null

في ظل إطلاق يد القطاع الخاص تحدث مظالم كثيرة لا يتنبه لها ومهما صرخ المتظلمون فلن يجدوا صدى لصراخهم وهذا ما يكشفه الواقع.
وبعض القطاعات الخاصة تتعنت في استخدام حقوقها من غير أن تلتزم بحقوق موظفيها، وربما يقول قائل هي تسير وفق شروط عقد بينها وبين المنتمين لها، وهنا المعضلة الحقيقية، فمعظم الشروط التعاقدية بين الموظف (أو العامل) تكون شروطا مجحفة للعامل ومحققة الآمان القانوني لرب العمل حتى و(إن وطا بطون موظفيه) فصياغة العقود هي صياغة من طرف واحد تكتب بعناية بحيث تكون كل بنودها لصالحها ولا تترك للعامل خيارا أو مساحة من الحركة القانونية..
فكل المتظلمين من شركاتهم أو مؤسساتهم تضيع مظلمتهم بسبب حرفية كتابة العقود بحيث لا يجد الشاكي منفذا للوم أو أخذ حقه من جهة عمله.
وهذا يستوجب خضوع كل استمارات التعاقد إلى مراجعة من قبل مكتب العمل بحيث تصاغ على عينه ودرايته مما يرفع إطلاق يد رب العمل في أخذ كل الحقوق وسلب العامل أو الموظف مطالبته بحقوقه بنصوص التعاقد..
أي أن لا تترك صياغة العقود للشركات أو المؤسسات، فطالب العمل إنسان محتاج للوظيفة وفي حال حصوله على فرصة عمل سوف يوقع على أي شرط حتى وإن كان شرطا غير عادل..
وما أكثر الشروط غير العادلة التي تخضع كثيرا من الموظفين والعمال على قبولها مكرهين.
انظروا مثلا إلى عقود المدارس الخاصة وكيف تستبد بمدرسيها..
انظروا إلى عقود الحراسات الأمنية وكيف تستعبد موظفيها..
انظروا إلى عقود التشغيل في جل الشركات وكيف تطحن موظفيها..
انظروا إلى عقود البنود فهي عنوان للاستغلال الكامل..
انظروا، وانظروا، وانظروا..
وكل هذا السحق يحدث بالقانون، والقانون هذا أفرزته العقود المستبدة التي صيغت من جهة واحدة وهي جهة العمل مما يجعلنا نصيح على مكاتب العمل ونقول لهم: أصلحوا العقود ولا تنتظروا أن تأتيكم المشكلة بل اذهبوا إليها قبل حدوثها.. أعلم أنها توصية ستخرج لسان كل مسؤول في وزارة العمل، والحمد لله أنه لن يصلنا (ريقها).
abdokhal2@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة