ الشركات بالمملكة عقودها بما يتوافق مع نظام العمل والعمال والمتبع فيها بما يتعلق بالمدة والتجربة والإجازات وساعات العمل وخلافه. الإشكالية هنا وهي الفكرة الرئيسية والتي نود طرحها للقارئ العزيز في هذا المقال ، هو أن قانون العمل والعمال لم يغط في بابه الخامس والخاص بعلاقات العمال والعقود مسألة المبادئ القانونية التي يجب الرجوع إليها في صياغات العقود، ونحاول هنا طرح أو التطرق إلى بعض هذه المبادئ على شكل نقاط مقترحة وهي كالتالي:
• أولاً: أن الطرف الأضعف في العقد دائما هو العامل وعليه فإنه يجب تغليب مصلحة الطرف الأضعف.
• ثانياً: أن الشروط التي تستغل العامل تعتبر شروطا لاغية.
• ثالثاً: أن شرط عدم الاشتغال لدى منافسين يعتبر شرطاً لاغياً.
وعندما نتحدث هنا عن الطرف الأضعف وهو العامل، حيث يقبع تحت سلطة و رئاسة صاحب العمل فهذا يجعله خاضعا لما يمليه عليه من واجبات وعليه فيعتبر الطرف الأضعف في العقد ومن هنا يجب عند التقاضي أن يكون أي تفسير للبنود متحيزاً لمصلحة الطرف الأضعف.
وأما البنود الاستغلالية فعندما تصيغ منشأة ما بعض الشروط التي من شأنها استغلال العامل أو وضع الحدود عليه بحجة سياسة المنشأة فهذه البنود أيضا يجب أن تكون لاغية حتى وان كانت ضمن العقد، فهي تتضمن ظلماً للعامل حتى إن وقع عليها، ويكون هنا التقدير للجنة فض المنازعات ولكن مع تغليب ما اشرنا إليه في الفقرة السابقة و هو الطرف الأضعف أي العامل.
وآخر نقطة هنا تدور حول اشتراط بعض الشركات عدم العمل لدى شركة منافسة بعد انتهاء عمله بفترة معينة (سنتين كمثال) بحجة عدم التنافس أو عدم اخذ زبائن الشركة الأولى. وهنا كذلك يجب أن يكون مثل هذه البنود ملغاة تماما ولا قيمة لها بحكم حق كل شخص العمل في أي مكان يختاره.
لا يزال هنالك العديد من النواقص وعدم الوضوح فيما يتعلق بنظام العمل في كيفية تناوله للعقود وعلاقات العمل ونطرح تساؤلاً هنا عن ميكانيكية تجديد وتحديث بعض الفقرات.