خلافات عقود الإنشاءات تكبّد العالم العربي 20 مليار دولار سنويا

خسر 700 قضية تحكيم دولي

قدر مختص حجم الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد العربي بسبب خلافات عقود الإنشاءات بما بين 15 و20 مليار دولار سنويا.
وأرجع رئيس اللجنة العلمية للدورة التدريبية لصياغة عقود الشركات الدكتور فهد بن مشبب الشمراني خسارة قطاع الأعمال في العالم العربي لقضايا التحكيم الدولي إلى نقص الكوادر والكفاءات والخبرات القانونية والاقتصادية في إبرام العقود التجارية مع الشركات والهيئات الأجنبية، إلى جانب ضعف القوانين والتشريعات الداخلية، وتضارب سياسات الاستثمار في الكثير من الأحيان.
وبين أن العالم العربي خسر أكثر من 700 قضية تحكيم دولي أمام مراكز التحكيم الدولية بسبب عدم الوعي بفنيات التعاقد مع الشركات الأجنبية وبنود العقود واشتراطاتها.
وقال تنطلق في 21 شوال الحالي في جدة أول دورة تدريبية عن صياغة عقود الشركات والوكالات التجارية والتحكيم التجاري على مستوى المملكة، بمشاركة أكثر من 200 خبير وباحث ومهتم في مجالات عقود الشركات والوكالات التجارية، وذلك في فندق ساس راديسون.
وتستمر الدورة ثلاث أيام وتستهدف أكثر من 20 ألف مستشار ومحامي وغير ذلك من الخبراء العاملين في القطاعات التجارية والصناعية والهندسية والوكلاء التجاريين، إلى جانب طلاب الكليات والجامعات المتخصصين في القانون والشريعة والإدارة والمحاسبة وطلاب الدراسات العليا والمحامين تحت التدريب، وتتناول الدورة أكثر من عشرة محاور هامة من أبرزها: كيفية صياغة العقود والشروط الجوهرية في العقد، التزامات الطرفين، شرط التحكيم في العقود، مدى ملائمة التحكيم للعقود الإدارية في ظل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، صياغة عقود المقاولات، شرط التحكيم، افتراض المشكلة، وصياغة حكم التحكيم.